قانون جديد في صنعاء يهدد بإفلاس البنوك وركود كبير للاقتصاد (تحقيق خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:  

أقر مجلس النواب في صنعاء الخاضع للحوثيين غير المعترف به، الثلاثاء، مشروع قانون “منع المعاملات الربوية”، وهو قانون مثير للجدل قد يدفع البنوك والاقتصاد في مناطق الحوثيين إلى حافة الإفلاس، ويعزز انفصال القطاع المصرفي بالكامل.

يلغي القانون الجديد أي هامش للربح للبنوك أو للمؤسسات التجارية تحت “بند التقسيط”، أو عمولة إدارية، أو أي “مرابحة” في القروض.

يتعارض هذا القانون مع أحكام المحكمة العليا اليمنية التي رأت أن الفوائد المصرفية لا تشكل ربا، كما أنه يخالف العديد من أحكام قانون الإجراءات، التي حددت إجراءات وفترات زمنية مختلفة للتقاضي.

يؤدي هذا القانون إلى زيادة البطالة والفقر في البلاد.

توقف إقراض المؤسسات والأفراد

وقال مسؤول في الغرفة التجارية في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: عارضنا القانون منذ الساعة الأولى للحديث حوله قبل عام، وأكد رجال الأعمال أن القانون الجديد على أساس أنه سيؤثر سلبا على التجارة المحلية وكذلك الواردات إلى اليمن.

وأضاف: لن يكون لدى المصارف في اليمن ما يلزم في قاعدة الودائع لإصدار الاعتمادات المستندية لتغطية الواردات. حيث أن البلاد تستورد نحو 85 بالمائة من احتياجاتها الغذائية.

وأشار إلى أن هذا القانون سيدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.

اقرأ/ي أيضاً.. تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟

وقال مسؤول إداري في بنك تجاري في صنعاء لـ”يمن مونيتور” معلقاً على هذا القانون: كارثة اقتصادية كبرى يفقد الدولة أهم أداة اقتصادية للسيطرة على التضخم، سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وستتوقف البنوك عن إقراض القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

أضاف المسؤول: سنتوقف عن إقراض أي مؤسسة تجارية، ولا يبدو أن الأمور ستتعافى قريباً.

قال المسؤول في الغرفة التجارية: إن هذا القانون المسمار الأخير في نعش الاقتصاد الوطني، لن يستثمر أحد في هذه البلاد، وسيطرد رأس المال الوطني إلى الخارج.

يتوقع المسؤولان أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة البطالة والفقر في البلاد.

سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من صنعاء، حيث يبحث المستثمرون عن فرص جديدة، بما في ذلك إلى عدن أو خارج البلاد.

قال مدير مكتب توظيف في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: القانون يقول أنه لن تفتح مؤسسات تجارية في هذه المناطق، ما يعني أنه لا وظائف جديدة، والمشروعات القائمة تتعثر من وقت لآخر وتلجأ للاقتراض لتقف من جديد، توقفت أعمالنا جميعاً.

ويجادل المسؤولون في صنعاء، بأن القانون الجديد قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من صنعاء، حيث يبحث المستثمرون عن فرص جديدة، بما في ذلك إلى عدن وربما خارج البلاد. وهذا من شأنه أن يتسبب في مزيد من التشرذم وعدم التوازن في التنمية الاقتصادية في منطقتي اليمن.

وقال المسؤول في الغرفة التجارية في صنعاء: هذه أعمال سخيفة ومشينة، خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، كيف نستورد من الخارج، سنلجأ إلى البنوك التي تملك فروع رئيسية في عدن وسنترك بنوك صنعاء للمسلحين الحوثيين.

القانون صيغ من قِبل دائرة الإفتاء (التابعة للحوثيين) وليس لها أي علاقة بالقانون أو بالمصارف أو عمل البنوك أو حتى الاقتصاد

لا معالجات لأموال الناس

وقال مسؤول في وزارة العدل التابعة للحوثيين، وقانوني في البنك المركزي بصنعاء إن القانون صيغ من قِبل دائرة الإفتاء (التابعة للحوثيين) وليس لها أي علاقة بالقانون أو بالمصارف أو عمل البنوك أو حتى الاقتصاد.

وقال القانوني في البنك المركزي: لم يتم استشارتنا، أو تقديم القانون إلى البنك لمراجعته، وحاولنا وضع حد له ومنع صدوره، لكن المفتين وقيادات الجماعة هددتنا بالسجن بتهمة الخيانة والتعامل مع أمريكا.

