واصل الريال اليمني تدهوره المتسارع أمام العملات الأجنبية، ليصل، اليوم السبت، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
واصل الريال اليمني تدهوره المتسارع أمام العملات الأجنبية، ليصل، اليوم السبت، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وقال مصرفيون ومتعاملون، اليوم السبت، إن الريال اليمني واصل تراجعه أمام الدولار الأميركي، حيث هوى في السوق السوداء إلى 310 ريال للدولار، فيما سجل الريال السعودي ارتفاعه أيضا بنحو 80 ريال للبيع وبالنسبة للشراء فقد بلغ سعر الريال السعودي بنحو 78 وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وأرجع اقتصاديون الانهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى الاجراءات التي اتخذها الحوثيون، الذين يتحكمون بالسياسة النقدية للدولة، وآخرها طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس وشيك للبلد.
ووفقا لمصادر في البنك المركزي، فقد بلغت الكميات المطبوعة 50 مليار ريال يمني (200 مليون دولار) وذلك لسداد رواتب موظفي الدولة لشهر أبريل الماضي، ومايو الجاري.
وقالت مصادر خاصة لـ” يمن مونيتور”، إن الحوثيين قاموا بتجريد محافظ البنك المركزي، محمد بن همام، من كل صلاحياته، وتعيين وكيل للبنك يدعى” ابراهيم النهاري”، هو من يتحكم في السياسة النقدية للبنك، ومن أصدر أوامر بطباعة أوراق نقدية جديدة، كبديل للأوراق المتهالكة التي كان البنك يسدد منها رواتب موظفي الدولة.
وأبدى مصدر مسؤول في البنك المركزي، عدم استغرابه من سر الارتفاع المفاجئ والكبير للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، مبررا ذلك بـ”إقبال المواطنين على شراء السلع التجارية بشكل كبير قبيل حلول شهر رمضان المبارك”.
وقال المصدر، في تصريحات لـ”يمن مونيتور”، إن “التجار يلجأون إلى رفع أسعار السلع في هذا الموسم من كل عام ويحدث هذا الانهيار”، لافتا إلى “أنهم يقومون بدراسة الوضع وتقديم إجراءات تحد من هذا الارتفاع”.
ويرى المحلل والخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ أن قصة تدهور الريال اليمني ليست وليدة اليوم، أو عام من الحرب، حيث تعرضت اليمن لصعوبات وتحديات منذ أعوام وإلى اليوم من هبوط للاقتصاد اليمني بسبب الحرب الدائرة، ما أدى إلى نتيجة رحيل وتوقف المساعدات والقروض الخارجية لبلادنا.
وأشار “شماخ” في تصريح لـ”يمن مونيتور”، أن “الصادرات النفطية من بلادنا للخارج توقفت منذ شهر أبريل/ نيسان 2015 تماماً، سواءً الصادرات النفطية أو الغازية، وتراجع التعرفة الضريبية والجمركية ساهم في التأثير المباشر على الريال الوطني ما أدى إلى تراجع القيمة الشرائية لدى المواطن اليمني.
وكانت الحكومة اليمنية، اتهمت مطلع مايو/ أيار الجاري، البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً (25 مليار ريال يمني)، لتمويل حروبهم وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار، دون التشاور مع الحكومة اليمنية.
وقال وزير المالية، منصر القعيطي، في تقرير قدمه للحكومة، التي تقيم بشكل مؤقت في العاصمة السعودية الرياض، إن البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، امتنع عن تزويد فروعه بالمحافظات المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة لضمان عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية، كالأجور وغيرهما.