بدا واضحا أن قبول الحوثيين للاستمرار في المفاوضات مجرد خدعة تسمح لهم بتجنب الضغوط الدولية وتلويح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد باللجوء إلى البند السابع. وبادروا إلى تحريك الجبهات عسكريا على أمل أن يدفع ذلك وفد الحكومة إلى تعليق المفاوضات وتحميله مسؤولية فشلها. يمن مونيتور/العرب اللندنية
-بدا واضحا أن قبول الحوثيين للاستمرار في المفاوضات مجرد خدعة تسمح لهم بتجنب الضغوط الدولية وتلويح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد باللجوء إلى البند السابع. وبادروا إلى تحريك الجبهات عسكريا على أمل أن يدفع ذلك وفد الحكومة إلى تعليق المفاوضات وتحميله مسؤولية فشلها.
وقال مراقبون إن المتمردين يستنسخون تجربة الرئيس السوري بشار الأسد في مفاوضات جنيف التي شارك فيها وفده، لكنه فتح الجبهات العسكرية بحدة ما دفع المعارضة إلى تعليق مشاركتها مطالبة بوقف القصف وتسهيل وصول المساعدات إلى المدن المحاصرة. وهو ما طالب به وفد الحكومة اليمنية منذ أيام قليلة قبل أن يعود إلى المشاركة في مفاوضات الكويت.
وبادر الحوثيون وقوات حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الخميس إلى استهداف مواقع الجيش والمقاومة في منطقة بني بارق بنهم شرق العاصمة صنعاء، وهو ما تسبب في اشتعال الجبهة مجددا. وأعاد المتمردون تحريك جبهة مأرب وإرسال تعزيزات إلى صرواح.
واستبعد محللون أن تفضي المفاوضات إلى أي نتيجة طالما أن المبعوث الأممي لا يزال يتعامل مع الحوثيين بليونة مبالغ فيها، لافتين إلى أن السماح بالخروقات الأمنية سيقود آليا إلى إفشال المفاوضات مهما التزم الطرف المقابل بالتهدئة وعدم الانسحاب.
ويرى المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى أن أبرز التحديات التي تهدد بإفشال مشاورات السلام تتمثل في عدم جدية وفد الانقلابيين الذي يسعى إلى عرقلة سير المشاورات عند كل فرصة سانحة بهدف كسب المزيد من الوقت لترتيب أوراقه.
ويذهب مصطفى إلى أن هناك الكثير من العوائق التي تواجه تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه على الأرض، مضيفا أن تسليم السلاح أصبح أمرا صعبا ومعقدا خاصة أن كثيرا من السلاح الثقيل قد نقله الانقلابيون خارج الخرائط التي بحوزة الحكومة.
ونجحت الوساطات التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الـ18 في تحريك الجمود الذي أصاب مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
وشهدت الجلسة المباشرة الأولى بعد استئناف المشاورات الاتفاق على المرجعيات المنظمة للحوار.
وأعلن ولد الشيخ أحمد عن تقسيم المشاورات إلى ثلاثة محاور تسير بالتزامن من خلال تشكيل ثلاث لجان رئيسية تبحث في النقاط الثلاث التي يتضمنها جدول الأعمال الذي تم إقراره في وقت سابق.
