يمن مونيتور/ صنعاء/ رصد خاص
أعربت دول ومنظمات، عن تعازيها للشعب اليمني في حادثة التدافع بالعاصمة صنعاء التي أودت بحياة 78 شخصا، في حين طالبت عدد من المنظمات العربية والدولية بفتح تحقيق مستقل في الحادثة.
والخميس، أعلنت جماعة الحوثي، مصرع 78 شخصا جراء حادث تدافع أثناء تسليم مساعدات في العاصمة صنعاء قبل يومين من حلول عيد الفطر، وسط اتهامات طالت الجماعة بالتسبب في الكارثة إثر تنصلها من التزاماتها تجاه غالبية اليمنيين من مرتبات وخدمات رئيسية.
وعبر مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية في بيانين منفصلين، عن تعازيهما لذوي الضحايا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ودعوا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب هذه الكارثة والنكبة التي حلت بالعاصمة صنعاء وأهلها وسكانها.
من جانبه، أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للشعب اليمني إثر حادث التدافع المأسوي الذي شهدته مدينة صنعاء مساء الخميس، مخلفاً أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.
وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع حكومة وشعب اليمن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للمتوفين.
وقدمت تركيا تعازيها إلى اليمن في ضحايا حادثة التدافع. وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تلقت بأسى بالغ وفاة وإصابة العديد من الأشخاص جراء حادث تدافع أثناء عملية تسليم مساعدات.
وأضافت “نتقدم التعازي للشعب اليمني الصديق والشقيق وحكومته، ونسأل الله أن يرحم من فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.
بدورها، أعربت مصر، عن خالص تعازيها لليمن إثر حادث التدافع المأساوي الذي شهدته مدينة صنعاء.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن خالص تعازي بلاده لليمن إثر حادث التدافع المأساوي الذي شهدته مدينة صنعاء مساء أمس، مخلفا أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشددا على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق في هذا الظرف الأليم.
كما قدمت بريطانيا عن خالص العزاء لأسر ضحايا حادثة التدافع في صنعاء.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن بلاده تتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادثة التدافع في صنعاء.
وأضاف أنها مأساة مؤلمة في وقت من المفترض به أن يحتفي العالم بعد أيام بقدوم العيد. وتابع: نعمل بجد مع شركائنا في اليمن وحول العالم لدعم تحقيق السلام في البلاد.
“مطالبات بتحقيق مستقل”
بدورها، دعت كل من منظمة العفو الدولة، والمركز الأمريكي للعدالة، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إلى فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل في حادثة التدافع بصنعاء.
وأعربت هذه المنظمات، عن بالغ أسفها وحزنها الشديدين بسبب الحادثة المأساوية التي تشير إلى كارثية الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، وما آلت إليه أوضاع اليمنيين بفعل ممارسات جماعة الحوثي التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين وتسببت في شلل الحياة الاقتصادية بفعل الجبايات والإتاوات والتضييق على التجار ورجال الأعمال، ما أسفر عن اتساع رقعة البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال المركز الأمريكي للعدالة، إن “جماعة الحوثي لم تكتفِ بكل تلك الممارسات؛ بل اتجهت إلى احتكار الأعمال الخيرية ضمن أنشطة هيئات وكيانات تنشئها لتبرير ممارساتها، وألزمت التجار ورجال الأعمال بتوريد ما يقدمونه من أموال للأعمال الخيرية والإغاثية إلى تلك الهيئات والكيانات”.
وأكد المركز، أن كل هذه الممارسات دفعت آلاف اليمنيين إلى أوضاع مأساوية وتسببت في لجوئهم إلى التسول وانتظار الإحسان والتزاحم على أبواب من يقدمون المعونات برغم ضآلتها، ما مثل إحدى أكبر عمليات إهدار الكرامة المشهودة في العصر الحديث.
وقال إن “إن هذه الحادثة تعيد التذكير بجريمة إحراق اللاجئين الأفارقة قبل عامين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، والتي تنصلت منها الجماعة تماما برغم مسؤوليتها الواضحة عنها، وتنبه طريقة تعامل جماعة الحوثي مع هذه الحادثة وغيرها إلى استهتارها المطلق بحق الحياة والسلامة الجسدية، وهي المتهمة على الدوام بارتكاب جرائم متعددة ومتنوعة وخطيرة.
وطالب المركز، من المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن بشكل عاجل، وإيقاف تدهور الأوضاع المعيشية، وإنجاز عملية سلام عادلة وسريعة تعيد الاستقرار وتسمح للمجتمع باستعادة أنشطته الاقتصادية وممارسة حياته بما يحفظ له كرامته واعتباره.
“تحميل الحوثيين المسؤولية”
من جانبه، حمل أكبر حز إسلامي معارض في اليمن، جماعة الحوثي المسؤولية القانونية عن الجريمة المروعة التي حدثت بمدرسة معين وسط العاصمة صنعاء، وأودت بحياة العشرات من الأبرياء ومئات المصابين.
وأوضح حزب الإصلاح اليمني في أمانة العاصمة، في بيان، “أن مشاهد الجريمة وما تلاها من اجراءات تعكس بجلاء طبيعة سلوك المليشيات الهمجية الجاثمة على عاصمتنا الحبيبة، والتي لا تعبأ بحياة الانسان وكرامته الإنسانية ولا ترى فيه سوى أداة للاستخدام حربا وسلما لصالح سلالة تحتكر الحق في الحكم والثروة وتتعامل معه كعصابة لا تأبه بالقيم والأعراف والتشريعات ولا تشعر باي مسؤولية او واجب تجاه شعب تسلطت عليه بقوة السلاح”.
وأكد أن الجريمة التي يتحمل الحوثيون وزرها وما تلاها وترتب عليها، تأتي ضمن سلسلة جرائمها بحق الوطن والمواطن وفي مقدمتها الانقلاب على الدولة وإدخال البلاد في اتون حرب شاملة.
وطالب حزب الإصلاح اليمني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتهم في انهاء معاناة اليمنيين وضمان حقهم في الرعاية والأمان والعدالة والانصاف.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل دور المؤسسات الدولية للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها، وإلزام المليشيات دفع رواتب الموظفين والكف عن ممارسات نهب الأموال والممتلكات واثقال كاهل المواطن بالإتاوات.
كما دعا الجهات المعنية والغرفة التجارية على وجه الخصوص، وكذا القيادات الإعلامية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون في كشف الحقائق حتى لا يتسنى للمجرمين حجبها والتخلص من مسؤوليتها وتحميلها غيرهم.
