الحوثيون يستمرون في رفض بحث ملفي “محمد قحطان” والصحافيين الأربعة

يمن مونيتور/ خاص:

أكد مصدر في الحكومة اليمنية مطلع على مفاوضات الأسرى في جنيف، أن جماعة الحوثي تستمر في رفض بحث الإفراج عن الصحافيين الأربعة المحكومين بالإعدام، والسياسي اليمني البارز والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.

وأشار المصدر الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” إلى أن النتائج مبشرة في اليوم الرابع من المفاوضات، حيث جرى التوافق على أسماء 200 من أسرى الطرفين يتم الإفراج عنهم.

ومن المتوقع أن يجري تبادل أكثر من ألفي أسير ومختطف من الطرفين، في مفاوضات تستمر لمدة ثمانية أيام، مضت حتى الآن نصفها.

وحسب المصدر فإن تفاؤلاً كبيراً بتحقيق انجاز للتبادل خلال الأيام المتبقية من المشاورات.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

الصحافيون الأربعة

وأكد المصدر أن الحكومة قدمت ملف الصحافيين المعتقلين الأربعة المحكومين بالإعدام: عبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي. ومطالب بالكشف عن مصير السياسي البارز القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان. لكن رد لجنة التيسير (الأمم المتحدة والصليب الأحمر) كان أن الحوثيين يرفضون الحديث عن الملفين بالمطلق وأن إثارة الموضوع قد يعقد الإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين.

وفي استمرار لرفض مناقشة ملف الصحافيين المحكومين “بقرار سياسي” بالإعدام، عقدت جماعة الحوثي في اليوم التالي لانطلاق محادثات جنيف، جلسة لمحاكمة الصحافيين.

واعتبرت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان يوم الثلاثاء، أن هذه المحاكمة من قِبل سلطة الحوثيين “رسالة سلبية تأتي ضمن الموقف المتعنت لجماعة الحوثي تجاه قضية الصحافيين المعتقلين”.

اقرأ/ي أيضا.. لماذا يرفض الحوثيون مبادلة أربعة صحفيين مختطفين مع الحكومة اليمنية؟

وجددت النقابة، تحميل أطراف الصراع والمبعوث الأممي استمرار معاناة المختطفين، وطالبت بسرعة الإفراج عن الصحافيين المختطفين دون قيد أو شرط، وإنهاء معاناتهم التي بدأت في 2015، بعد اختطافهم أثناء تغطية الأحداث في صنعاء.

ويعتقل الحوثيون صحافيين آخرين عدا الصحافيين المحكومين بالإعدام وهو “وحيد الصوفي (مختطف منذ ابريل/نيسان2015). ومحمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، رغم أن الحوثيين كانوا أقروا في محاكمة غير معترف بها، “بالاكتفاء بفترة السجن التي قضياها في المعتقل”-حسب بيان النقابة.

وقالت النقابة إن “استمرار تجاهل قضية الصحافيين المختطفين تزيد القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي يجب أن تكون مقدمة لأي حوارات أو خطوات نحو السلام وإنهاء الصراع في اليمن”.

السياسي محمد قحطان

ويرفض الحوثيون الكشف عن مصير السياسي “محمد قحطان” المختطف منذ ابريل/نيسان2015، وكان قيد الإقامة الجبرية قبل ذلك بأسابيع؛ رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها حزب الإصلاح والحكومة والمجتمع الدولي أكثر من مرة. ولايعرف مصير “قحطان” حيث اختفى أي تواصل مع عائلته منذ سنوات.

وقال حزب الإصلاح في بيان يوم الاثنين، إنه يستنكر “استمرار إخفاء مصير السياسي البارز محمد قحطان لدى جماعة الحوثي، دون ضغوط كافية من الجهة المُيسرة كحق طبيعي”.

وأضاف الحزب: “على الوفد التفاوضي بذل الجهد الكافي في سبيل ذلك”.

وقال: “الإصلاح حريص منذ البداية على إنهاء معاناة كافة المختطفين، ولطالما قدم التنازلات والتسهيلات من أجل ذلك، وبالتالي فإن الأستاذ محمد قحطان هو واحد من هؤلاء الذي يجب الإسراع في إنهاء معاناة أسرته، باعتباره أقدم مختطف سياسي”.

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2216-أحد مراجع الحل السياسي الذي تتبناه الحكومة- قد دعا الحوثيين إلى الإفراج فوراً عن أربعة من قيادات الدولة بينهم “محمد قحطان” ومحمود الصبيحي (وزير الدفاع الأسبق)، وناصر هادي (شقيق الرئيس السابق)، وفيصل رجب (قائد عسكري).

وسبق أن تم الاتفاق في مفاوضات سابقة برعاية الأمم المتحدة وسلطنة عُمان على الإفراج عن “الصبيحي” و”ناصر هادي” و”رجب” مقابل أسرى حوثيين، ولم يجري الحديث عن محمد قحطان؛ ويجري التفاوض حول الآليات في مفاوضات جنيف الحالية.

اقرأ/ي أيضا.. نشطاء: أي صفقة تبادل للمعتقلين مع الحوثيين لا تشمل السياسي “محمد قحطان” عبثية

وكانت الأطراف قد تبادلت في 2018 قوائم أكثر من 15 الف أسير ومختطف من الجانبين.

وتأتي المشاورات الحالية، بعد تسع سنوات من الحرب، بعد أن سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على صنعاء ومعظم محافظات البلاد في سبتمبر/أيلول 2014، وتدخل تحالف تقوده السعودية دعماً للحكومة المعترف بها دولياً في مارس/آذار2015. كما تأتي في ظل اتفاق السعودية وإيران، على عودة العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاعها في 2016، في أكبر اختراق لعلاقة البلدين والتي من المحتمل أن تؤثر على حرب اليمن.