نجح ولدالشيخ في فصل المسار السياسي عن العسكري بتشكيله 3لجان؛ سياسية وعسكرية ولجنة للمعتقلين، وهو الوتر الذي كان يعزف عليه من ضرورة تنفيذ البنود الخمسة بشكل متوازي بدون تراتبية ما يعني التفاف واضح وتعطيل للقرار2216.
نجح ولدالشيخ في فصل المسار السياسي عن العسكري بتشكيله 3لجان؛ سياسية وعسكرية ولجنة للمعتقلين، وهو الوتر الذي كان يعزف عليه من ضرورة تنفيذ البنود الخمسة بشكل متوازي بدون تراتبية ما يعني التفاف واضح وتعطيل للقرار2216.
وافقت الحكومة بسهولة وتناست موضوع لواء العمالقة الذي أخذه الحوثيون كنقطة قوة، ورفعت بأسماء ممثليها في هذه اللجان وسط استنكار شعبي وتردد للتحالف.
وسيحاول ولدالشيخ مع ميليشيات بني كيري إنجاح المسار السياسي والحصول على ضمان مستقبل سياسي لهم، فيما سيعرقلون المسار العسكري ولن يسلموا السلاح، او سيسلمونه بعد مماطلة طويلة إلى طرفهم (أنفسهم) في لجنة المتابعة المتشكلة بطريقة غريبة من الحكومة والإنقلابيين!!!!
أما لجنة المعتقلين فتحصيل حاصل وورقة فقط لتحسين شروط التفاوض..
وبهذا تضمن الميليشيا وجود سياسي وشرعية دولية بإعتراف الأمم المتحدة ودول الخليج والحكومة الشرعية، كما ستحافظ على نسلها الميليشياوي العسكري من الانقراض!!
والنتيجة: حزبالة مصغر، مهما حاولنا تغيير الحقائق..
بسبب هوان الشرعية وتردد من يدعمها، وسكوت الأحزاب والمقاومة المخزي على رسم مستقبل اليمن وإعادته تحت الوصاية الإيرانية بأيدي المناهضين للمشروع الإيراني أنفسهم!!
صحيح أن هناك ضغوطا أممية وخليجية للقبول بالحل السياسي أو اللغم السياسي بالأصح، لكننا قد ملكنا قرارنا كعرب وخرجنا من العباءة الأمريكية حين انطلقت عاصفة الحزم، وحين سالت دماء شهداء المقاومة ولازالت.. فما بالنا نعود للرضوخ؟!
إن استمرار الحكومة الشرعية في المفاوضات العبثية بالكويت يشرعن الميليشيات سياسيا ويعيد لها الحياة وبهذا تقوم الشرعية بخيانة كبيرة لمستقبل الأجيال اليمنية جميعها، حين تشارك في إحياء الميليشيات… فيما كان يتوجب عليها الإنسحاب ومعها المبررات الكافية، لتحرم الميليشيا من العودة بوجه شرعي، وتعيد الكرة لميدان الشعب اليمني بالنضال الطويل بين دولة شرعية وبين عصابة انقلاب هكذا بوضوح لتبقى المسميات على حقائقها إلى أن يأتي الفرج..
لا بين دولة شرعية وميليشيات تغتصبها شرعيا بشهود عصابة الأمم المتحدة!
