يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ذكرت مصادر في الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي اليمني يقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.
ونقل وكالة “رويترز”، عن مسؤولين في الحكومة قولهم، إن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد عن مئتي مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن، أمس الثلاثاء، 1335، بزيادة تجاوزت 130 ريالاً سجلت في مايو الماضي.
وأضافت المصادر المحلية أن العجز بلغ ذروته عند 82%، وستواجه الحكومة ابتداء من الشهر المقبل مشكلات ومعاناة فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة بعد توقف تصدير النفط.
وسبق للسعودية والإمارات أن أعلنتا دعما عاجلا للاقتصاد اليمني المتداعي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، شملت ملياري دولار مناصفة بين الرياض وأبوظبي دعما للبنك المركزي اليمني، عقب تشكيل المجلس الرئاسي مطلع أبريل/نيسان 2022.
ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
وظلت الحكومة اليمنية على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية.
وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60 ألف برميل من النفط، بعد أن كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألف برميل قبل اندلاع النزاع عام 2015.
