ازمة الخلافة القادمة في إيران
سباق المرشد الأعلى القادم سيكون فوضويًا وخطيرًا
علي رضا اشراغي
فورين أفيرز: ترجمة وتحرير يمن مونيتور
خلال معظم الأشهر التسعة الماضية، نظر المحللون الخارجيون إلى الاحتجاجات الإيرانية بحثًا عن مؤشرات على أن البلاد قد تشهد تغييرًا سياسيًا. وهز هؤلاء المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، بالتأكيد نخب البلاد بصرخاتهم “المرأة، الحياة، الحرية!” ومطالبهم بالديمقراطية ومجتمع أكثر انفتاحا. لبعض الوقت، كانت الاحتجاجات كبيرة لدرجة أن المحللين الخارجيين تساءلوا عما إذا كانت الجمهورية الإسلامية قد تنهار ببساطة.
للأسف، لم يكن الأمر كذلك. ولجأت طهران إلى القوة الساحقة لقمع المظاهرات واعتقلت آلاف المحتجين. وقتلت مئات آخرين، بما في ذلك عمليات إعدام علنية مروعة. اليوم، لا يزال جمر السخط العام في إيران يتصاعد. لكن المظاهرات هدأت إلى حد كبير. لدرجة أنهم أصبحوا لا يشكلون خطرا وشيكا على النظام.
لكن النخبة الإيرانية لا ترتاح بسهولة، إذا كان ذلك لسبب مختلف تمامًا. المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، يبلغ من العمر 84 عامًا وله تاريخ من المشاكل الصحية. وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن خامنئي كان مريضاً بشكل خطير في سبتمبر / أيلول الماضي. سافر إلى ضريح أحد الأولياء في عام 2022، وأخبر الوفد المرافق له أنها قد تكون زيارته الأخيرة، بالنظر إلى عمره. تم علاجه من سرطان البروستاتا في عام 2014. قد يكون خامنئي بصحة جيدة الآن، لكنه لن يعيش إلى الأبد، والنخب الإيرانية قلقة بشأن ما سيحدث بمجرد رحيله.
نظرياً، لا ينبغي أن يكونوا قلقين للغاية: إن النظام الرسمي للجمهورية الإسلامية لاختيار المرشد الأعلى واضح تمامًا. وفقًا للدستور الإيراني، سيجتمع أعضاء مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضوًا ويعينون المرشحين. لم يكشف مجلس الخبراء مطلقًا عن القواعد الداخلية لهذه الإجراءات، لكن المحللين يعرفون أن الهيئة تتناقش قبل التصويت، وتقوم بعد ذلك بإلغاء المرشحين حسب الحاجة حتى يخرج شخص ما بأغلبية.
لكن العملية الفعلية لاختيار قائد جديد ليست بهذه البساطة. قلة من أعضاء المجلس – 60٪ منهم يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكثر – لديهم نفوذ سياسي حقيقي. وهم بدلاً من ذلك وكلاء لكبار السياسيين وصانعي السياسات في النظام، وقادته الأمنيين والعسكريين، والمؤسسات التي يسيطرون عليها جميعًا. هذه النخبة ممزقة بالانقسامات ويمكن أن تكافح من أجل التوصل إلى توافق. أعضاؤها، في الواقع، في صراع شبه دائم. يميز الخلاف والتنافس الشرس العلاقات بين وداخل كل معسكر من النخب الإيرانية، الذين ليس لديهم حاليًا كتاب قواعد أو مؤسسة قوية أو وسيط مؤثر لإدارة نزاعاتهم.
بالنظر إلى كل انعدام الثقة والعداء، من غير المرجح أن يكون الصراع على خلافة خامنئي منافسة منظمة بين الفصيلين الرئيسيين في النظام، المعتدلين والمحافظين المتشددين. في الواقع، من غير المرجح أن تكون منظمة على الإطلاق. بدلاً من ذلك، من المرجح أن تكون المعركة شبيهة بتلك التي جاءت بخامنئي إلى السلطة في عام 1989: منافسة مخصصة وتعاملات مريرة. وبينما يتنافس المرشحون المختلفون، يمكن أن تظهر التحالفات المفاجئة بالسرعة التي تتفكك فيها. يمكن للنخب المختلفة استخدام المنافسة لتصفية الحسابات، وطعن بعضها البعض في الظهر، ونشر الأسرار القذرة. سيتم التلاعب بالقواعد، بقدر ما توجد. يمكن أن يكون الفائز النهائي مفاجأة حتى لأفضل المراقبين المطّلعين. والشيء الوحيد المؤكد هو أن وفاة خامنئي ستؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين والفوضى.
