القطاع المصرفي يستغيث.. لماذا يختفي “النقد” في صنعاء؟ وكيف أصبحت ودائع اليمنيين في خطر؟ (تحقيق خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ خاص:

لا تستطيع بثينة الحصول على المال اللازم لعلاج والدتها المصابة بانزلاق فقرات، وقرر الأطباء علاجها في الهند، لم تكن المشكلة أنها فقيرة إذ أنها تمتلك مدخرات والدها في البنك والتي تصل إلى أكثر من 50 ألف دولار.

السبب الرئيس أن البنك لا يستطيع تسليم وديعة والدها لأنه لا يملك “سيولة نقدية”. لقد فشلت “بثينة” في إقناع إدارة البنك بكل التقارير الطبية أنها بحاجة لهذا المال، لذلك ستنتظر مشاهدة والدتها عاجزة حتى الموت أمام أعينها والمال موجود في خزينة بنك أهلي في صنعاء.

بثينة هي واحدة من آلاف المودعين اليمنيين الذين لا يستطيعون سحب ودائعهم. الأموال التي تُركت أمانة لدى البنك لوقت الحاجة لا يستطيعون الحصول عليها بسبب انعدام السيولة. وما أكثر حاجة اليمنيين لمدخراتهم اليوم مع حرب مستمرة منذ سنوات.

وتسبب إعلان جمعية البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بعدم قدرتها على دفع أموال المودعين -حتى بأحكام قضائية- في إثارة الرعب لدى اليمنيين، واعتبر المسؤولون والاقتصاديون والمحللون الماليون ذلك بمثابة بداية إعلان إفلاس.

اقرأ/ي أيضاً.. قانون جديد في صنعاء يهدد بإفلاس البنوك وركود كبير للاقتصاد (تحقيق خاص)

الأزمة الأكبر منذ ثلاثة عقود

وحسب وثيقة مسربة من برقية للجمعية إلى مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين فقد طالبت الجمعية من القضاء بعدم إلزام البنوك بأحكام قضائية بدفع الأموال نقداً لمن يطالبون بأموالهم من المودعين. مشيرة إلى أزمة سيولة حادة تفاقمت منذ 2016 وسط عجز من البنك المركزي اليمني في صنعاء على تغذية السوق بالأموال.

ويقول مسؤولون في بنوك محلية كبيرة ورجال أعمال وتجار جملة وتجزئة لـ”يمن مونيتور” إنهم لم يعرفوا أزمة السيولة هذه منذ ثلاثة عقود.

وقال مدير بنك أهلي إسلامي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: لدينا أموال موجودة في البنك المركزي (صنعاء) لكنها حبر على ورق، أرقام فقط ولا نستطيع استخدامها، كل يوم نطلب سيولة نقدية لكن البنك يقول لا توجد سيولة.

يشير إلى أن آلاف الودائع لا نستطيع دفع أي مبلغ للعملاء بسبب انعدام السيولة، ولا نستطيع الحصول على سيولة من مصادر أخرى “أعمالنا تموت، وأعمال المستثمرين تنتهي، وفقدان العملاء أصبح الأكثر رواجاً في معظم البنوك المحلية”.

يرفض الحوثيون توفير سيولة نقدية، اُستخدمت معظم أموال الودائع في جهود الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات. رفض الحوثيون منذ 2016 دفع أي فوائد من أذون الخزانة. وفي العام الجاري ألغوا بقانون رسمي أي فائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية. وعندما تطالب البنوك بأموالها يكون الرد “لا توجد أموال”.

يقول رجال أعمال ومتعاملون مع البنوك في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إنهم شعروا بأزمة السيولة قبل أكثر من عام ونصف، لكن شح السيولة بدأ بشكل واضح في سبتمبر/أيلول 2022، مع مضي النصف الأول من العام الحالي (2023) أصبحت أزمة السيولة النقدية في أدنى مستوياتها.

وفي الوضع الطبيعي يقول محمد الشيخ وهو مسؤول في بنك إسلامي في صنعاء إنه في حالة حدوث أزمة سيولة في البنك يكون هناك عدة حلول: منها طلب البنوك من البنك المركزي الدعم النقدي والسيولة من خلال نوافذ الخصم أو التمويل الطارئ. والمطالبة بالإفراج عن الأرصدة المجمدة سواء لدى الجهات الحكومية أو أي جهة أخرى.

أين اختفت السيولة النقدية؟

ورغم الرسائل ومناشدات البنوك منذ 2017 وحتى اليوم لم يقم البنك المركزي بتقديم أي سيولة نقدية للسوق؛ الحوثيون يقولون إنهم لا يملكون السيولة؛ في وقت يرفضون التعامل مع الطبعات النقدية التي طبعتها الحكومة بعد 2019، وأقروا قوانين وقرارات تجرّم من يمتلك أي أموال من مناطق سيطرة الحكومة قد تصل للسجن قرابة العام، مع مصادرة تلك الأموال.

