جددت اللجنة الرقابية (تابعة للحوثيين)، اليوم الأربعاء، اتهامها للشركة اليمنية للغاز بارتكاب “فساد مالي”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
جددت اللجنة الرقابية (تابعة للحوثيين)، اليوم الأربعاء، اتهامها للشركة اليمنية للغاز بارتكاب “فساد مالي”.
ونشرت اللجنة إعلاناً ممولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والوكالات الرسمية، بشأن اتخاذها مجموعة من الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة للتحقيق في شركة النفط على خلفية حصولها على وثائق خاصة بالفساد تدين الشركة”.
ووجهت اتهاماً مباشراً لنائب المدير العام “صبري محفوظ، بـ”تسلّم مبلغ وقدره 155 مليون مكافئات منذ تعينه بقرار “الثورية العليا” للحوثيين في شهر يوليو 2015 وحتى شهر مارس 2016م”.
كما اتهمت “الرقابية”، شركة الغاز بـ”وجود اختلالات مالية وإدارية، بناء على وثائق تلقتها اللجنة”. حد تعبير البيان
واستنكر البيان “التصريحات المنسوبة لنائب المدير التنفيذي في شركة الغاز، صبري محفوظ التي أظهر من خلالها العديد من المبررات التي تستبق اجراءات اللجنة الرقابية في التحقيق ونتائجه”، مؤكدةً “أنها اعلنت حول شركة الغاز عن وجود اختلالات مالية وادارية في شركة الغاز بناء على الوثائق جاري فحصها دون ذكر اسماء أو توجيه تهمه”.
وكان “صبري محفوظ”، نائب المدير التنفيذي في شركة اليمنية للغاز، أدلى بتصريح سابق، نفى خلاله “وجود تجاوز للسقوف المصرفية الخاصة بالشركة”، معللاً في حالة وجود بعض ما ندر من التجاوزات فهو نتيجة الظروف الاستثنائية، ويمرر عن طريق تعميد من مجلس المدراء”، وهو ما أثار حفيظة “اللجنة الرقابية” للحوثيين.
وأشار “صبري” لـ”يمن مونيتور” أن الشركة كان وضعها “مشلول” خلال تسلمها قبل شهر رمضان الماضي، ولا يوجد بنية تحتية لها خاصة في المخزون الاستراتيجي ولا تمتلك محطة تعبئة للغاز، أو مصنع للأسطوانات.
