كل المؤشرات الآتية من الكويت تدل على أنه لن يتحقق شيءٌ مهم على صعيد المشاورات قبل حلول شهر مضان المبارك، فكلا الطرفين يقتربان أكثر من الفشل. كل المؤشرات الآتية من الكويت تدل على أنه لن يتحقق شيءٌ مهم على صعيد المشاورات قبل حلول شهر مضان المبارك، فكلا الطرفين يقتربان أكثر من الفشل الذي سيحتاج تجاوزه إلى معجزة إن لم يعيد الجميع إلى خيار الحسم عبر الحرب.
هذا على الأقل ما تكشف عنه التصريحات غير المتفائلة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بعد أن وصلت المشاورات إلى طريق مسدود.
المبعوث الدولي ووسطاء دوليون آخرون لم يعد بوسعهم التغطية على التعطيل المتعمد الذي يمارسه الحوثيون وحليفهم صالح من أجل إفشال المشاورات إن لم يحصلوا على نتائج مهمة لصالحهم.
لا يجب أن نتفاءل كثيراً فيما يخص إطلاق سراح المعتقلين، فهذه الخطوة تحولت من إجراء لبناء الثقة إلى موضوع للتفاوض، في ظل التعقيدات العديدة التي وضعها الحوثيون أمام إنجاح هذه الخطوة.
خلال اليومين الأخيرين، أفصح الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عن النقطة التي تعثرت بسببها المفاوضات، فممثلو الميلشيا الانقلابية يريدون تثبيت شرعية سيطرتهم الحالية على السلطة التي استولوا عليها، ولهذا يصرون على تشكيل “حكومة شراكة وطنية” قبل التفاوض على الانسحاب وتسليم السلاح، وغيرها من الخطوات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
لا يمكن التيقن -إذا ما كتب لهذا المخطط أن ينجح- من أن الانسحاب وتسليم السلاح سيتحققان، لأن هاتين الخطوتين ستتأثران إلى حد كبير مع الحقائق الجديدة التي ستفرزها حكومة الشراكة، حيث سيتحول معها المتمردون إلى سلطة شرعية، وسلاحهم إلى أدوات عسكرية بيد هذه السلطة.
ستقوم الميلشيا حينها بتسليم السلاح من عناصرها التي تلبس الزي المدني إلى عناصر تلبس الزي العسكري ودخلت في قوائم الأمن والجيش بصفتها قوات نظامية.
وإذا ما حدث ذلك فلن يكون هناك وجود للحكومة التي تطالب بتنفيذ القرار الأممي رقم 2216، بل ستتجه اهتمامات حكومة الشراكة المقترحة من الانقلابيين نحو التخلص من القرار واستصدار قرار جديد يحرر الطرف الانقلابي من تبعات إقدامه على تقويض العملية السياسية وجر البلاد إلى حرب أهلية طاحنة.
لا يبدو أن الانقلابيين جاؤوا إلى الكويت للتفاوض بشأن تسليم السلطة بل للإبقاء عليها، ولأن ذلك ليس ممكناً، في ظل وجود قرار تحت الفصل السابع، فهم لذلك يريدون البدء بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتفاوض عليها قبل التفاوض حول ما عداها من القضايا التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
لم يكن المبعوث الأممي موفقاً بمطالبتها جميع الأطراف بتقديم تنازلات، لأن الطرف المعرقل واضح ومعروف، وعليه أن يكون صريحاً بمطالبة هذا الطرف بتقديم تنازلات، ولن يلومه أحد، ولن يؤثر ذلك على حيادية دوره.
أي تنازل يا ترى مطلوب من الحكومة أن تقدمه؟ هل تتنازل مثلاً عن تنفيذ قرار مجلس الأمن وعن المرجعيات الأساسية للعملية السياسية، هذا يعني أن هذه الحكومة، مطلوب منها أن تتحول إلى ملحق بالميلشيا لا أقل ولا أكثر.
لا يمثل التوصل إلى اتفاق بأي كيفية مقياساً للنجاح، بل التوصل إلى حلول مستدامة تحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته وتدمجه أكثر في محيطه، وتؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي في بلد ثار على الدكتاتورية وآن له أن ينعم بنظام سياسي ديمقراطي وعادل.