يشير الشيخ إلى أن البنوك في الحالة الطبيعية تحاول الحصول على الديون المتعثرة، وزيادة الودائع “من خلال تقديم معدلات ربح جذابة وحوافز أخرى وسيؤدي ذلك إلى زيادة سيولة البنك وتوفير المزيد من الأموال للتمويل والإقراض”.

ومع انعدام السيولة وضعف الأعمال تزايدت الديون المتعثرة، ويفشل البنك في تقديم أي حوافز للودائع إذ أن معظم الودائع لا يمكن تسليم أموالها كما أن الحوثيين ألغوا بموجب قانون “منع المعاملات الربوية” الأرباح على الإقراض أو الودائع.

انعدام السيولة ليس فقط لدى البنوك بل لدى الناس فمع توقف دفع رواتب الموظفين الحكوميين توقفت الدورة المالية منذ سنوات حيث ضعفت القدرة الشرائية واضمحلت.

ويشير محللون ماليون ورجال أعمال في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إلى أن هناك دورة مالية: تأخذ السلطات المال من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية وتورد للبنك المركزي ثم تصرف كرواتب للموظفين الذين يقومون بعملية الشراء والتجار بعملية البيع “بانكسار الدورة المالية بعدم تسلم الموظفين الحكوميين لم يعد هناك دورة مالية، وتكنز السلطات الأموال دون أي فائدة أو حركة ما يجعل من الصعب حدوث حركة”.

ويرفض الحوثيون دفع رواتب الموظفين الحكوميين منذ عدة سنوات. ويعتمد الكثير من السكان على الأموال التي يتم تحويلها من المغتربين والتي تقدر سنوياً بقرابة ثلاثة مليارات دولار، لكن العملة الوطنية في مناطق الحوثيين في وضع سيء للغاية وغير قابلة للتداول كما أن قيمة العملات الأجنبية غير حقيقية، وهو ما يظهر واضحاً في أسعار السلع الأساسية.

وقال محافظ البنك المركزي (الرئيسي-عدن) أحمد غالب المعقبي، إن استقرار العملة في مناطق الحوثيين: استقرار وهمي وليس حقيقي والاسعار في مناطق الحوثيين أكبر من مناطق الحكومة، والكتلة النقدية لدى الحوثيين صغيرة جداً وتالفة وغير مستوعبة للنشاط الاقتصادي؛ كما لا يملكون سيولة نقدية لشراء العملة الصعبة.

وأضاف أن جماعة الحوثي تتحصل من الجمارك والضرائب خمسة أضعاف ما تتحصل الحكومة المعترف بها دولياً.

وتشير تقارير إلى أن الحوثيين يتحصلون من الضرائب والجمارك وحدها ما يعادل اثنين مليار دولار سنوياً.

وقال يحيى محمود مالك شركة مواد غذائية في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: يأخذ الحوثيون الضرائب والجمارك والزكاة نقداً من الشركات والمؤسسات وحتى محلات البقالة، لكن نحن نشتري نقداً ونبيع آجل، صاحب محل البقالة يبيع أيضاً آجل لأن الناس لا يملكون السيولة؛ مدخراتنا وتأمنينا المالي انتهت الآن لا نستطيع ممارسة التجارة.

وأضاف: وحتى يتسلم الناس رواتبهم سينتعش الجميع السوق والمواطنين والاقتصاد، وحتى السلطة نفسها.

يشير محمود إلى أن مؤسسته تملك أموال في حسابات جارية في عدة بنوك: لكن لا نستطيع سحبها، نتعامل بأرقام بالأرصدة، كل تعاملاتنا الداخلية بالأرصدة؛ بعض التجار يوافق وبعضها لا.

في جانب آخر اختفت خلال الأشهر الماضية بشكل غريب فئة ورقة “ألف ريال”، ما زاد من تفاقم أزمة السيولة النقدية الموجودة في السوق.

وحسب مدير البنك الأهلي في صنعاء الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” إن “قادة الحوثيين لا يساعدونا على توفير السيولة، إنهم يكنزون الأموال في أكياس القمح الفارغة من فئة الألف الريال في منازلهم وقراهم، تجميد هذه الأموال وعدم تداولها جزء من مشكلة انعدام السيولة وتضرر القطاع المصرفي”.

يتابع “يفترض أن يضعوا هذه الأموال في البنوك أو في مشاريع تجارية لتدخل الدورة المالية، حتى تنتج أموال جديدة وتساعد في حل مشكلة السيولة النقدية”.

