يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
قالت “وول ستريت جورنال” إن خفض السعودية وحلفائها إنتاج النفط يظهر استعداد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنحية المخاوف الأميركية جانباً ومواصلة سياسة الطاقة الوطنية التي تهدف إلى تمويل مساعي التحول المكلفة التي تشهدها البلاد.
وأعلنت السعودية والعراق والإمارات ودول خليجية أخرى، هذا الأسبوع، عن قرار بخفض الإنتاج بمقدار أكثر من مليون برميل يوميا. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وزاد سعر خام برنت بنسبة 7 في المئة، أي أكثر من 5 دولارات، ليصل إلى 85 دولارا للبرميل.
وأشارت إلى أنها المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يختلف فيها السعوديون مع الولايات المتحدة، على رغم تهديدات الأخيرة بعواقب تمس العلاقة الثنائية، إذ ترى واشنطن أن ارتفاع أسعار الطاقة في مصلحة “آلة الحرب الروسية”.
وتضم مجموعة أوبك بلس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى دول أخرى من بينها روسيا. وقالت روسيا إنها ستمدد إجراء تخفيض إنتاج النفط الذي سبق وأعلنت عنه – بمقدار نصف مليون برميل في اليوم – إلى نهاية العام.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن خفض الإنتاج تأكيد من السعوديين على المضي قدماً في فعل ما يلزم لإبقاء أسعار النفط في مستويات تخدمهم.
ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن الأمير محمد ينفذ سياسة اقتصادية يصفها محللون بـ “السعودية أولاً” تهدف إلى إعطاء الأولوية إلى المصالح الوطنية، بينما يتزايد الغموض بشأن الالتزام الأميركي بالدفاع عن حلفائها في الشرق الأوسط، وسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى في المنطقة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن “الأمير محمد أخبر مساعديه العام الماضي أنه لم يعد مهتماً بإرضاء الولايات المتحدة وقال إنه يريد شيئاً مقابل أي شيء يقدمه لواشنطن”.
ويقول مسؤولون ومصادر مطلعة على سياسة النفط السعودية إن تحرك المملكة الأخير لم يكن مفاجئاً، إذ إنها بحاجة إلى أسعار أعلى لتغطية تكاليف المشاريع التنموية الضخمة في الداخل، ومن بينها منتجع بحجم بلجيكا على البحر الأحمر تتركز فيه فنادق على طراز المالديف تحوم على الماء، إضافة إلى مدينة عصرية ومتطورة تقنياً تكلفتها 500 مليار دولار في الصحراء، وهي أكبر 33 مرة من نيويورك.
وأشارت الصحيفة إلى أن مستشارين اقتصاديين سعوديين حذروا في الأشهر الماضية كبار صانعي السياسات من أن البلاد بحاجة إلى أن تكون أسعار النفط في مستويات مرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية.
ولفتت إلى أنه وقبل إعلان تخفيضات الإنتاج السابقة، قال مسؤولون سعوديون إن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن ميزانية الحكومة تحتاج 90 إلى 100 دولار للبرميل الواحد من خام برنت، فوق النطاق الذي كانت البلاد تستهدفه ويتراوح ما بين 75 و80 دولاراً.
وتأتي التخفيضات الأخيرة بعد الإعلان عن خفض سابق من قبل أوبك بلس العام الماضي بمقدار مليوني برميل يومياً. وجاء قرار العام الماضي رغم دعوات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى لمنتجي النفط بضخ المزيد من النفط الخام.
وارتفعت أسعار النفط مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها عادت إلى ما كانت عليه قبل بدء الصراع. ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة تدعو المنتجين إلى زيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار الطاقة.
وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والنفط العام الماضي في زيادة معدلات التضخم، مما تسبب في زيادة الضغط على موارد الأسر المالية.
