يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحب مجلس الأمن الدولي، باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية، معرباً عن تطلعه لتنفيذه خلال شهر رمضان.
وأدان مجلس الأمن في بيان صدر الثلاثاء، التصعيد العسكري للحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات، وكذا استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز .
وحث مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، على استمرار الحوار والتقدم في إجراءات بناء الثقة للعمل نحو التسوية السياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية ـ يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن، على “الأطراف اليمنية ضرورة المشاركة بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”.
كما أعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة الرامية لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط صافر، داعيين المانحين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب لتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة.
وأكدوا على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب لمنع حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.
وجاء البيان، بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق الهدنة في اليمن والتي بدأت في 2 أبريل /نيسان 2022 واستمرت 6 أشهر، وسط مساع دولية وإقليمية جهودا لاستئناف الهدنة، والبناء عليها لتحقيق تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن.
كما يأتي بعد نحو شهر على إعلان الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في بيانين منفصلين، الاتفاق على إطلاق سراح 887 أسيرًا من الجانبين، وذلك في ختام جولة مفاوضات ثنائية بشأن الملف بدأت في 11 مارس /آذار الجاري، في سويسرا.
وأواخر مارس 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية، لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