دونما سابق إنذار، على حين غرة، فجأة
في أواخر الثمانينيات، توقع القليل من الناس أن يخلف خامنئي آية الله روح الله الخميني في منصب المرشد الأعلى لإيران. بالنسبة للمبتدئين، افتقر خامنئي، الذي كان آنذاك رجل دين متوسط الرتبة، إلى أوراق الاعتماد المطلوبة دستوريًا ليصبح المرشد الأعلى. أشارت الشخصيات الدينية البارزة في البلاد إلى أنه كان دينياً خفيف الوزن غير قادر على إصدار الأحكام الإسلامية – وهو بالأمر ليس الهين في دولة ذات خصائص ثيوقراطية. في رسالة مفتوحة في يناير / كانون الثاني 1988، حتى الخميني قال إن آراء خامنئي كانت “ضد أقواله” وأكد أن خامنئي لم يكن لديه فهم صحيح للعقيدة الدينية النقدية التي تبرر وجود قائد أعلى.
من المؤكد أن خامنئي كان لديه أصدقاء، وكان لديه ما يكفي من القوة ليكون منافسًا للمنصب الأعلى – إلى حد كبير من خلال الفوز في انتخابات عامي 1981 و 1985 ليصبح رئيسًا لإيران. لكن في ذلك الوقت، كانت الرئاسة إلى حد كبير دورًا احتفاليًا، وخالية من أي سلطة حقيقية. ينتمي خامنئي إلى اليمين السياسي للنظام، الذي يعتقد أن المرشد الأعلى ليس فوق القوانين الدينية التقليدية وأن على الدولة احترام استقلالية الشركات الخاصة. لكن في تلك السنوات، كان النظام الإسلامي في الغالب تحت سيطرة اليسار. لقد تحول هذا الفصيل إلى إصلاحيين اليوم، ولكن في ذلك الوقت، تم تحديدهم من خلال دفعهم نحو سياسة خارجية عدوانية، وتطهير كل المعارضة، وخلق اقتصاد شديد المركزية. لقد فازوا بفوز ساحق في انتخابات عام 1988، وأغلبية ساحقة في البرلمان الإيراني. بقي الزعيم الشاب اليساري، مير حسين موسوي، رئيساً للوزراء، وسيطر اليساريون على حكومته . كانت المناصب القضائية رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس القضاء والمدعي العام في البلاد، في أيدي اليسار.
امتدت قوة اليسار إلى ما وراء المؤسسات المدنية. قبل ذلك بعام، في عام 1987، سلم الخميني بشكل مفاجئ إدارة اللجان الثورية، التي كانت آنذاك أكثر قوى الأمن الداخلي رعباً في البلاد، إلى نشطاء يساريين. غالبية أعضاء فيلق الحرس الثوري الإيراني إما يدعمون اليسار أو آية الله حسين علي منتظري، الذي تم تعيينه رسميًا خلفًا للخميني. كانت قيادة الحرس الثوري الإيراني نفسها منقسمة بين اليمين واليسار، وكان الخميني قد طلب مؤخرًا محاكمة اثنين من جنرالاته اليمينيين. كانت الدائرة المقربة من الخميني، بما في ذلك ابنه، تتمتع بعلاقة أكثر دفئًا مع اليسار.
كيف تمكن خامنئي بعد ذلك من الظهور على القمة هو أحد أعظم الألغاز في الجمهورية الإسلامية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن سجلات الإجراءات اللاحقة لمجلس الخبراء تظل سرية. لكن قبل شهرين فقط من وفاة الخميني، نجح اليسار في حملة لإزالة منتظري كخليفة الخميني المعين رسميًا، مما خلق فراغًا دستوريًا. عقد مجلس الخبراء جلسة مغلقة طارئة. في الاجتماع، ناقش الأعضاء في البداية وجود العديد من كبار القادة بدلاً من واحد، لكنهم رفضوا في النهاية أي اتفاقيات لتقاسم السلطة. ثم قاموا بالتصويت ضد أبرز رجال الدين البارزين، بمن فيهم علي مشكيني، رئيس المجلس (الذي كان صهره القوي يترأس جهاز المخابرات الإيرانية).
في النهاية، وفقًا للروايات التاريخية، بدأ الأعضاء في اقتراح أسماء عشوائية، من بينهم علي خامنئي. ألقى أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس البرلمان، دعمه ل مشكيني. كان اليمين لا يزال هشًا، وصوت بعض أعضائه ضد خامنئي. لكن اليمين تمكن من الحصول على بعض الدعم من أعضاء اليسار من أجل انتخابه. لا يزال من المستحيل قول كيف أدار اليمين هذه المهمة. لكن ميشكيني وصف لاحقًا هذه النتيجة “غير المتوقعة” بأنها “تدخل إلهي تلقائي”.
