في كل ذكرى تمر علينا لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية منذ انقلاب مليشيا الحوثي الايرانية في سبتمبر 2014 ينقسم اليمنيون حيال قضية (الوحدة) الى فريقين:
الأول يرى أحقية الجنوبيين بتقرير مصيرهم واستعادة دولتهم خصوصا في ظل عدم الحسم العسكري ضد المليشيات الحوثية وبقاء اغلب مدن ومناطق شمال اليمن تحت سيطرته الا من جزء يسير في مارب وتعز والساحل الغربي، إذ يتساءل هؤلاء عن جدوى بقاء الوحدة مع الحوثيين؟
أما الفريق الثاني فيرى أن طرح موضوع فصل الجنوب واستعادة دولته في هذه المرحلة إنما يخدم الحوثيين بالدرجة الأولى حيث يستفرغوا للإجهاز على ما تبقى للشرعية من تواجد في شمال اليمن، كما أن خروج الجنوب من معادلة الصراع ضد الحوثيين، سيفرغ المعركة من بعدها الوطني وسيجهز على ما تبقى من الشرعية، ويهيئ بقية المناطق لتقسيم جديد وربما أكبر وتوسع الصراع جنوبا في ظل رفض مكونات جنوبية بارزة الاعتراف بالمجلس الانتقالي وعدم التسليم له بتمثيل الجنوب على الأقل في محافظات مثل حضرموت والمهرة وأبين وشبوة.
وبين مشروع الرجوع الى ما قبل 22 مايو 90م وبين مشروع الإبقاء على ما تبقى من جغرافية اليمن الموحد تحت الشرعية، يظل السؤال الأبرز هو أين تقع شوكة الميزان وما الذي قد يرجح كفتها لصالح هذا الطرف أو ذاك، وما علاقته بالمعركة ضد الانقلاب الحوثي، وهل سيسهم الحسم العسكري ضدهم في ابقاء اليمن موحدا؟، أم أن بقاء الجنوب في معادلة الصراع هو من سيدعم إنهاء الانقلاب الحوثي سياسيا وعسكريا؟ وهل سيبقى الجنوب في مأمن من الخطر الحوثي الايراني بعد انفصاله؟
كما أن وجود تساؤلات حول قدرة (الانتقالي) على فرض الانفصال، وعن مدى جدية داعميه في الذهاب بورقة الانفصال حتى النهاية، وماذا عن قدرة الضغوط السعودية في الحيلولة دون وقوعه، وأين موقع الحكومة الشرعية من كل ذلك، فيما تبقى الاجابة على تلك التساؤلات هي مفتاح اللغز، حيث يحدث كل هذا وسط موقف دولي وإقليمي داعم لبقاء اليمن موحدا ورافض في الوقت نفسه للحسم العسكري ضد الحوثيين
