اللجنة الأمنية بعدن: الإجراءات الأخيرة هدفت لتأمين المحافظة ولا تستهدف جهة بعينها

قالت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الأحد، إن الإجراءات الأخيرة المتمثلة بترحيل عدد من المواطنين من المحافظة لا تستهدف جهة بعينها، بقدر ماهي بمثابة أجراء أمني وقانوني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. يمن مونيتور/عدن/خاص
قالت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الأحد، إن الإجراءات الأخيرة المتمثلة بترحيل عدد من المواطنين من المحافظة لا تستهدف جهة بعينها، بقدر ماهي بمثابة أجراء أمني وقانوني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت اللجنة في بيان أن “الإجراءات والتدابير الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين عدن وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية التي لم يعد بخاف على أحد ارتباطها بالقوى الانقلابية على الشرعية التي تسعى من خلالها لزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وإثارة الخوف والذعر في مدينة عدن والمحافظات المحررة وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية، وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في الكويت أو ستديرها مستقبلاً.
وأضاف البيان أن “تلك الإجراءات والتدابير الأمنية تستهدف تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والأنظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره.
وتابع، “إجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل إجراء قانونياً وتدبيراً أمنياً تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خصوصاً بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها”، مشيراً إلى أن “تلك الإجراءات والتدابير الأمنية لا تستهدف أشخاصا أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما تروج له بعض التناولات الإعلامية المغرضة، بل يخضع له جميع المواطنين أياً كانت منطقتهم أو محافظاتهم بمن فيهم مواطني عدن أنفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع.
ومضى البيان بالقول إن “جميع أبناء محافظات الشمال متواجدون في عدن حالياً ومن وقت سابق ويعاملون كأبنائها في جميع حقوقهم في الإقامة والتنقل وممارسة أعمالهم التجارية وغير ذلك،لافتاً إلى أنه بإمكان المنظمات الحقوقية والإنسانية النزول ورصد ذلك على الأرض”.
وجاء هذا الموقف بعد أن نفذت قوات أمنية، يوم أمس السبت، بمحافظة عدن، كبرى مدن الجنوب، عمليات ترحيل للمئات من أبناء المحافظات الشمالية بذريعة عدم امتلاكهم لبطائق شخصية أو أوراق ثبوتية.