بعد اختيار خامنئي، قام مجلس خاص على الفور بمراجعة الدستور الإيراني لمنح المرشد الأعلى تفويضًا مطلقًا غير مسبوق للحكم، والذي تم التصديق عليه بعد ذلك في استفتاء مثير للجدل. وبمجرد وصوله إلى السلطة، سارع المرشد الأعلى الجديد لإيران إلى تطهير أعدائه. في السنوات الثلاث الأولى من قيادته، شطب خامنئي المسؤولين اليساريين من جميع المناصب الرئيسية تقريبًا. وسرعان ما عين رئيسًا جديدًا للمحكمة. لقد أوقف وسجن قادة الحرس الثوري الإيراني غير الملتزمين. نجح في إقصاء اليسار عن الانتخابات النيابية. في الواقع، بحلول نهاية سنته الثانية، كان خامنئي قد أنشأ عملية تدقيق مقيدة كان يتعين على جميع المرشحين الوطنيين اجتيازها قبل أن يتمكنوا من الترشح للمناصب. في غضون سنوات قليلة فقط، تحول خامنئي من لاعب هامشي إلى رئيس إيران الواضح.
وسام الاضطراب
على عكس الأنظمة الثورية الأخرى، مثل تلك الموجودة في الصين أو الاتحاد السوفيتي السابق أو فيتنام، لم تنجح الجمهورية الإسلامية مطلقًا في إنشاء حزب أو منظمة أخرى يمكنها إدارة علاقات النخبة. تم حل أهم حزبين سياسيين بعد الثورة، حزب الجمهورية الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، في الثمانينيات بسبب الخلافات الداخلية. أبرز منظمة دينية، وهي جمعية رجال الدين المتشددة، انقسمت إلى قسمين من قبل فصائلها اليمينية واليسارية. اليوم، على الورق، لدى النخبة ما يقرب من 120 حزباً مسجلاً يزعمون أنهم يمثلون مصالحهم، لكن لا أحد يمكنه اعتبار معظم النخبة كأعضاء.
الجمهورية الإسلامية، بالطبع، لديها كيانات دولة مختلفة تمثل من الناحية النظرية الدولة بأكملها. لكن من الناحية العملية، فإن هذه الهيئات في صراع دائم تقريبًا. على مدار العقدين الماضيين، على سبيل المثال، تقاتلت وزارة الخارجية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حول من سيتولى ملف الشؤون الخارجية في أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط ولا تزال المعركة مستمرة، رغم أن كلاً من الوزارة وفيلق القدس يديرهما شخصيات متشددة. في آب / أغسطس 2022، استبعد قائد فيلق القدس وزارة الخارجية من تنظيم لقاء مع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر. في أبريل، نائب رئيس وكالة تنظيم التأمين الإيرانية، شجع علنا البرلمان على عزل وزير الصناعة في البلاد. ووزارة الثقافة الإيرانية على خلاف مع خدمة البث الوطنية الإيرانية حول من لديه سلطة فرض الرقابة على محتوى خدمات البث عبر الاشتراك.
تحتدم صراعات أخرى داخل المؤسسات الإيرانية. في أوائل عام 2021، على سبيل المثال، أدى الاقتتال الداخلي داخل المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني إلى إقالة رئيس التكتل التجاري للحرس الثوري الإيراني. (تم بعد ذلك استبعاد الرئيس التنفيذي المعزول من الترشح للانتخابات الرئاسية). في فبراير 2022، أظهر تسجيل صوتي مُسرب أن قادة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الجنرال القوي قاسم سليماني، قُتلوا في غارة جوية أمريكية في عام 2020، في شجار بسبب تورطهم في هجوم ضخم كشف حالة الفساد المالي. وأدى الاقتتال الداخلي داخل شركة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية إلى العديد من التغييرات في قيادتها العليا. وظهرت نزاعات داخلية مماثلة بين المتشددين المسؤولين عن القضايا النووية، حيث اختلف كبير المفاوضين النوويين للبلاد، علي باقري كاني، مؤخرًا مع سعيد جليلي، رئيسه السابق، حول مسودة الاتفاقية التي أيدها كاني. رداً على ذلك، أبعد باقري أحد مؤيدي جليلي من فريق التفاوض.
