الحكومة اليمنية تتهم “الحوثي” بالسطو على أرصدة المواطنين وتحذر من إفلاس المصارف وإغلاق والبنوك
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت، من إفلاس القطاع المصرفي وإغلاق البنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان، إن” رفض الحوثيين سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتهم، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة”.
واتهم الإرياني جماعة الحوثي بممارسة الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، والسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمقدرة بمئات المليارات لتحولها لأرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه”.
وأشار إلى أن” هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة”.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تفاقم المعاناة الإنسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي وإغلاق البنوك التجارية، حسب البيان.
وتتعرض البنوك في صنعاء، لعليات استيلاء غير مشروع على أموال مودعيها، وتعاني بشده من انعدام السيولة من الطبعة القديمة، كما تعاني من تجميد استثماراتها، وتوقيف احتساب الفوائد والأرباح عليها، والتشديد في دفع الضرائب، ومدفوعات المجهود الحربي، وغيره من أشكال التعسف، وهو ما ينذر بإغلاق البنوك التجارية ويهدد بإفلاس القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الجماعة.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن مضي الحوثيين في إصدار قانون منع التعاملات الربوية، سيخلف كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث سيفقد مليون ومائتا ألف مودع مصادر معيشتهم التي يتحصلون عليها من العوائد البسيطة على ودائعهم في البنوك، بعد أن وضعت هذه البنوك سقفا للسحب المسموح به على الودائع التي كانت لديها قبل عام 2016، وبمبلغ لا يزيد على 60 دولارا في الشهر بسبب تجميد الميليشيات لفوائد الدين العام الداخلي.
