يمن مونيتور/ قسما لأخبار
قالت كلّ من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” ومنظمة “العفو الدوليّة” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، إنّ الإفراج عن حوالي 900 محتجز مؤخرا في اليمن تعد “خطوة مهمّة من كلا الطرفين، إلاّ أنّها تظلّ مجرّد بداية”.
ودعت هذه المنظمات في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الإفراج فورا على كل المحتجزين تعسفيا وكشف ما حدث للمختفين قسرا منذ بدء النزاع أواخر 2014.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “مازال الكثير من الأشخاص محتجزين تعسفيا أو مختفين قسرا في حين ينبغي لمّ شملهم بأسرهم تماما كما حصل مع الذين أفرج عنهم مؤخرا”.
بدأ النزاع المسلح في اليمن في 2014، لكنه شهد تصاعدا عسكريا في مارس/آذار 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، وطوال فترة النزاع، ارتكبت جميع الأطراف أعمال إخفاء قسري واعتقالات تعسفية.
وبحسب المنظمات الحقوقية: تعرّض الرجال والنساء للاستهداف بسبب معتقداتهم السياسية والدينية أو انتمائهم إلى جماعات دينية أو سياسية. استُهدِف أيضا الصحفيون والإعلاميون والعاملون في مجال الإغاثة والمدافعون عن حقوق الإنسان.
ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء، اللائي يقعن غالبا ضحايا للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
ووثقت كلّ من مواطنة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعفو الدوليّة العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضدّ مدنيين من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن من 2015 إلى اليوم.
وتستمرّ الأطراف المتحاربة في احتجاز الأشخاص وإخفائهم قسرا رغم عدم وجود أدلّة على ارتكابهم أيّ مخالفات. خضع بعضهم لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة، واستُخدموا كورقة مساومة في صفقات تبادل المحتجزين. احتُجز الكثير من هؤلاء الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وُجهت للمحتجزين تُهم زائفة في انتهاك لحقوقهم في المحاكمة العادلة والحرية والأمن الشخصي. إضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون مراكز الاحتجاز مكتظة وغير صحية، وفيها زنازين تفتقر للتهوية اللازمة والمراحيض ومرافق الاستحمام.
قالت المنظمات إنّ على المجتمع الدولي استخدام نفوذه للضغط على أطراف النزاع حتى يكفوا عن احتجاز المدنيين تعسفيا واخفائهم قسرا.
والأحد، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح 869 محتجزا في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين أطراف الصراع، بينهم 16 سعوديا و3 سودانيين، وفق مراسل الأناضول.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بالخصوص.
