يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال البنك الدولي في تقرير جديد، إن هناك بصيص أمل في انتعاش الاقتصاد اليمني في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في البلاد.
ويواجه الاقتصاد اليمني انهياراً متواصلاً منذ اندلاع الصراع قبل نحو ثمان سنوات، أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع مؤشرات الاقتصاد بشكل سلبي.
وذكر البنك -في مذكرة اقتصادية جديدة بشأن اليمن أطلع عليها “يمن مونيتور”- أنه إذا توصل اليمن إلى اتفاق سلام دائم، فقد يكون هناك “عائد سلام” كبير لليمنيين، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية في مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي مما قد يؤدي إلى زيادة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار الثلث مقارنة بـ السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالوضع الراهن. وسيصاحب ذلك نمو كبير في الاستثمار العام والخاص، والتوظيف، والإنتاجية، فضلاً عن الحد من الفقر.
وأضاف: “حتى قبل اندلاع الحرب في أواخر عام 2014، كانت اليمن دولة فقيرة ذات حكم ضعيف. لقد دمرت الحرب التوازن الاقتصادي الهش في اليمن، وطالت كل جانب من جوانب الحياة”.
-
اقرأ/ي أيضاً.. تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟
وأدت الصدمات المعقدة لوباء كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي خلقتها الحرب.
ووفقًا لهذه المذكرة أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 50 في المائة بين عامي 2011 و 2022. وألحق الصراع أضرارًا أو دمر أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي في البلاد. في حين كانت مؤشرات الإنتاجية ضعيفة بالفعل قبل الصراع، تراجعت الإنتاجية بشكل مطرد مع اشتداد العنف.
وأضاف: لقد تعطل إنتاج النفط -وهو أمر حاسم للاقتصاد- بشدة بسبب الحرب وقوض قدرة الحكومة على دعم السكان من خلال توفير الخدمات الأساسية، وأثر على الوظيفة العامة، حيث يحصل العديد من موظفي الخدمة المدنية على رواتب جزئية فقط بشكل منتظم أو لم يحصلوا على رواتب على الإطلاق.
وقالت تانيا ماير، مديرة البنك الدولي في اليمن: “في حين أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي، يجب أن نبقى على دراية بالحقائق على الأرض – فالمصاعب التي يواجهها الشعب اليمني هائلة”.
وترى ماير أنه لا تزال معدلات التضخم المرتفعة، ما يشكل إلى جانب ضعف جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام عقبات رئيسية لانعاش الاقتصاد.
وأضافت ماير أن السلام في اليمن “أمر لا بد منه لتمكين النمو الشامل وتعزيز التنمية المستدامة، وقبل كل شيء، تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني”.
-
اقرأ/ي أيضاً.. ظهور حضرموت كمركز: التقاء الظروف اليمنية ودهاء الحضارم
وسلطت المذكرة آثار الحرب على مستوى الأسرة إذ مع تراجع النشاط الاقتصادي منذ عام 2015، يعاني معظم سكان اليمن من انخفاض حاد في مستويات المعيشة.
ويعد انخفاض قيمة الريال منذ بداية الحرب، والقيود التي تعترض الوصول إلى الأسواق، إلى جانب التحول في أنماط الإنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة.
-
اقرأ/ي أيضاً.. كيف أثرت الصين على رؤية واشنطن لإنهاء حرب اليمن؟!
وتفيد المذكرة أنه على الرغم من هذه التحديات، هناك بصيص أمل مهم. يشير التحليل المتعمق للاقتصاد السياسي إلى جانب تحليلات البيانات المبتكرة إلى أن اللامركزية الفعلية في اليمن يمكن أن تساعد في دعم نموها المستقبلي، مما يدعم المنظور الذي يتم التعبير عنه باستمرار في المقابلات مع الخبراء والمسؤولين المتعلقين بالملف.
ويأمل البنك الدولي “أن يكون هذا التقرير بمثابة مورد قيم لواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين في جهودنا المشتركة لمساعدة اليمن وخلق مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر لشعبه”.
اقرأ/ي أيضاً..