في إيران، كانت القوة غير الرسمية للنخب دائمًا أكبر من تلك التي تتمتع بها المنظمات البيروقراطية الرسمية، والتي تميل إلى جعل مثل هذه الخلافات الشخصية أكثر أهمية من النزاعات المؤسسية. لكن هذه المعارك الشخصية نادرًا ما تدور حول الانقسامات السياسية أو الأسباب الأيديولوجية. بدلاً من ذلك، تؤدي الطموحات الخاصة للوصول إلى السلطة والسيطرة على الموارد العامة والإيجارات الاقتصادية إلى حدوث صراعات بين النخبة. تعني الطبيعة الأنانية لهذه الخلافات أن النخب ستقاتل مع بعضها البعض حتى لو كلف ذلك فرص فئاتهم. سوف يقاتلون حتى لو أدى ذلك إلى تقويض قدرتهم على الحكم.
كان هذا واضحًا بشكل خاص خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو 2021، حيث قاطع بعض القادة الإصلاحيين الانتخابات، كما نشر العديد من المرشحين المحافظين شائعات تفيد باستبعاد المتصدر المتشدد إبراهيم رئيسي من المنافسة. زعموا، على سبيل المثال، أن خامنئي منعه من الترشح.
فاز رئيسي في النهاية. لكن الخلافات داخل النخبة المحافظة كانت شديدة لدرجة أن الرئيس لم يتمكن من الإعلان عمّن اختياره لمنصب نائب الرئيس إلا بعد شهرين من فوزه. استغرق الأمر عدة أشهر أخرى لتسمية محافظ البنك المركزي حيث تنافست مجموعات المصالح المختلفة داخل معسكره على المقعد. مع انهيار العملة الإيرانية، اضطر رئيسي إلى استبدال محافظ البنك في ديسمبر 2022 بشخص ينتمي إلى مجموعة مختلفة.
لقمة سائغة
الفوضى في السياسة الإيرانية سبقت خامنئي. لكن المرشد الأعلى الحالي لم يفعل الكثير للمساعدة في ترسيخ حوكمة النظام. على العكس من ذلك، أنشأ خامنئي نوعًا من الحكم الشخصي لم تتح للنخبة بموجبه أبدًا فرصة لتطوير كيانات وإجراءات قادرة على التوسط في نزاعاتهم أو تجميع مصالحهم المتنوعة. وهذا بدوره جعل الدولة محفوفة بالمخاطر وأدى إلى اضطراب مستمر. حيث لا تنظر النخبة إلى مؤسسات الدولة على أنها أماكن لتحقيق رؤى سياسية منظمة، بل على أنها إقطاعيات مؤقتة يمكن من خلالها استغلال الموارد العامة وتحقيق أهدافهم الفردية.
ولعل أفضل وأحدث مثال على ذلك هو صادق أمولي لاريجاني، رئيس المحكمة العليا السابق في إيران، والعضو السابق في مجلس صيانة الدستور (الذي يمكنه الاعتراض على التشريعات أو تعديلها)، والرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام (الذي يحل النزاعات بين البرلمان و مجلس صيانة الدستور). على الرغم من جميع مناصبه المؤسسية، التي افترض العديد من المحللين أنها تشير إلى أنه خليفة خامنئي، لم يعد لاريجاني يتمتع بسلطة ذات مغزى. حُكم على أحد معارفيه بالسجن 31 عامًا بتهمة الفساد. كما أن أحد المعينين الرئيسيين السابقين، المدعي العام سيئ السمعة والثوري عباس جعفري، يقود الآن سيارة أجرة في شوارع طهران.
من المرجح أن يميز هذا التقلب العملية التي يتم من خلالها اختيار خليفة خامنئي إذ ستكون فوضوية إلى حد ما، مع وجود العديد من المفسدين وقلة من الوسطاء المخلصين. المرشحون الذين يبدو أنهم مرشحون الآن، بما في ذلك رئيسي ونجل المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، قد يفقدون حظوظهم بسرعة. سوف تتحرك النخب التي رفضها النظام السياسي الحالي للاستفادة من أكبر فراغ في السلطة في إيران منذ عام 1989. إن كون إيران أرضًا خصبة للاضطرابات الشعبية يزيد من حالة عدم اليقين.
في الواقع، الشيء الوحيد الواضح هو أن النخبة الإيرانية المعاصرة ليست مستعدة لهذه اللحظة. نادراً ما تكون مستعدة لأي اضطراب – كما ظهر بوضوح الرد البطيء والمتوقف ثم العنيف للغاية على الاحتجاجات. بدلاً من ذلك، عندما تواجه النخبة الإيرانية الأزمة، فإنها ببساطة ترتجل وتشوش. لن تنتهي صراعاتها عندما تنتهي عملية الخلافة: من المرجح أن يكون الزعيم التالي لإيران زئبقيًا مثل الأخير.
المصدر الرئيس
Iran’s Coming Succession Crisis
علي رضا إشراغي هو مدير البرامج في معهد صحافة الحرب والسلام وباحث زائر في مركز الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل.
