اخترنا لكمتقاريرغير مصنف

أساليب مروعة يستخدمها الحوثيون لانتزاع “اعترافات زائفة” من المعتقلين (تحقيق)

اعتمدت جماعة الحوثي المسلحة منذ اجتياحها المدن اليمنية في النصف الثاني لعام2014م، أسلوب القبضة الأمنية الغليظة وبطشت بكل معارضيها إما “بالقتل أو الاعتقال” ليسهل عليها اخضاع المجتمع لسيطرتها. يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ خاص
اعتمدت جماعة الحوثي المسلحة منذ اجتياحها المدن اليمنية في النصف الثاني لعام 2014م، أسلوب القبضة الأمنية الغليظة وبطشت بكل معارضيها إما “بالقتل أو الاعتقال” ليسهل عليها اخضاع المجتمع لسيطرتها.
ودأبت الجماعة الى اعتقال كل من يشتبه بنيته المقاومة او الرفض لسياساتها؛ مستفيدة في ذلك من تحالفها مع  الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” الذي وظف الأجهزة الأمنية لصالحها،  ناهيك عن تطويعه لكوادر حزب “المؤتمر الشعبي العام ” التابع لـ”صالح” الذين عملوا كمخبرين؛ وشاركوا في اعتقال الألاف من كوادر حزب ” الإصلاح ” المكون الأبرز للمقاومة الشعبية اليمنية ومئات من المواطنين العاديين .

كيف يصوغ الحوثيون انتهاكاتهم؟
وفي محاولة لتبرير عمليات الاختطاف التي تشنها المليشيا بحق الاف اليمنيين في عدد من المحافظات اليمنية، عمدت الجماعة إلى وسائل إعلامها المختلفة لتصور حملاتها البربرية على أنها “ضد إرهابيين ودواعش ومرتزقة “، وبثت قنواتهم اعترافات انتزعت بالقوة لمعتقلين يقرون بأنهم ينتمون إلى “جماعات إرهابية”، أو جنود سعوديون.
يحاول الحوثيون صناعة انتصارات أمنية زائفة وترويجها للمجتمع، لكن سرعان ما تنكشف أكاذيبهم للمجتمع الذي يعرف الكثير من المعتقلين وتربطهم أواصر قرابة، وتكشف روايات المعتقلين عن الصورة القاتمة لوحشية المليشيا التي تستخدم كل الوسائل اللا أخلاقية بحق المعتقلين لديها.

من معلم وناشط .. الى ارهابي وداعشي !
وأظهر مؤخراً تقرير بثته قناة المسيرة، المملوكة للجماعة، مدرساً تربوياً وناشطاً إعلامياً يعترف بكونه إرهابيا.
وأكد الصحفي والناشط الحقوقي “بسيم الجناني “، أن الذي ظهر في التقرير اسمه “علي محمد المحويتي”، ويعمل معلماً وناشطاً إعلامياً في محافظة الحديدة، وهورئيس فرقة البوادر الفنية، واختطفته الميليشيا منذ حوالي شهر ونصف قبل أن يتفاجأ بعرضه في تسجيل مصور على أنه “إرهابي وداعشي” وقد بدت عليه آثار التعذيب والتعب.
واضاف “الجناني” ان المحويتي ومنذ بداية الحرب أنتج فلاش تمثيلي وطني “كتبه وأعده” يحمل عنوان “صرخة وطن” يدعوا فيه للتسامح والإخاء والتعايش ، كما شارك في فلاش آخر بعنوان نخلة وطن ، و مثّل في عام ٢٠١٠ في برنامج جازع طريق الرمضاني ونشاطه منذ سنوات في الجانب الفني والإعلامي.
ويقول “الجناني” لـ(يمن مونيتور)، إن الأسلوب الذي تنتهجه الميليشيا يكشف مدى التفاهة والتخبط في تلفيق التهم،  وإظهار الزيف والأكاذيب للرأي العام بأنها تفرض قبضة أمنية على المحافظة، لينال سماسرتهم فيها مزيد من الثقة والدعم على حساب الأبرياء والمظلومين”.

