يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، السبت، مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة بعد استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط وإيقاف عملية التصدير.
وخلال اللقاء، الذي جرى بالعاصمة المؤقتة عدن، اطلع الجانبان، لمستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
وتطرق الاجتماع، إلى خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء الاستهداف الإرهابي لمليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واطلع رئيس الحكومة من محافظ البنك المركزي اليمني، على جدول اعمال الدورة الخامسة لمجلس الإدارة والتي بدأت الأربعاء، ومؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
وتطرق الاجتماع “إلى الإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى او يخضع للضغوط الحوثية”.
وجدد رئيس الوزراء اليمني، حرص حكومته على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، ودعمها الكامل لاستقلالية وجهود البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
ووجه في هذا الشأن، “الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
ونهاية العام الماضي، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا” في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدلى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.
