خالد الشودري
وأخيرا آلت المشاورات الحضرمية المستمرة في المملكة العربية السعودية منذ شهر تقريبا إلي لإعلان عن مجلس حضرموت الوطني كمكون يمثل حضرموت داخليا وخارجيا.
بحضور سعودي لافت أعلن الحضارم عن كيانهم الذي طال انتظاره ليحسم الجدل المستمر جنوبا حول احتكار التمثيل والتفويض الشعبي.
حضرموت الورقة التي طالما كانت ورقة سعودية تلوح بها في وجه أي تهديد لأمنها القومي، أصبح يمثلها مجلسا خاصا بها، ودلالة تلك الخطوة أن السعوديين غادروا مربع التردد، وقرروا الذهاب حتى النهاية في معركة كسر العظم مع الإمارات في حضرموت على وجه الخصوص والجنوب عموما.
بعد اليوم لن ينظر إلى دعوات التصعيد الانتقالي في حضرموت سوى أنها فقاعات أفرغت من محتواها ولا تشكل خطرا حقيقيا، ولكم في قرار محافظ عدن بمنع توريد الإيرادات للبنك المركزي وكيف أجبر على التراجع عنه سريعا، كأكبر دليلا على نجاح سياسة الاحتواء السعودية في التعامل مع شطحات الانتقالي.
حقيقة أنه قد تم خلع أنياب الانتقالي وقلمت مخالبة منذ اللحظة التي وافق فيها على المشاركة في المجلس الرئاسي، وثانيها بعد قيام مجلس حضرموت الوطني، فالأولى كشفت زيف أكذوبة التفويض الشعبي، والثانية أسقطت مزاعم احتكاره تمثيل الجنوب.
وفي ظل التطورات التي تؤهل مجلس حضرموت أن يكون نقطة التقاء لكل خصوم الانتقالي من الجنوبيين، وربما قيادته لتحالف جبهوي مناوئ لمشروع الانفصال، ويكون نواته الصلبة، على الأقل في المحافظات الشرقية المجاورة (شبوة والمهرة وسقطرى) ضمن ما يعرف بالإقليم الشرقي في شكل الدولة الاتحادية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني الشامل.
ومن هنا بدأ لافتا تصريح الناطق الرسمي لمجلس حضرموت عبد القادر بايزيد لقناة الحدث السعودية حيث أكد تعهد المجلس بتحييد مؤسسات الدولة عن أي خلافات تضر بالمصالح العامة، كما أكد السعي لإبعاد حضرموت عن النزاع.
لم يعد السكوت عن فوضى المجلس الانتقالي مسموحا به في حضرموت، ولن تنجح محاولاته استنساخ نموذج عدن البائس هناك، كل ذلك انتهى وسيواجه بالحزم وإجماع الحضارمة.
أخيرا يمكن القول إن زلزالا سياسيا في الجنوب أحدثه قيام مجلس حضرموت الوطني، وذلك منذ أحداث يناير ١٩٨٦م، يوم وقفت خلالها حضرموت على الحياد، لكنها اليوم قررت مغادرة ذلك المربع، وأسمعت العالم صوتها.