بين جحيم المعتقل .. أو الاعتراف بالإرهاب
وكانت حادثة مقتل المواطن اليمني “صالح البشري”، الذي وجد مرمياً في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، وعليه آثار التعذيب قد لقيت صدى واسعاً في حينه، كشف عن وحشية المليشيا التابعة لإيران، لكن عشرات الحوادث كتلك دثرها سيل الانتهاكات التي عجز اليمنيون عن حصرها.
ويؤكد سكان محليون في مديرية “عبس”، بمحافظة حجة سماعهم لأصوات صراخ المعتقلين من داخل سجون الجماعة نتيجة التعذيب.
ويتحدث (ح.م.هـ)، وهو أحد المعتقلين المفرج عنهم  في شهادته  لـ”يمن مونيتور” عن أساليب التعذيب التي استخدمتها المليشيا بحقهم؛ لقد تعرضوا لعمليات ضرب بأسواط غريبة على مؤخراتهم ومناطق خفية في أجسادهم تنتزع الطبقة العلوية من الجلد، ناهيك عن الضرب بالأيدي وهراوات عملاقة على صدر المعتقل ووجهه، وهو مربط العينين بعد ربط يديه بأقدامه.
ويضيف، شريطة عدم الكشف عن هويته، “لقد تم تخييرنا بين الاعتراف بأننا إرهابيون في تقارير مصورة تبثها قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، مقابل الافراج عنا، أو البقاء في السجن تحت آلة التعذيب التي فتكت بأجسادنا قبل أن ندفع مبالغ مالية كبيرة كفدية لخروجنا”، حسب قوله.

عقار يدفع المعتقل لقول كل شيئ ؟
ينجح الحوثيون في اخضاع الكثير من المعتقلين بالقوة للإدلاء بتصريحات يدين المعتقل فيها نفسه بالإرهاب مكرها، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في اخضاع بعض كوادر حزب الاصلاح المتهمين بارتباطهم بالمقاومة الشعبية.
ويقول قيادي في “المقاومة الشعبية لإقليم تهامة ” فضل عدم ذكر اسمه، إن “مليشيا الحوثيين لجأت إلى استخدام “عقار مخدر” لعدد من رجال المقاومة المعتقلين لديها للإدلاء باعترافات زائفة”، حد قوله.
ويبرهن القيادي خلال حديثه لـ(يمن مونيتور) بظهور بعض المعتقلين وهم يؤكدون انتسابهم إلى المقاومة الشعبية ويكشفون عن أسرار عسكرية بكل سهولة، قادت المليشيا إلى بعض مخابئ الأسلحة التي بحوزة “المقاومة التهامية”، والأخيرة تنتهج أسلوب الكمائن والضرب، ثم الاختفاء، خصاة تلك التي في محافظة الحديدة وحجة.
وهذه العقارات تعرف بـ”مصل الحقيقة” أو (البنتوثال، الأفيبان، الأيوناركون) التي تستخدم على هيئة أدوية؛ ومحظور استخدامها بموجب القانون الدولي، وتؤدي هذه الأمصال إلى استرخاء لمدة تصل إلى 40 دقيقة تسلب فيها إرادة الشخص دون أن يتأثر إدراكه أو ذاكرته، وتضعف مقاومته لإخفاء ما يود إخفاؤه، ويؤدي أيضاً إلى سهولة اقتياد الشخص للإيحاء وتتولد لديه رغبة في المصارحة عن مشاعره الداخلية.

لا أثر قانوني على هذه الاعترافات
ويخشى الكثير من المعتقلين وذويهم من الآثار القانونية المترتبة على هذه الاعترافات مستقبلاً.
ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي “فيصل المجيدي” عدم قانونية الاعتقالات والاختطافات التي تشنها المليشيا كونها تمت من جهة ليست مخولة بذلك دستورياً وقانونياً، باعتبار أنها “سلطة أمر واقع بعد انقلابها على السلطة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً”.
ويضيف “المجيدي”  في حديث خاص لـ”يمن مونيتور” أن “قرارات الاختطاف حتى لو تمت عبر أجهزة الدولة المنقلب عليها فلا قانونية لها ، ولا يترتب على ذلك أي آثار قانونية لأنها معيبة بعيب عدم المشروعية وفقا للقاعدة القانونية “ما بني على باطل فهو باطل”.
وأوضح “المجيدي” أنه “إذا انتزعت أية اعترافات من هؤلاء المختطفين تحت الإكراه المادي أو المعنوي فلا قيمة ولا أثر قانوني لها، لأنه كل إقرار أو اعتراف كان تحت التهديد فهو منعدم وفقا لكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية خصوصا”.
ولفت إلى أن “هذه الاعترافات تأتي في سياق انقلاب عسكري على سلطة شرعية والدستور اليمني وقوانين الإجراءات الجزائية تحظر الإكراه المادي والمعنوي، وبالتالي فلا أثر قانوني لهذه الأقوال”.

الحوثيون يرفضون الافراج عن المعتقلين
وتواصل جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح اعتقال آلاف المدنيين والمعارضين السياسيين، بينهم محمد قحطان القيادي في حزب الإصلاح  وشقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، ويرفض الانقلابيون خلال مشاورات الكويت أي جهود رامية إلى اطلاق المعتقلين قبل التوصل إلى اتفاق سياسي، يقر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن مشاركة الجماعة.
ويواصل عشرة صحفيون يمنيون في الاضراب عن الطعام في سجن هبرة بالعاصمة صنعاء، في ظل مناشدات دولية ومحلية تدعو إلى الافراج عنهم فوراً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى