موجة غلاء الأسعار تعصف بطقوس استقبال رمضان في اليمن
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص
رمضانٌ جديد يقبل على اليمنيين بعد أيام، يواجهون فيه أوجاع مضافة وأعباء مركبة جراء الغلاء الفاحش في الأسعار التي تفقدهم بهجة وروحانية الشهر الفضيل حيث تشكل متطلباته معاناة حقيقة للمواطن اليمني، جراء انتعاش بيئة الجبايات والرسوم والإتاوات المضافة على المواطنين.
وأصبحت شريحة واسعة من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاجزين عن توفير وتلبية احتياجات الشهر الكريم لهذا العام خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الخدمات الأساسية
وتشهد الأسواق المحلية اليمنية- المختصة في بيع المواد الغذائية- حركة تسوق تكاد تكون متوسطة إلى ضعيفة؛ نتيجة لعجز الكثير من المواطنين عن شراء حاجياتهم الضرورية.
ومؤخرا كانت هناك مساحة من الأمل في أوساط المواطنين جراء الأخبار المتداولة حول الحديث عن صرف المرتبات المنقطعة منذُ سنوات، وحلمهم تبدد مع اقتراب شهر رمضان الذي كان يرون فيه مناسبة عظيمة لصرف مرتباتهم المتوقفة والعودة للحياة التي صادرتها عليهم الحرب وأحرمتهم من الحقوق الأساسية.
ويقول مواطنون في تصريح لـ “يمن مونيتور”، إن انقطاع المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين شكل انتهاكًا غير مقبول لحقوق الإنسان في ظل فقر مدقع أصاب المواطنين المحرومين من الحاجات الأساسية التي أصبح ينتظرها من المساعدات الخارجية.
وفي هذا السياق يقول علي غالي، مدرس عاطل عن العمل إن انقطاع الرواتب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لايؤثر على الناس في هذه المناطق فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم الصراع وخلق مزيد من الانقسامات.
ويرى أن انقطاع المرتبات المستمر في مناطق سيطرة الحوثي شكل مأساة ذات أبعاد هائلة أثرت على آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على المدفوعات المنتظمة لإطعام أسرهم، ودفع تكاليف الرعاية الطبية والتعليم، وضمان أن تكون سبل عيشهم في الحدود الآمنة.
وقال: لقد عانى الشعب اليمني من الحرب والعنف لفترة طويلة في وضع قاسي وغير إنساني، وتحمل ما يكفي لانقطاع الراتب الذي يمثل ضربة مدمرة لشريحة الموظفين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم والبقاء على قيد الحياة في مواجهة الحرب والفقر.
واختتم قائلاً: الوضع مريع ويتطلب إجراءات فورية، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لمساعدة الشعب اليمني من خلال ضمان تسليم الرواتب والمدفوعات الأخرى وتقديم المساعدة الطارئة.
ارتفاع أسعار الدواجن
وعادة لا تخلو الموائد اليمنية من شراء الدواجن لعمل وجبات أخرى واستغلالها في أطباق مختلفة في شهر رمضان المبارك، لتخفف من متطلبات كثيرة كونها أقل تكلفة مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك التي يعجز المواطن عن شرائها إلا أنها مع اقتراب الشهر الفضيل شهدت ارتفاعًا بنسبة 30 %.
وأصبح سعر الدجاجة وزن كيلو غرام 1800 ريال في الأسواق المركزية لتجار الجملة بعد ان كان سعرها 1300 ريال، حيث إن الكثير من اليمنيين يعتمدون على الدجاج كجزء مهم في طعامهم.
وطالبت جمعية حماية المستهلك (جهة مستقلة) بإلغاء زيادة جماعة الحوثي لأسعار الدجاج في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأكدت الجمعية بأن إلغاء الزيادة التي تصل إلى 30 % في أسعار الدجاج المحلي قرب شهر رمضان.
جاء ذلك في وثيقة أرسلتها الجمعية، إلى وزارة الزراعة والري في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، طالبتها بإلغاء الزيادة في أسعار الدجاج.
كما طالبت بإلزام المنتجين بإشهار الأسعار النهائية وما أسمته بتفعيل الرقابة على محلات بيع الدجاج مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ويضطر العديد من الناس لشراء كميات قليلة من أساسيات المطبخ الرمضاني فيما يتنازل الكثير عن هذه الأساسيات ويكتفون فقط بالقوت الضروري الذي يبقيهم على قيد الحياة.
ومع تلك المعاناة المستمرة يتناسى اليمنيون حاجتهم المُلِحَّة في التحضير المعتاد سنوياً لرمضان هذا العام كونه سيحل في ظل أوضاع مأساوية متفاقمة لا تختلف عن الأعوام الماضية.
وأدت حالة الغلاء الفاحش إلى غياب كثير من الطقوس الروحانية والاجتماعات الأسرية والأعمال الخيرية التي لطالما كان سائدة في أوساط المجتمعات اليمنية قبل سنوات الحرب وظهور الحوثيين.
وكانت الجمعيات والمؤسسات الخيرية هي الأخرى تدشن حملات خيرية قبل شهر رمضان وتحصل مئات الأسر الفقيرة منها على ـاحتياجات شهر رمضان لكنها واجهت مضايقات واقتحامات واسعة من قبل الحوثيين أدت في الأخير إلى إغلاقها.
ولا يستطيع اليمنيون وصف حجم معاناتهم من أجل توفير أسطوانة الغاز المنزلي وهو وضع سيكون أكثر صعوبة في شهر رمضان مع افتقاد البلد للكثير من المواد الأساسية وغياب الخدمات.
وفيما تشهد مناطق سيطرة الجماعة أزمة حادة منذ أسابيع في توفير الغاز المنزلي، يصل سعرها في ثلاثة اضعاف سعرها الحقيقي، بما تلقي الأزمة بظلالها على حياة المواطنين مع شح المعروض من غاز الطهو، واختلال في حصص التوزيع، وارتفاع قياسي في الأسعار في محطات تعبئة الغاز الخاصة.
ويقول سمير القباطي، موظف حكومي: كل شهرين او ثلاثة أشهر نحصل على أسطوانة غاز إذا كنا محظوظين، وإذا نفدت الأسطوانة نضطر لشراء بدل عنها من السوق السوداء، بضعف سعرها الرسمي بما يصل إلى 12 ألف ريال وقد تصل في شهر رمضان الى 20 ألف ريال.