يمن مونيتور/ قسم الأخبار
علق البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس، على مزاعم تحويل إدارته مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب، منتقدا في نفس الوقت تقاعس وزارة المالية في ربط فرع البنك في مأرب رغم ترحيب الجميع.
وأوضح البنك المركزي اليمني، في بيان له، أن هذا المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجية بموجب طلب من المالية، مؤكدا أن جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها.
وأضاف البيان “بإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصدة قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في المركز في عدن أو في الفرع في مأرب، حد قوله.
ولفت إلى أن فرع البنك المركزي مأرب هو الفرع الوحيد بالجمهورية الذي يوجد فيه حساب حكومة عام تم فتحه في 2015 وقبل نقل المركز الرئيسي للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار أن فرع مأرب انفصل عن البنك المركزي صنعاء في حينه.
وأضاف: المبلغ المزعوم المراد تحويله من إيرادات مأرب هو إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم إنفاقها كما أسلفنا بتفويضات رئاسيه وحكومية إلى جانب موارد أخرى لمواجهة متطلبات المعركة وتسجيله كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين.
وقال البيان، إن إدارة البنك المركزي في عدن رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة وليست وفقاً لرغبات طارئة لبعض الجهات التي صمتت دهراً ونطقت كفراً.
واستطردا بالقول: حاولت بعض الوسائل الإعلامية تضليل الرأي العام وتوظيف هذا الإجراء لأغراض تتنافى مع آداب المهنة وحقيقة الإجراء المستند إلى معايير وقواعد مالية راسخة يتم اتباعها والعمل بمقتضياتها”.
وكانت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، زعمت سحب إدارة البنك المركزي في عدن المبلغ المذكور، وتحويله إلى مأرب، وهو ما نفاه البنك، واعتبره “استهداف ممنهج” بهدف التضليل على عمله وأداءه في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المناطق المحررة من الحوثيين.