وقال المسؤول في وزارة العدل: لم يقدم القانون أي حلول كفيلة بمعالجة المتضررين، ويسبب انتكاسات للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، لأنه لم يقدم أي معالجة لحقوق المودعين لدى جهات عديدة منها هيئة البريد وحقوق المتقاعدين لدى صناديق التقاعد وكذا المبالغ المودعة لدى البنوك التجارية…، ولم يتم ترتيب أي إجراءات لتلك الجهات والهيئات يتلاءم مع هذا القانون الجديد.

وأضاف المسؤول: أن القانون الجديد يلغي القانون المدني رقم (14) لسنة 2002 الذي تناول الربا بالتفصيل وأنواعه وبين المحرم والحلال.

القانون سيسبب تراجع كبير في الحركة التجارية وركود كبير للاقتصاد.

تأثير القانون على البنوك والاقتصاد

يقول المسؤولون بما في ذلك مسؤول كبير في وزارة التجارة والصناعة: إن القانون سيسبب تراجع كبير في الحركة التجارية وركود كبير للاقتصاد.

وحسب آراء محليين اقتصاد ورجال أعمال: يسبب القانون عدم وفاء البنوك بالتزاماتها تجاه طلبات السحب النقدي بسبب شحة السيولة النقدية نتيجة أن معظم الأموال موجودة في “أذون الخزانة” ولايسمح للبنوك بإبقاء أكثر من 25% من السيولة لديها، فستلجأ لسحب الأرصدة من الخارج ما يدمر سمعتها وسمعة الاقتصاد الوطني.

سيعمل القانون فور تطبيقه على عجز البنوك عن تغطية تكاليفها التشغيلية والتزاماتها النقدية. نتيجة انعدام الثقة ووقف تدفقاتهم النقدية الجديدة وعدم قدرة البنك المركزي (في صنعاء) على تسليم أموال البنوك التجارية الموجودة لديه.

اقرأ/ي أيضاً.. ما مستقبل حرب اليمن بعد اتفاق السعودية وإيران؟!.. خبراء يجيبون

اضطرار البنوك إلى سحب ودائعها في الخارج وتخصيصها لمواجهة عمليات سحب المودعين، وما سينتج عنه من توقف البنوك وعجزها عن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد النفط والمواد الغذائية الأساسية.

مع تفاقم فارق التكلفة الحالي بين سعر النقد وسعر الشيك بسبب عدم قدرة تسييل البنوك في أذونات الخزانة، فإن سعر الشيك سيرتفع أضعافاً، وسينعكس بشكل سلبي على التكلفة في معدلات تضخم أكبر ومزيد من ارتفاع السلع والخدمات.

تمثل عوائد أذون الخزانة ما نسبته 85% من إيرادات البنوك التجارية وإيقاف هذه العوائد دون بدائل، يؤدي إلى خسائر كبيرة جداً في أعمالها ويؤثر على تصنيف جدارتها الائتمانية عالمياً، في ظل محدودية أرصدة البنوك لدى البنوك المرسلة، ما يعني سد المنافذ الوحيدة لاستقبال المساعدات الإنسانية واحتياجات اليمن من الغذاء والدواء، وكذلك توقف معظم الحوالات والاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية.

القانون الجديد يفقد الثقة بالقطاع المصرفي بالكامل، سبق أن تسببت الحرب في فقدان ثقة الناس في المصارف، لكن الآن يبدو أن كل شيء انهار وسيسبب حالة من الهلع.

فقدان الثقة بالقطاع المصرفي

يشير المسؤولون في صنعاء الذين تحدثنا لهم إلى أن القانون الجديد يفقد الثقة بالقطاع المصرفي بالكامل، سبق أن تسببت الحرب في فقدان ثقة الناس في المصارف، لكن الآن يبدو أن كل شيء انهار وسيسبب حالة من الهلع.

قال المسؤول الإداري في البنك التجاري في صنعاء: لن يودع أحد أمواله في البنك لأنه لن يضمن أي أرباح من الودائع والحسابات البنكية التي توجد فيها أموالهم.

ويعتقد أن “معظم المودعين سيخرجون أموالهم من البنوك، لانعدام بدائل الاستثمار لدى البنك بموجب القانون الجديد.

ويقول: حتى أذون الخزانة تم تصفير الأرباح من الأموال، بموجب قرار العام الماضي، ويرفض البنك المركزي (في صنعاء) تقديم أي توضيح بشأن الأموال، لا يوجد لدى بنكنا أرباح ولا نستطيع سحب الأموال!