اقرأ/ي أيضاً.. تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟

لماذا السيولة مهمة؟

ويقول محمد الشيخ: بتوفر السيولة النقدية تتوفر القوة الشرائية وتتحرك الأعمال الحرة والخاصة والعامة. وتستمر الدورة المالية التي تغذي الحياة، وبأزمة السيولة فإن الكثير من جوانب الحياة وقطاعاتها توشك أن تصاب بالفشل أو الشلل أو التلاشي والتوقف.

ويضيف الشيخ في مقال حديث: وإذا افترضنا أن السيولة النقدية أحد الوظائف الحيوية لاستمرار معيشة الناس بمعناها الشامل فإن البنوك هي الجهاز المعني باحتواء هذه الوظيفة الاقتصادية الحيوية والمسؤول عن تشغيلها من خلال استيعاب الودائع والمدخرات. ومن ثم إعادة تدويرها واستثمارها وتلبية احتياجات العملاء والسوق من النقد. والقيام بتمويل العمليات والأنشطة التجارية غير القادرة على الظهور إلى النور. وبذلك يضل الاقتصاد نشطاً يتمتع بديناميكية الحركة الاستثمارية التنموية.

ويتابع: هذه الوظيفة الحيوية ضرورية لاستمرار القطاع الاقتصادي وتظهر الوضع في اليمن في هذا الوضع جفاف حاد في السيولة أدى إلى إصابة الأجهزة التي تقوم بها بالفشل أو الشلل بشكل شبه تام.

وقال الشيخ: بالنسبة للسيولة النقدية فإن وضع البنوك اليمنية لا تحسد عليه حيث عملت الظروف على تكبيلها وتقييدها. ولم يتوقف الحد عند مستوى أنها أصبحت تعاني فقط من أزمة سيولة تكاد تعصف بها، بل تجاوز الأمر إلى أن صارت عاجزة حتى عن البحث عن حلول لتوفير السيولة سواء من خلال تسييل الأصول وبيع الصكوك، أو عبر استقطاب العملاء وإيداعاتهم أو استرجاعها عبر تحصيل الديون المتعثرة والإفراج عن الأرصدة المجمدة.

اقرأ/ي أيضاً..  تراجع آمال نهاية الحرب.. سلام منقوص مع الحوثيين يرشح تفكك الدولة (تقرير خاص)

خطر على الودائع!

يفضل معظم رؤساء البنوك عدم الحديث لوسائل الإعلام عن مشكلاتهم مع السلطات في صنعاء، كما يرفضون الحديث عن اختلالات في البنك المركزي فيما يخص إيداعات وودائع العملاء.

وتعليقاً على سؤال حول حماية الودائع قال الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر يوسف الكريمي: نخضع قانوناً في الودائع للأطر القانونية لليمن، وتحت قانون البنك المركزي اليمني الذي يشترط أخذ احتياطات بنسب يحددها البنك المركزي من جميع حسابات وودائع العملاء.

ولفت الكريمي: وبنفس الوقت يخضع لقانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية. فمؤسسة ضمان الودائع المصرفية أنشئت بقانون وكل البنوك تنضوي فيها وتدفع نسبة اشتراك سنوي ومجلس إدارة المؤسسة هو من يحدد هذه النسب بحيث تضمن الودائع المصرفية الموجودة في البنوك.

لم يتحدث الكريمي عن المعلومات المتداولة حول تحويل الودائع إلى حسابات جارية!

وبموجب قانون المؤسسة الصادر في (2008) فإنها شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايتها.

تتخصص المؤسسة بحماية صغار المودعين في البنوك في حال تقرر تصفية البنك. ولا توجد إشارة لما يشبه الأزمة الحالية التي يعتبر البنك المركزي طرفاً فيها.

ويقول مسؤولان في اثنين من البنوك الأهلية في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إنه جرى تحويل الودائع إلى حسابات جارية بعد أن أقرّ الحوثيون إلغاء الفوائد على الودائع في ابريل/نيسان الماضي.

وتقول بثينة إنها لم تتلق أي إشعار بتحويل وديعة والدها إلى حساب جاري!

وحتى في حال تحويل الودائع إلى حساب جاري لا يستطيع العملاء سحب أموالهم “لا توجد سيولة نقدية”!

وقال مسؤول في البنك المركزي في صنعاء لـ”يمن مونيتور” في تحقيق سابق إن المصارف تستثمر 75% من ودائعها في أذون الخزانة، لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء؛ وخفضت حركة الحوثيين سعر الفائدة على أذون الخزانة من 16,5 إلى 12 في المائة. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني (2016)، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف؛ الآن لم يعد هناك أي فوائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية بموجب قانون “منع المعاملات الربوية”.

