في الذكرى الأولى للهدنة في اليمن.. غروندبرغ: الوصول لحد أدنى من الثقة أمرٌ شاق
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لأحد، في ذكرى توقيع اتفاق الهدنة في اليمن (2 ابريل/نيسان)، إن “الوصول إلى الحد الأدنى من الثقة الذي تتطلبه المناقشات البناءة بين الأطراف اليمنية أمر شاق وعسير”.
وأضاف أن “تحقيق السلام هو مسؤولية الأطراف”، مؤكدا أنه “لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أن يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين”، مشيراً إلى أن التدابير قصيرة الأجل هي ضمادات، “قد تكون ضرورية أو لازمة في بعض الأحيان، إلا أنها لا تنفي الحاجة إلى معالجة المشاكل الجذرية طويلة الأمد”.
وأكد أنه لا يمكن معالجة الاقتصاد بمعزل عن المسارين السياسي والعسكري”، مشددا على ضرورة أن “يتضمن أي ترتيب مؤقت أو جزئي جديد التزامًا واضحًا من الأطراف بأن يكون خطوة واضحة على مسار حل سلمي يتوافق عليه اليمنيون واليمنيات من خلال عملية سياسية جامعة.
وقال هانس غروندبرغ: قبل عام من اليوم، اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة استمرت ستة أشهر، وانتهت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. مثلت الهدنة لحظة من الأمل لكونها انفراجة نادرة في دورة من العنف والتصعيد استمرت دون انقطاع تقريبًا على مدى ثماني سنوات.
واستطرد: وبرغم انتهاء مدة الاتفاق، إلا أن الهدنة ما زالت قائمة إلى حد كبير، ويستمر تنفيذ الكثير من بنودها حتى اليوم. إلا أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام.
وأضاف: اليوم، ومع الزخم الوطني والإقليمي والدولي المتجدد للوصول إلى السلام في اليمن، فإن تحقق هذه الفرصة ممكن. لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة. فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع.
وأكد الحاجة “لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها وصولًا للمزيد من الإجراءات الإنسانية، ووقف إطلاق للنار على الصعيد الوطني، وتسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات اليمنيين نساءً ورجالًا”.
وقال: يتطلب ذلك عملية تجمع أصحاب المصلحة اليمنيين معًا لتنفيذ التدابير المتفق عليها، ونزع فتيل التوترات، والتفكير بشكل تشاركي في الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأمن ومؤسسات الحكم وتصميم عملية الانتقال.
وتابع: يجب أن يكون كلا الطرفين على استعداد للجلوس معًا والتحاور بشكل جاد ومسؤول، فهذا الاستعداد هو مقياس مدى التزامهم بشراكة سياسية في المستقبل.
وأضاف “على الرغم من تأثير الهدنة المستمر حتى اليوم، لا يمكن لأي اتفاق مؤقت أن يعالج بشكل مستدام المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين”.
وأكد “أهمية أن يتضمن أي ترتيب مؤقت أو جزئي جديد التزامًا واضحا من الأطراف بأن يكون خطوة حقيقية على مسار حل سلمي يتوافق عليه”.
وقال: لن يبدأ التعافي من الخسائر المدمرة التي خلفتها الحرب على حياة النساء والرجال المدنيين إلا بالتوصل إلى حل شامل للنزاع. فالتدابير قصيرة الأجل ضمادات، قد تكون ضرورية أو لازمة في بعض الأحيان، إلا أنها لا تنفي الحاجة إلى معالجة المشاكل الجذرية طويلة الأمد.
وأردف: كل شيء متصل في اليمن. معالجة مسببات معاناة الحياة اليومية مثل أسعار المواد الغذائية ونقص الخدمات الأساسية والبطالة ومشكلات حرية التنقل والأمن ترتبط بالتصدي لقضايا أوسع مثل السياسة النقدية، والحاجة إلى وقف إطلاق للنار ومؤسسات حكم خاضعة للمساءلة، وحقوق الإنسان، والاستقرار العام المطلوب للاستثمارات والتنمية.
وقال: لا يمكن معالجة الاقتصاد بمعزل عن المسارين السياسي والعسكري والعكس صحيح. خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ الهدنة والعمل على الحفاظ على مكاسبها وتوسيعها، نشط مكتبي أيضًا في التخطيط والمشاورات المنتظمة في هذه المسارات الثلاثة.
وأوضح: على المسار العسكري والأمني، وكجزء من الهدنة، أنشأ مكتبي لجنة التنسيق العسكري التي تضم ممثلين عن الأطراف. وقد استمر عملنا مع أعضاء اللجنة حتى بعد انتهاء مدة اتفاق الهدنة لدعم جهود الحفاظ على التهدئة في اليمن، ولمساعدة الأطراف على التحضير لوقف إطلاق النار”.
وكشف المبعوث الأممي عن العمل مع خبراء يمنيين وفاعلين في المجال الأمني ومنظمات المجتمع المدني للدفع بنهج أمني جامع وخاضع للمساءلة، وللتخطيط لترتيبات وقف إطلاق للنار مستدامة وقابلة للتطبيق.
على المسار الاقتصادي، أكد المبعوث الأممي استمرار الحوار مع الأطراف وممثليهم الفنيين، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني اليمنية، وخبراء مستقلين، ومؤسسات بحثية، والقطاع الخاص اليمني، والمؤسسات المالية الدولية لتطوير حلول ممكنة لضمان الإدارة المسؤولة للموارد والإيرادات اليمنية، ولتطوير خيارات خاصة بتصميم آليات تمكن الأطراف من التحاور مع بعضهم ومع الشركاء الدوليين والإقليميين والخبراء الفنيين اليمنيين لمعالجة الأولويات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل.
وأضاف: سياسيًا، استمر عملي قبل وأثناء وبعد الهدنة مع الأطراف والجهات الفاعلة اليمنية الأخرى، وكذلك الجهات الإقليمية والدولية لبناء توافق حول إطلاق عملية سياسية جامعة.
وأردف: وقد استفاد هذا العمل من المساحة السياسية التي أوجدتها الهدنة ومن الزخم الإقليمي والدولي الجاري. كما استمعت وتحدثت إلى مجموعات متنوعة من النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني اليمنية على مدار العام الماضي.
وقال: يتحدث اليمنيون واليمنيات عن مستقبل بلدهم بشغف وطموح كبير ورؤية مستقبلية واضحة ليمن بلا حرب، مستقر وآمن وعادل ومزدهر. سيحتاج أي حل سياسي مستدام إلى تحقيق هذه الرؤية، وإلى الاستناد إلى أجندة لا يقتصر تحديدها على أطراف النزاع فقط، بل يشارك فيها دائرة أكثر اتساعًا من أصحاب المصلحة اليمنيين وتتصدى لأولويات جميع اليمنيين.