اقرأ/ي أيضاً.. المحافظ أفرج عن الخلية.. تحقيقات تكشف خطط الحوثيين لإسقاط جنوب غرب تعز (تقرير خاص)

الباحث الاقتصادي عبدالعزيز البغدادي قال في دراسة حول القانون، إن “هناك ضرر اقتصادي كبير للغاية وأضرار على الدولة والمجتمع”، مشيراً إلى أن على الجهات المسؤولة بدلاً من اصدار هذا القانون: الاهتمام بالبنوك والحد من الانتشار العشوائي لمحلات الصرافة وإخضاعها للإشراف الكامل للبنك المركزي من حيث الضمانات ونطاق عملها والالتزام بأسعار العملات، حتى لا تتحول إلى محلات رسمية للسوق السوداء وتهريب العملات”.

وتابع: يجب أن تتم مثل هذه القرارات والإجراءات عبر البنك المركزي فهو المخول بإجراءات تجاه النظام البنكي لأنه المختص الأول في هذا المجال لمعرفته الكاملة بالوضع المالي والنقدي في البلاد والعلاقات الدولية في هذا المجال لما يترتب على تجاهل رأيه من آثار سلبية.

مع توقع المزيد من التآكل في قيمة العملة وقيمة الوديعة المالية، قد يسحب العملاء ودائعهم النقدية،

ابتلاع أموال المودعين

وحسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن في تقرير (2022)، واستثمرت المصارف حوالي 65 في المائة من ودائعها في أذون الخزانة، لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء-قال مسؤول في البنك المركزي في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن النسبة أكثر من 75%-. وخفضت حركة الحوثيين سعر الفائدة على أذون الخزانة من 16,5 إلى 12 في المائة. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني (2016)، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف؛ الآن لم يعد هناك أي فوائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية.

ويعيش ملايين الأشخاص، وخاصة المتقاعدين، على الفائدة الشهرية التي يكسبونها من ودائعهم المصرفية، والتي تبلغ حوالي 15 بالمائة سنويًا على حسابات التوفير وأكثر في حالة بعض الودائع الثابتة الأخرى. وأي خطوة تُتخذ لإلغاء هذا العقد على عجل من شأنها أن تقوض ثقة الناس بشكل خطير. قد يتردد العملاء في إيداع أموالهم في البنوك لأن البنوك لن تكون قادرة على تقديم عائد مجزي.

ومع توقع المزيد من التآكل في قيمة العملة وقيمة الوديعة المالية، قد يسحب العملاء ودائعهم النقدية، مما يخلق حالة من الذعر والطلبات المفاجئة على البنوك. في مثل هذا الاحتمال، لن تتمكن البنوك التجارية من الاستجابة للطلب المفاجئ بسبب نقص السيولة وستواجه مخاطر الإفلاس وإغلاق عملياتها.

وأشار المسؤول في الغرفة التجارية: إذا لم يكن هناك فائدة من البنوك سيسحب رجال الأعمال والتجار أموالهم من البنك، وزيادة محلات الصرافة في البلاد لتمرير عملياتهم المالية الداخلية، ونقل بقية الأموال لخارج البلاد، وهي كارثة اقتصادية.

انتهاء دور البنك المركزي، وانفصال مالي

يشير المسؤولون الذين تحدث لهم “يمن مونيتور” إلى أن دور البنك المركزي في صنعاء انتهى تماماً، ولم تعد له أي مسؤوليات: جرى وقف أذون الخزانة، ولا يستطيع البنك سحب السيولة من السوق لمعالجة التضخم وقيمة العملة، ولا توجد عمليات أو سياسات مالية وبنكية لإدارتها، يقوم بطباعة الأموال.

ما الذي سيفعله البنك المركزي في صنعاء؟

في حقيقة الأمر لا يوجد أي مسؤوليات ملقاة عليه، بموجب هذا القانون يفقد معظم دوره الذي كان مناطاً به منذ نقل المركزي البنك المركزي إلى عدن.

وقال مسؤول في الحكومة اليمنية في عدن لـ”يمن مونيتور” إنه لا توجد نيّة للحكومة أو البنك للتعامل مع هذا القانون واعتبره “كارثة اقتصادية محققة”.

وبحسب مسؤول في البنك المركزي في عدن فإن القانون الجديد سيدمر القطاع المصرفي في البلاد بسبب تجزئة القطاع المصرفي والمالي. وقال إن “مثل هذا القانون سيؤدي إلى عبء امتثال شديد على البنوك من كلا البنكين المركزيين، مع تطبيق البنك المركزي اليمني (صنعاء) لحظر المعاملات الربوية واستمرار البنك المركزي في تطبيقه”.

