يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شددت الحكومة اليمنية، السبت، على ضرورة تنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية، وذلك في أعقاب الهجمات الحوثية الأخيرة على منشئات النفط شرقي البلاد.
جاء ذلك، خلال جلسة لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لمناقشة التقرير المقدم من الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، “الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، ومضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي أثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة”.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة مواصلة التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية، وتمكين الدولة من كافة الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والتدخلات الانسانية والانمائية الضرورية.
وحول التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني، جدد رئيس عبدالملك، “التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها”.
وأكد على “موقف الحكومة بأن يشكل التقارب السعودي الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن”,
وشدد المجلس في ذات الوقت، على التعامل بحذر مع ما تطرحه جماعة الحوثي وداعميها في طهران، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.
وقبل أسبوع، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
