يمن مونيتور/ القاهرة: صحف:
وافقت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي نصّ على التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بلائحة القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ويوجد مئات الآلاف من اليمنيين الذين يقيمون في مصر.
وبموجب المشروع، تنشأ لجنة تحت مسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المهيمنة على جميع شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
ومن المنتظر أن تتولى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
يشار إلى أن تشكيل اللجنة ووضع نظام عملها سيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يحدد رئيس الوزراء اختصاصاتها، ونظام العمل بها، ويعين رئيسها، ويحدد مدته واختصاصاته.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد زعم أن “بلاده تستضيف ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر”، في لقاء له مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في 25 مايو/ أيار الماضي.
