نص الرؤية:
قدمت اللجنة الأمنية التابعة للوفد الحكومي، في المشاورات اليمنية بالكويت، الأربعاء، رؤيتها لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة.
يمن مونيتور/ الكويت/ تغطية خاصة
قدمت اللجنة الأمنية التابعة للوفد الحكومي، في المشاورات اليمنية بالكويت، الأربعاء، رؤيتها لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة.
وقالت اللجنة: “تأتي الرؤية تنفيذا للقرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني.”
وجاء في الرؤية أحكام عامة أهمها انسحاب الحوثيين وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، وتأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة، وحظر وجود قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة.
وجاء في الرؤية أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات الأمن.
وتضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة، فيما يصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين، وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات.
واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران وتعز وبقية المحافظات.
وتشكّل اللجنة الرئيسية لجاناً فرعية في المحافظات، مهمتها الاشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال.
وبشأن تسليم الأسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية على أن تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الأسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الرؤية نقاطا تتضمن أن تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة نحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية وكذا تأمين المدن والمحافظات أثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها مع إنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.
