وزير خارجية مصر: الإجراءات الأخيرة بشأن المسافرين اليمنيين ليست “عقابية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التأشيرة والإقامة ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة وزير الخارجية اليمني لإثيوبيا؛ ولا هي مرتبطة بموقف سياسي معين؛ وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على حكومة بلاده.
وقال الصحافي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، إنه طرح على وزير الخارجية المصري خلال مأدبة إفطار، الثلاثاء، شكوى اليمنيين جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة.
ونقل بكري، مساء الثلاثاء، عن الوزير شكري في تغريدات على تويتر قوله: العلاقة بين البلدين لها أهمية خاصة، والإجراءات التي اتخذت ليست إجراءات عقابية للأشقاء اليمنيين؛ وهو ما لم يتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبرى”.
ونفى شكري ما اُتهِم به وزير الخارجية اليمنيّ أحمد بن مبارك باعتباره المسؤول عن الإجراءات المصرية الأخيرة، بسبب زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية المصري إنه سيلتقي الخميس القادم بوزير الخارجية اليمني لبحث هذه الأمور، وفق بكري.
وأضاف الوزير: الشعب اليمني شعب شقيق؛ ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية.
وكان بكري قد قال، الأحد، ضمن تغريدة على تويتر: “الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي”.
وصباح الأحد، أعاد مطار القاهرة طائرة يمنية تقل 60 يمنياً إلى مطار عدن بعد أن رفض دخول اليمنيين إلى القاهرة، فيما قالت شركة اليمنية للطيران تقول إن التعميم المصري وصل إليها بعد أن أقلعت الرحلة من مطار عدن إلى مطار القاهرة
ووجه صحفيون وناشطون يمنيون، انتقادات لاذعة، للحكومة اليمنية، لعجزها عن التحرك لتحسين أوضاع اليمنيين في الخارج وتسهيل فرص حركة اليمنيين، خصوصاً للعلاج، في ظل الظروف التي تمر بها اليمن.
وفي حين قال السفير المصري أثناء لقائه بالرئيس العليمي إنها إجراءات شملت عدة جنسيات، فسرها مراقبون أنها جاءت من الحكومة المصرية رداً على تصريحات صادرة من وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته لأثيوبيا نهاية الشهر الماضي.
