في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال… صغار اليمن مشردون في الشوارع ومراكز تجنيد طائفية

يمن مونيتور/خاص

أظهرت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية ودولية، عن زيادة هائلة في عمالة الأطفال في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات خلفت أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال.

وأضافت: كما أدت الأوبئة والأمراض التي كان ضمنها “كورونا” إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل، وترك الاقتصاد اليمني وأنظمة التعليم والرعاية الصحية هشة، وأدى انتشار البطالة والنزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على الوصول إلى المأوى والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم إلى إغراق المزيد من الأسر في أزمة.

ووفقا للأمم المتحدة: هناك أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة حاليا، مما يزيد من خطر عمالة الأطفال وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن اليمن من البلدان التي لديها أعلى معدلات عمالة الأطفال، وهناك 23٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاما يعملون في مناطق القمامة الكبيرة لجمع المعادن والأشياء التي يمكن إعادة تدويرها “، بالإضافة إلى العمل في الزراعة وخدمات البناء وشريحة واسعة من أطفال اليمن يتسولون في الشوارع.

تجنيد الأطفال

تجنيد الأطفال في اليمن ظاهرة أخرى تصاعدت وتيرتها منذ اندلاع الحرب في البلاد وخاصة في صفوف جماعة الحوثي، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن الجماعة المسلحة جندت الآلاف من الأطفال وزجت بهم في محارق الموت  بمختلف جبهات القتال.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 ألف طفل تعرضوا للقتل أو التشويه خلال الحرب، كما أن أكثر من 3995 طفلا تم تجنيدهم وأكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين عن الدراسة، وأن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي عوامل جعلت الأطفال أكثر عرضة للتجنيد الإجباري خلال سنوات الحرب.

وبالتزامن مع الحملة الإلكترونية التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحكومة تعيد دق ناقوس الخطر من تصاعد وتيرة تجنيد الحوثيين ، لمئات الآلاف من الأطفال، بعد انتزاعهم من مقاعد الدراسة لمعسكرات طائفية يديرها ويمولها الحرس الثوري الإيراني، وما سيشكله ذلك من مخاطر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد أن الجماعة المسلحة مستمرة في عملية استدراج وتجنيد الأطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وشعارات الموت والحقد والكراهية المستوردة من إيران، رغم دعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يقاسيها المواطنون في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأوضح الإرياني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفولة مطالبين بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في وقف هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج قيادات وعناصر مليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال في قوائم العقوبات الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ومؤخرا دعت 24 منظمة حقوقية يمنية كافة الأطراف إلى وقف الانتهاكات ضد الطفولة، وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية لصالح أي طرف من أطراف الصراع في اليمن.

وقالت إن جميع الأطراف عملت باستمرار على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية، وفي مقدمها جماعة الحوثي التي سعت بوتيرة عالية إلى استقطاب وحشد الأطفال إلى معسكراتها.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي استغلت من أجل تجنيد الأطفال كل الوسائل المتاحة أمامها؛ لا سيما المدارس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

ووثقت خضوع 5588 طفلا للتجنيد خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بواقع 5467 طفلا تتحمل مسؤولية تجنيدهم جماعة الحوثي، و93 طفلا تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية عن تجنيدهم، و29 طفلا آخرين تتحمل مسؤولية تجنيدهم تشكيلات لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد الحقوقيون اليمنيون على ضرورة إيجاد برامج لإعادة إدماج الأطفال وتأهيلهم وإطلاق سراحهم، على أن تكون هذه البرامج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، وأن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، حسبما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2427 (2018) ومبادئ باريس.