البركاني: اتفاق السلام يجب أن يحافظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن

يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، يوم الاحد، إن أي اتفاق سلام في اليمن يجب أن يحافظ على النظام الجمهوري ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء قيادة مجلس النواب اليمني (البرلمان) مع هانس غروندبرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن-حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال البركاني “إن السلام القائم على المرجعيات الثلاث والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسلامة أراضيه القائم على العدل والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وليس الادعاء بالحق الإلهي وإن كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الشرعية فيما لم ينفذ الحوثي شيئا”.

وأكد البركاني أن “خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقًا لأن الحوثيين غير جاديين ويتنقلوا من موقف إلى أخر ويلهون العالم بالشعارات”.

وندد البركاني برفع الحوثيين “الجانب الإنساني فيما هم أبعد عن الإنسانية بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات فيما مطار صنعاء وميناء الحديدة قد فتحت على مصراعيها”.

وأضاف: أن اتفاق ستوكهولم قد أنقذ الحوثي إنقاذاً كاملًا ومع ذلك لم ينفذ من التزاماته شي، وقد أتضح جلياً أن من لا يريد السلام هو الحوثي وليس غيره.

وطالب البركاني من المبعوث الأممي والامم المتحدة “بتحمل مسؤولياتهم أولًا بإيضاح الصورة للعالم أجمع، وثانياً اتخاذ القرارات التي توقف صلف الحوثي وعبثه”.

وأكد البركاني، دعم الحكومة المعترف بها دولياً “بما فيها مجلس النواب لكل الجهود المؤدية للسلام ودعم المبعوث الدولي وحذر من تلاعب الحوثيين بالألفاظ والمواقف دون أن يتحقق شيء. وأن عدم فتح طرق تعز خير شاهد على كذبهم”.

ودعا رئيس مجلس النواب اليمني المبعوث الاممي إلى “ضرورة انقاذ العمل المصرفي والاستثماري في مناطق سيطرة الحوثي فيما أصدر ما أسموه قانون منع المعاملات الربوية والذي نهب ثروات البنوك والمستثمرين والمواطنين وودائعهم واستثماراتهم في سابقة لما يشهد لها العالم من نظير”.

من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، يوم الأحد، إن المرحلة الأولى من التسوية السياسية في اليمن ستعطى الأولوية لضمان الوصول إلى المرحلتين الثانية والثالثة.

وأثارت الزيارة النادرة التي قام بها مسؤولون سعوديون إلى العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون في ابريل/نيسان الماضي توقعات بأن يكون الحوثيون والسعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على وشك التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي يسرتها عمان منذ أكتوبر / تشرين الأول 2022، عندما انتهت اتفاقية الهدنة اليمنية التي بدأت في ابريل2022.

وفي حين لم يتم الإعلان عن التفاصيل، وقد تشمل الصفقة المحتملة للمرحلة الأولى وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين العموميين في أراضي الحوثيين، ربما من خلال عائدات احتياطيات النفط والغاز اليمنية (التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية). وقد تهدف أيضًا إلى إعادة إطلاق محادثات أوسع بين الأطراف اليمنية.