مجتمع

اليمن: “اللحوح” مصدر رزق للأسر في رمضان 

يمن مونيتور/العربي الجديد 

تزدهر مخبوزات “اللحوح” في اليمن خلال شهر رمضان، ما يجعلها مصدر رزق الكثير من الأسر، التي تستفيد من هذا الموسم في الحصول على عائدات مالية تعينهم على ضيق العيش. 

ويفرض “اللحوح” نفسه بقوة على موائد اليمنيين، باعتباره من أهم مكونات وجبة “الشفوت” الشهيرة في هذا البلد، والتي تتكون بجانب الخبز اللبن والتوابل والثوم والخيار والطماطم وأصناف أخرى من الخضروات. 

وتحرص غالبية محال ومتاجر بيع المواد الغذائية على توفير “اللحوح”، إذ يحتل أهم الرفوف في واجهات العرض لدى محال البيع في مختلف المدن اليمنية. كما تصطف بائعات هذا الصنف من الخبز في مداخل الأسواق التي تعتمد في مثل هذه المناسبات على إنتاج الأسر، ما يجعله متاحاً للمستهلكين بمختلف مستوياتهم المعيشية، علاوة على سعره المناسب الذي يتراوح بين 150 و250 ريالا للقطعة الواحدة. 

يقول حامد العباسي، بائع في متجر مواد غذائية بالعاصمة صنعاء لـ”العربي الجديد”، إن متجره يعتمد على بعض الأسر لتوريد كميات محددة من “اللحوح” بهامش ربح بسيط لا يزيد عن 50 ريالا للقطعة. 

ويؤكد المواطن مصطفى عائض، لـ”العربي الجديد”، أنه لا يتصور مائدة الإفطار في منزله تخلو من “الشفوت” الذي يعد باللحوح والزبادي أو الحقين (اللبن الرائب). بينما يعتبره المواطن على مرزوق، من أهم مكونات المائدة اليمنية الرمضانية بالنظر إلى كونها وجبة سهلة الإعداد وبإمكان الكثير من الناس توفيرها. 

كما يؤدي الإقبال المتزايد على هذا النوع من الخبز في الأسواق إلى زيادة مبيعات المكونات الداخلة في إعداده كالزبادي وبعض أنواع البهارات. 

 وتقول خديجة التي تعمل في بيع اللحوح إنها تتواجد على الكرسي الذي تجلس عليه أمام مدخل سوق منطقة “القاع” المركزي وسط صنعاء بشكل يومي في رمضان، من الساعة الواحدة أو الثانية بعد الظهر إلى ما قبل حلول موعد الإفطار قليلا، بينما تشير بائعة أخرى إلى تأرجح مستوى المبيعات من يوم إلى آخر، إذ يصل متوسط المبيعات اليومي إلى ما يقارب 30 قطعة من “اللحوح”، تزيد في بعض الأيام وتقل في أيام أخرى. 

وتشهد مثل هذه الأماكن منافسة شديدة بين البائعين والبائعات لجذب الزبائن وتقديم عروض مغرية تتنوع بين السعر والتحدث عن نوعية وجودة المادة أو الحبوب المكونة “للحوح”. 

وارتبطت مثل هذه المخبوزات بشكل رئيسي ببعض المناطق اليمنية، حيث تأتي محافظة “المحويت” شمال غرب صنعاء في طليعة المناطق الشهيرة بإنتاج “اللحوح” وتتفنن مطابخها في إعداده، والذي أصبح بمثابة صفة ملتصقة بها، في ظل حرص وتركيز كثير من المستهلكين على طلب شراء “اللحوح المحويتي”. 

يقول عبدالولي جبارة، وهو من سكان مدينة المحويت، لـ”العربي الجديد”، إنه رغم الإقبال الشديد على “اللحوح” خلال شهر رمضان إلا أنه يعد أيضا من الوجبات الرئيسية طوال العام في مختلف مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة. وتحرص كثير من الأسر على تنويع استخدامات “اللحوح”، فهناك من يعده بمرق الدجاج، وهناك من يتناوله مع الشاي أو القهوة. 

وينعش إنتاج اللحوح، أرزاق المزارعين كذلك، حيث تزيد مبيعات حبوب الدخن (البشنة)، وفق المزارع علوان قحطان، من إحدى مناطق ريف تعز، موضحا في حديث مع “العربي الجديد”، أنه يتم تجميع الكمية المنتجة في الصيف من حبوب “الدخن” وادخارها ليتم استخدامها في إعداد “اللحوح” خلال شهر رمضان. 

ومع انخفاض كمية الإنتاج من حبوب “الدخن” الذي يعد “اللحوح” من الذ وأشهى الأصناف المنتجة منه، في كثير من المناطق اليمنية يلجأ البعض إلى إضافة بعض الحبوب الأخرى كالذرة أو الشعير وخلطها مع طحين “الدخن”. 

 ويؤكد المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ”العربي الجديد”، أن النسبة الغالبة من اليمنيين سلبت منهم الحرب والصراع الدائر في البلاد ما كان متاحا لهم من دخل وأعمال وأنشطة وسبل يعتاشون منها، لذا يمثل شهر رمضان فرصة للكثير منهم للعمل وتسويق الأنشطة والمنتجات التي أصبحت بعضها علامة خاصة ببعض الأسر التي يشترك جميع أفرادها في عمليات الإعداد والإنتاج والتسويق والبيع مع تصدر المخبوزات “كاللحوح” قائمة الاهتمامات بسبب الإمكانات المتاحة الداخلة في إنتاجها إلى جانب مخبوزات أخرى وأصناف من الحلويات يلاحظ انتشارها بشكل كبير مؤخراً في الأسواق المحلية في كثير من المدن اليمنية. 

وترك النزاع في اليمن آثاراً مدمرة على الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في البلاد، إذ تواجه 80% من الأسر وضعاً اقتصادياً أكثر سوءاً بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي قبل نشوب النزاع. 

وتؤكد منظمات أممية أن تردي أحوال الأمن الغذائي في عموم مناطق ومحافظات اليمن جاء نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي، وإعاقة وصول الواردات التجارية والإنسانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وانتشار البطالة، وفقدان الدخل، وانهيار الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي. 

وينعكس وضع اليمن المتردي في المؤشرات والتقارير الدولية، التي ترصد تراجعه المستمر في مؤشر بيئة أداء الأعمال خلال السنوات الثماني الماضية من عمر الحرب، حيث تراجع البلد إلى المرتبة الـ187 عام 2021. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى