يكاد الأسبوع الثالث للمشاورات اليمنية في الكويت ينقضي من دون تحقيق تقدم ملموس، بل إن المسافات تباعدت أكثر بعد تقديم وفدي الحكومة والحوثيين رؤيتيهما للمعالجات وتنفيذ القرار الرقم 2216 والنقاط الخمس التي طرحها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
نصر طه مصطفى
يكاد الأسبوع الثالث للمشاورات اليمنية في الكويت ينقضي من دون تحقيق تقدم ملموس، بل إن المسافات تباعدت أكثر بعد تقديم وفدي الحكومة والحوثيين رؤيتيهما للمعالجات وتنفيذ القرار الرقم 2216 والنقاط الخمس التي طرحها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وزاد اتساع الهوة بين الطرفين استمرار المتمردين في قصفهم الوحشي لمدينة تعز، ومحاولة اختراق جبهة نهم في محافظة صنعاء، وأخيراً اقتحام لواء العمالقة في محافظة عمران مساء السبت الماضي والاستيلاء على أسلحته، وهو ما دفع الوفد الحكومي إلى تعليق المشاورات المباشرة في أول رد فعل منذ بدئها على استفزازات التمرد.
ومن الصعب التنبؤ بتطورات الموقف في ظل تأني الوفد الحكومي المعتاد في ردود فعله على الانتهاكات والاستفزازات نتيجة حرصه على تعزيز فرص السلام ونجاح مشاورات الكويت، بينما لا يتوقع من الطرف الآخر التراجع عن قراره بالسيطرة على لواء العمالقة إلا في حدود شكلية تكتيكية لا أكثر كما هي عادته.
لا يخفي المجتمع الدولي رغبته في ضرورة التوصل إلى اتفاق، ولو على الحد الأدنى، قبل حلول شهر رمضان (الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو المقبل)، على أن يكون هذا الاتفاق صالحاً للبناء عليه في وقت لاحق. وهذه الرغبة الدولية نابعة من إدراك بأن استمرار المشاورات خلال شهر رمضان قد يكون أمراً متعذراً بالنسبة إلى اليمنيين، لكن المؤكد أن هذه الرغبة لن تتحقق بسهولة، بل إن تحقيقها في ظل الآليات القائمة وفي ظل تمسك الحوثيين بمواقفهم وإصرارهم على تجاوز القرار الدولي. سيكون من الصعب التوصل إلى أي اتفاق أو أي تفاهمات من أي نوع بين الطرفين، فيما يعتبر الوفد الحكومي أن المضي في إجراءات بناء الثقة أولاً وصولاً في النهاية إلى اتفاق سياسي شامل سيخدم هدف التوصل إلى سلام حقيقي، بل وسيجعل منه سلاماً مستداماً، خصوصاً بعد التجربة الفاشلة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم توقيعه مساء يوم اقتحام صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، ولم يُنفذ منه سوى الشق السياسي، وتم تعطيل الشق الأمني، وهو ما أوصل الأوضاع في اليمن إلى حرب أهلية شاملة.
يطلب كثير من الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي دوماً من الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض الصبر والتحمل، وأحياناً بعض التنازلات الإجرائية المحدودة انطلاقاً – كما يقولون – من كونها السلطة الشرعية التي يعترف بها العالم أجمع، وأنهم لا يمكنهم المساواة بين هذه السلطة والميليشيات الانقلابية التي يعتبرون أنه لا يوجد لديها أساساً أي إحساس بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني، لأن هذا الإحساس لو كان متوافراً بالأساس لما حدث ما حدث. وبناء على ذلك – في نظر المجتمع الدولي – لا بد من البحث عن آليات مناسبة للتفاهم مع العقول الميليشياوية من أجل الوصول إلى حلول، وإلا فإن محنة اليمن ستستمر وستزداد المعاناة الإنسانية، وكل ذلك غير مقبول في نظرهم.
وما يغيب عادة هنا عن منطق بعض أطراف المجتمع الدولي هو أنهم إن كانوا قادرين على التعامل بجدية ومسؤولية مع السلطة الشرعية اليمنية وقادرين على أخذ ضمانات جادة منها بتنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه، فإن هذه الأطراف الدولية غير قادرة بالمطلق على تقديم ضمان بتنفيذ هذه الميليشيات أي مواقف أو التزامات تتضمنها الاتفاقات، حتى لو كانت غالبية نصوص هذه الاتفاقات أو التفاهمات لمصلحتها، فهي في النهاية – في نظر المجتمع الدولي – ميليشيات لا تعترف بالقوانين والمواثيق والقرارات الدولية ولا تعترف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ولا حكومته، بل إنها لا تعترف حتى بشرعية مجلس النواب القائم الذي سبق لها أن أعلنت حله في إعلانها الدستوري… فكيف يمكن ضمان التزامها بالتنفيذ؟
تعتمد الرؤية التي قدمها الحوثيون إلى مشاورات الكويت على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل تكون المعالجات الأمنية والعسكرية جزءاً منه، بل إن هذه الرؤية أرجأت تنفيذ البنود الخاصة بتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن والمحافظات وغيرها من الإجراءات المماثلة التي تنهي الانقلاب من الناحية العملية، إلى ما بعد تشكيل السلطة التنفيذية رئاسية وحكومية، وهي عملية استنساخ واضحة لاتفاق السلم والشراكة سيكون من الصعب على الحكومة اليمنية قبولها، خصوصاً في ظل عجز المجتمع الدولي عن تقديم أي ضمان جاد بتنفيذ الحوثيين لأي التزامات.
تتحدث الرؤية كذلك عن مجلس رئاسي، ولم تحدد إن كان بديلاً عن الرئيس هادي، لكنها على الأرجح تقصد ذلك قياساً على مواقف سابقة تنزع الشرعية عنه، وهذا الأمر تحديداً سيكون من المستحيل قبوله، ليس فقط لأن المجتمع الدولي يعترف بشرعية هادي ويدعمها، لكن أيضاً لأنه – أي هادي – جاء عبر انتخابات توافقية ولا يمكن أن يغادر الحكم إلا عبر انتخابات. والأهم من كل ما سبق أن إطاحة شرعية الرئيس ستفتح أبواب جهنم على اليمن وستفتح الأبواب لمشاريع دويلات وفوضى لا أول لها ولا آخر ينتهي معها أي أمل في استعادة السلام والاستقرار، فلا تزال غالبية اليمنيين تلتف حول شرعيته، وهي ما زالت النقطة التي يجب أن ينطلق منها أي حل سياسي والمظلة التي يفترض أن يستظل بها الجميع، بما في ذلك المتمردون أنفسهم باعتبارهم في النهاية مواطنين يمنيين ضلوا الطريق، ويجب أن يتعاون الداخل والخارج على السواء لإعادتهم إلى جادة الصواب.
اللافت أن رؤية الحوثيين لم تشر من قريب أو بعيد إلى مجلس النواب القائم، وهو ما يؤكد أنها ترتكز أساساً على نقض الشرعية القائمة، واستبدالها باتفاقات هشة تكرس سلطتهم الانقلابية، ولا يمكن لها أن تنفذ إلا في ظل حرابهم وسطوتهم.
نقلا عن الحياة اللندنية
