يمن مونيتور/ (رويترز)
أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.
وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.
والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.
وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو/ تموز 2019 محتجزون “على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات”.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.
وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الوثيقة “يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الإثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات… بما يتسق مع القانون الدولي”.
وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.
وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب 28).
ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.
ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه معتقلي. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.
وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة “احتياجات إعادة التأهيل” وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع وكالة “رويترز” إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.
وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت جنان المرزوقي، في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016، بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها، “لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق”.
وأضافت “لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم”. التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.
