يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن الانفاق الحكومي الكهرباء على العاصمة المؤقتة عدن يمثل 60 % بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في المدينة فقط تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
جاء ذلك، في تصريح لمصدر حكومي مسؤول، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، رداً على قرار وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، التابع للمجلس الانتقالي برفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني بعدن.
وأوضح المصدر، أن “الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
وأشار المصدر، إلى أن “هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد”.
وأوضح أن “نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م”.
وأضاف ” منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء”.
وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق 500 ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و252 ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 ألف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ ألف لمحافظة لحج، و١٩٢ ألف لمحافظة أبين”.
ونوه المصدر، إلى أن “الإيرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات”.
وتابع: “معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها”.
وأكد المصدر في ختام تصريح، عدم القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي”.
يأتي ذلك، بعد أيام، إعلان محافظ عدن أحمد لملمس وقف تسليم الإيرادات من جمارك وضرائب إلى البنك المركزي اليمني. لحقه محافظ شبوة عوض العولقي الذي أصدر قراراً بوقف نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة، ومنذ يومين أوقف الناقلات عن نقل النفط من “النشيمة” نحو مدينة عدن.
وتعاني الحكومة اليمنية بالفعل من وضع مالي سيء للغاية مع وقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات. وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي: إن الخزانة فقدت العام الماضي مليار دولار من تصدير النفط، كما فقدت 700 مليار ريال، أي ما يعادل 50 مليار ريال شهرياً.
ومنذ أيام تشن وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات حملة ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك، وتتهمه بالفساد.
أخبار متعلقة:
أهداف وخبايا.. لماذا يجتهد المجلس الانتقالي لإعلان فشل الحكومة اليمنية؟ (تحليل خاص)
“المجلس الانتقالي” يصعد ضد الحكومة ويوجه بعدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي
