البنك الدولي يقول إنه وضع “خطة تأهب” لكسر حلقة أزمات الغذاء في اليمن

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

نشر البنك الدولي تقريراً حول “كسر حلقة أزمات الغذاء في اليمن”، حيث يعد انعدام الأمن الغذائي من أكثر التحديات إلحاحًا الذي يواجه البلاد ويعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.

وعانى اليمن من سلسلة من الأزمات الغذائية وتغير المناخ يزيد من مخاطر حدوث المزيد من الأزمات. ويقول البنك الدولي إنه تم وضع خطة تأهب لأزمة الأمن الغذائي للتخفيف من تأثير الأزمات الغذائية في المستقبل.

ولفت البنك إلى أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تعد من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد. أدت سلسلة من الحروب الأهلية – آخرها الآن في سنواتها الثماني – إلى تشويه وعدم اتساق السياسات الزراعية الوطنية والمحلية، وتفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وتكرار الجفاف والفيضانات، مما أدى إلى تآكل الأصول الزراعية في البلاد بشكل مطرد.

يواجه ما يقدر بنحو 17 مليون شخص أو حوالي 60٪ من السكان مستوى الأزمة أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد اعتبارًا من مارس/آذار 2023. حاليًا، يوفر قطاع الزراعة اليمني فقط 15-20٪ من احتياجاته الغذائية الأساسية على الرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل العيش في اليمن.

وأضاف البنك الدولي في تقريره: لا يزال أمام الزراعة الكثير لتقدمه للمساعدة في الهروب من الحلقة المفرغة للأزمات المتكررة والفقر المزمن الذي يمكن أن يساعد في دفع البلاد نحو طريق الصمود على المدى الطويل.

ولفت البنك إلى أن غير المناخ يتسبب بمخاطر إضافية في اليمن، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. على مدى السنوات الأخيرة، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة تسببت في وفيات وأضرار واسعة النطاق للمنازل والبنية التحتية والمحاصيل. وأدى نقص المياه، إلى جانب هطول الأمطار الغزيرة التي لا يمكن التنبؤ بها، إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية التي تعاني بالفعل من نقص مما ساهم في زيادة نقاط الضعف لدى سكان الريف. ولم تعد تقنيات الزراعة والممارسات الزراعية التي عفا عليها الزمن كافية لضمان مرونة المحاصيل، وبالتالي التأثير على الأمن الغذائي والدخل لسكان الريف. وقد تضررت الفئات السكانية الأشد ضعفاً، ولا سيما المشردين داخلياً، بشكل غير متناسب.

الاستعداد للتخفيف من آثار الأزمات الغذائية في المستقبل

يتطلب السياق اليمني تنسيقًا وثيقًا مع الجهات المانحة وشركاء التنمية، الذين يقدمون مساعدات الأمن الغذائي والتغذوي والإغاثة الإنسانية. من بين جهوده الأخرى، تدعم خطة الاستعداد لأزمة الأمن الغذائي في اليمن وضع تقرير مراقبة مشترك – استخدام المعلومات من مصادر مختلفة لتتبع أزمات الأمن الغذائي البطيئة المبكرة والتعرف عليها.

سيساعد تقرير الرصد المشترك الجديد (JMR) على ضمان أن المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي في اليمن يمكنها العمل بناءً على نفس البيانات. وسيتم تحديث بيانات الأمن الغذائي كل ثلاثة أشهر بدلاً من مرة واحدة في العام، مما يضمن وصول أصحاب المصلحة إلى أحدث المعلومات. لتسهيل الوصول إلى البيانات، سيتم دمجها في لوحة معلومات الأمن الغذائي والتغذوي التي يديرها التحالف العالمي للأمن الغذائي. إن الحصول على بيانات أفضل، والتي وافقت عليها المنظمات المختلفة، سيعزز الثقة في خطة التأهب.

واختتم بالقول: مع وضع هذه الأنظمة، سيستفيد الناس في اليمن من استجابة الدولة الأكثر شمولية عبر المجتمعات الإنسانية والإنمائية، كما أنها ستكون أقل تعرضًا لتأثيرات الأزمات الغذائية في المستقبل.