ويعيش ملايين الأشخاص، وخاصة المتقاعدين، على الفائدة الشهرية التي يكسبونها من ودائعهم المصرفية، والتي تبلغ حوالي 15 بالمائة سنويًا على حسابات التوفير وأكثر في حالة بعض الودائع الثابتة الأخرى. وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيفقد مليون ومائتا ألف مودع على الأقل مصادر معيشتهم التي يتحصلون عليها من العوائد البسيطة على ودائعهم في البنوك، بعد أن وضعت هذه البنوك سقفا للسحب المسموح به على الودائع التي كانت لديها قبل عام 2016، وبمبلغ لا يزيد على 60 دولارا في الشهر.

كما أن قرار وقف الفوائد يعني مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي الناتج عن استثمار البنوك والصناديق العامة، وأموال المودعين والمتقاعدين التي استثمرت في شراء أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

كما أنه في ابريل/نيسان الماضي صدر تعميم من البنك المركزي في صنعاء يلزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب الاستثمارات في الخارج بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية! ما يعني منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت تشكل نحو 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب. ما يعزل البنوك والسوق المحلي عن أسواق المال والاستثمارات الخارجية وقطع أي فرص استثمارية للبنوك في الخارج لتعزيز احتياطاتها المالية من العملة الصعبة.

اقرأ/ي أيضاً.. أهداف وخبايا.. لماذا يجتهد المجلس الانتقالي لإعلان فشل الحكومة اليمنية؟ (تحليل خاص)

مخاطر انعدام السيولة على البنوك والاستثمار:

حسب خبراء تحدثوا لـ”يمن مونيتور”، فإن انعدام السيولة يؤدي إلى مجموعة كبيرة من المخاطر

• دخول البنوك في حالة موت سريري.
• تدهور الثقة بالبنوك. وإحجام العملاء وتوقفهم عن إيداع أموالهم. توقف العمليات والأنشطة المصرفية في البنك. تشجيع السوق السوداء العشوائية على حساب المصارف المنظمة.
• عدم حصول البنك المركزي على بيانات حقيقية حول التدفقات النقدية والدولة المالية في السوق التي يستطيع من خلالها تقييم الأمر بالسلب أو الإيجاب.

محمود قائد ناجي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية قال إن: أزمة السيولة النقدية تضاعفت خلال السنوات الماضية. وامتدت انعكاساتها لتشمل القطاع التجاري والاقتصادي برمته.

ويضيف في افتتاحية العدد الأخير من مجلة المصارف الصادرة في صنعاء: ولعل أبرز مضاعفات تفاقم الأزمة في السيولة النقدية هو ظهور سعرين متباينين للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في السوق المجلية، ووصل أحدهما وهو الأهم (سعر الشيكات) إلى ما يتجاوز أربعة أضعاف سعر النقد، وهو ما ألقى بضلاله على فاتورة الاستيراد، وانعكس على أسعار السلع الأساسية وغيرها، وفاقم معاناة المواطنين.

وقال ناجي: على الرغم من أن عمل البنوك استمر وواجه التحديات واستمر في تقديم الخدمات لوحدات النشاط الاقتصادي بالمتطلبات الأساسية والحدود الدنيا، حدث تطور دراماتيكي مفاجئ بإعلان قانون “منع المعاملات الربوية” وكأن البنوك لم تنل ما يكفيها من الصدمات.

وجاء القانون ليلزم البنوك بالتخلي عن أنشطتها التقليدية والاستغناء عن أنظمتها وبنيتها التحتية القائمة والتي استثمرت فيها موارد طائلة بهدف تحسين الخدمة المقدمة منها.

ويقول ناجي: يلزم القانون الجديد البنوك بالتحول الفوري إلى العمل بصيغة أخرى ومفهوم مختلف للنشاط الائتماني الذي يتطلب منها صرف موارد إضافية لإعادة هيكلة أنشطتها وتطوير أو شراء أنظمة جديدة للوفاء بمتطلبات التحول إلى نشاط ائتماني بمفهوم جديد. ولا شك أن ذلك سيضيف كماً هائلاً من التعقيدات والارتباكات.

تواصل “يمن مونيتور” مع وزارة مالية الحوثيين، والبنك المركزي اليمني للرد على ما ذكر في التقرير لكن دون رد.

حتى اليوم تفقد بثينة الأمل بإمكانية علاج والدتها خارج البلاد، وتقول: إن مدخرات أكثر من 40 عاماً لعمل والدي لا نستطيع الحصول عليها اليوم؛ نحن بحاجة لمعجزة للإفراج عنها.

اقرأ/ي أيضاً.. ما مستقبل حرب اليمن بعد اتفاق السعودية وإيران؟!.. خبراء يجيبون