قد يتعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة ولإجراءات عقابية. ويمكن للحوثيين استغلال هذه الأحكام الجزائية لصالحهم.

وفي عام 2019، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أنه إذا أراد أي مصرف من المصارف تسجيل أذون خزانته لديه، فعليه نقل مقره الرئيسي إلى عدن.

وقال تقرير فريق الخبراء الدوليين في تقرير إنه مصرفيين أشاروا أن الهدف من القانون هو ضمان استخدام جميع الودائع المصرفية لتمويل مشاريع الحوثيين الجديدة، بما في ذلك خطتهم لإنشاء سوق للأسهم في اليمن. وينص القانون على أن يتولى الفصل في المعاملات التجارية والمصرفية قاضٍ يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، بما في ذلك فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني والسجن لمدة تصل إلى سنتين. ويجيز للسلطات فحص جميع المعاملات التجارية الروتينية. ونظرا لتعقد هذه المعاملات وطبيعتها التقنية، قد يتعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة ولإجراءات عقابية. ويمكن للحوثيين استغلال هذه الأحكام الجزائية لصالحهم.

تحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها خشية انتقام الحوثيين.

محظورات القانون

حسب نص القانون ومذكرة تفسيرية رفعتها حكومة الحوثيين لمجلس النواب، يمكن الإشارة إلى احتواء القانون على الأمور التالية:

أ) يحظر القانون “المعاملات الربوية ويبطل جميع أشكال القروض الربوية” أي أنها تحظر الفائدة التي تطلبها البنوك أو غيرها للحصول على قرض، بغض النظر عن نوعه، بما في ذلك المبلغ الذي يُمنح للمقترض أو يُضاف إلى حسابه الجاري. كما يحظر إصدار خطاب اعتماد أو اعتماد مستندي. كما أنه يبطل الفائدة التي قد تدفعها البنوك والمؤسسات والشركات ومكاتب البريد على الودائع وشهادات الاستثمار، بما في ذلك السندات بفائدة، بغض النظر عن مصدرها. وهكذا، تحظر جميع أشكال الفائدة في جميع المعاملات المدنية والتجارية، والفائدة المتفق عليها، من أجل الحصول على مبلغ من المال أو لتأجيل الوفاء بالتزام تم إلغاؤها بالكامل.

ب) يبطل أي عقد أو اتفاق أو شرط يستلزم أو يخفي فائدة ربوية، على سبيل المثال، من خلال تسميته عمولة أو ربحًا عندما لا يحصل المقترض على فائدة ملموسة مقابل هذه العمولة أو الربح أو من خلال فرض المشتري.

ج) كما يحظر القانون الحصول على هامش ربح مقابل تأجيل المبلغ، والمعروفة باسم بيع المرابحة (إعادة البيع بربح محدد)، وكذلك البيع بالتقسيط.

د) يجوز الموافقة للبنك على عمولة لا تتجاوز 5 في المائة، إذا قدم للمدين فائدة ملموسة ومشروعة ومتناسبة عند السداد. على سبيل المثال، عندما يمنح البنك قرضًا، بصرف النظر عن الخدمات الإدارية، فإنه أحيانًا يقدم أيضًا خدمات إضافية من خلال العمل نيابة عن المقترض، كما هو الحال مع الاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد.

هـ) في حين أن العمولات على تقديم هذه الخدمات مسموح بها بموجب هذا القانون تصل إلى 5 في المائة، هناك شرط أن تكون هذه الخدمة ملموسة ومشروعة وتتناسب مع العمولة المتفق عليها. ويحق للقاضي فحص هذه العمولات وإذا وجد أنه لا يتم تقديم خدمة ملموسة مقابل العمولة، فيجوز له / لها تخفيض العمولة إلى مبلغ يعتبر مناسبًا له / لها أو حتى رفض الدفع.

و) ينص على عقوبة لأي شخص، سواء كان مدينًا أو دائنًا، ثبتت ارتكابه لجريمة الانخراط في الممارسات الربوية. يمكن حبس المخالف مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. في حالة الأشخاص الذين يقرضون مع الفائدة لاستغلال حاجة المقترض أو يقرضونه عادة بفائدة، لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن سنتين، ولا تقل الغرامة عن مليون ريال، ولا أكثر من 3 مليون ريال.

ز) لا يسري هذا القانون على المعاملات المدنية والتجارية التي تم إبرامها وإتمامها قبل تاريخ صدور القانون.