يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال مركز بحثي يمني، إن محاولات إصلاح نظام الحكم في اليمن جميعها باءت بالفشل، معتبراً تطبيق اللّامركزية الإدارية في المرحلة الراهنة، “خيار ضرورة” للحفاظ على الكيان السّياسي والجغرافي للدّولة اليمنية، ويمهد الطّريق نحو الدولة الفيدرالية.
وقال مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي)، إن المحاولات السابقة لإصلاح الحكم، لم تتمكّن من حلّ أزمة الحوكمة؛ بل على العكس من ذلك فقد دخلت اليمن في مرحلة التّشظّي السّياسي والاجتماعي والجغرافي بشكل غير مسبوق، وانهارت الدّولة مع سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي في 21 سبتمبر 2014م، وعدن بيد “المجلس الانتقالي” الجنوبي في 2019م.
وأشار المركز في ورقة تحليلية تحت عنوان “اليمن: اللامركزية الإدارية الواسعة لاستيعاب النزعات الانفصالية والطريق نحو الفيدرالية” إلى أن اليمن أصبحت تواجه العديد من المصاعب أبرزها ظهور الولاءات الطّائفية والمناطقية والقبلية على حساب الدّولة الوطنية بالإضافة الى “ظهور النّزعات الانفصالية والمذهبية المطالبة بإعادة تشكيل الخارطة السّياسية للبلد، وفقًا لهويّات مناطقية ومذهبية، ممّا خلق حالة من الصّراع الهجين، وعدم الاستقرار.
وحاولت الورقة التحليلية التي أعدها الكاتب والمحلل اليمني عادل دشيلة، الإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بالجذور السّياسية والاجتماعية والاقتصادية لدعوات الانفصال وأسباب التّشظّي السّياسي والاجتماعي الحالية والصّعوبات التي أدّت إلى عدم تطبيق مشروع الفيدرالية وكيفية بناء حكم مستدام للخروج من حالة التّشظّي والحفاظ على الجغرافيا السّياسية للدّولة اليمنية ليمن ما بعد الحرب.
وركزت الورقة التحليلية على خيار الحكم المحلّي للمحافظات، للخروج من حالة التّشظّي السّياسي في إطار دولة بسيطة كمرحلة أولى وطوق نجاة للحفاظ على البلد من التّفكّك؛ وبعد عودة مؤسّسات الدّولة إلى وضعها الطّبيعي يمكن الانتقال إلى تطبيق النّظام الفيدرالي، وفقًا للمرجعيّات المحلّية والإقليمية والدّولية.
وسلطت الورقة الضّوء على خمس نقاط جوهرية، للخروج من حالة التّشظّي واستيعاب النّزعات الانفصالية، تمثلت أوّلها التركيز على مطلب النّظام اللّامركزي، وجذور الصّراعات السّياسية للدّعوات الانفصالية، والنقطة الثانية تركزت حول مشروع رؤية الإنقاذ الوطني لإصلاح الحكم (2009م).
وركزت النقطة الثّالثة من ورقة البحث، على مؤتمر الحوار الوطني (2013م- 2014م) وأسباب تعثّر الانتقال إلى النّظام الفيدرالي، فيما تم استعراض النقطتين الرّابعة والخامسة حالة التّشظّي السّياسي والاجتماعي القائم في اليمن واللّامركزية الإدارية كخيار ضرورة للحفاظ على الكيان السّياسي والجغرافي للدّولة اليمنية، وتمهيد الطّريق نحو الفيدرالية.
