يقدم التحليل أهم الاختلافات بين الرؤيتين ضمن الإطار العام والمرجعيات والنقاط العملية و الحل السياسي وعلى آثره يبرز النقاط الجوهرية في الخلاف. يمن مونيتور/ تقدير موقف/ من عدنان هاشم
قدم وفدا المشاورات اليمنية في الكويت رؤيتهما من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، الجمعة الماضية، لكن لا يبدو أن نقاط التقاء يمكن أن يُعول عليها للتوصل إلى ذلك الحل.
ومن شأن هذا الاختلاف الشاسع أن يزيد من ارتباك الراعي الأممي، الذي يُعبر بشكل متواصل عن تفاؤله بالتوصل إلى حل سياسي قريب للأزمة، فما يوجد على الرؤيتين يشير إلى “فشل” الرؤية القادمة لمستقبل هذه المشاورات ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما من أجل هذا الحل، الذي بالضرورة سيضع مفاضلة بين بقاء الأسلحة في الميادين، ويقلص من صلاحية الحكومة، أو عكس ذلك.
ويظهر الجدول التالي شكل الرؤيتين وتحدد ملامح الاختلاف:
تظهر الرؤيتان اختلافاً حاداً في الوصول إلى حل للأزمة اليمنية، وهو ما سيزيد من جهود الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين في الحل وأبرز تلك الاختلافات:
اختلاف جذري في المرجعيات، حيث ترى رؤية الحوثيين أن المرجعية الأولى “الدستور” فيما ترى الحكومة اليمنية إن المرجعية هي قرارات مجلس الأمن الحوثيون يرون قرارات مجلس الأمن التي وصفتها “ذات الصلة” بـ”اتفاق السلم والشراكة” الذي فرضته الجماعة عند اجتياح صنعاء (سبتمبر2014م) و مخرجات “الحوار” (المتوافق عليها) وليست المخرجات جميعها، والاتفاق في المبادرة الخليجية وحدها وهي بطبعية الحال لاتمثل مخرج، وهذه نقطة خلاف كبيرة للغاية.
تشير رؤية الحوثيين إلى “المزامنة” في التنفيذ بدء من “سلطة توافقية” فيما ترى رؤية الحكومة “التسلسل” في التنفيذ بدء من إجراءات بناء الثقة وتسليم السلاح للدولة.
يتمسك الحوثيون بالبدء بتشكيل سلطة توافقية، فيما الحكومة اليمنية تتسمك بانسحاب الحوثيين وتسليم السلاح، إلى معسكرات الدولة بتكليف من رئيس الجمهورية، والبدء بإجراءات بناء الثقة، الحوثيون يرون أن تسلم لـ”لجنة مشتركة” تعينها “السلطة التوافقية” وتحدد عملها ومدتها، (إن رأت الأطراف ذلك) وبطبيعة الحال إذا لم يرى أحد “الطرفين”ذلك سيبقى السلاح في أيدي الجماعات.
رؤية الحوثيين ترى العودة إلى ما قبل مارس 2015م، في الحوار والتوافق والنقاش، فيما الحكومة اليمنية ترى مستقبل الدولة واستعادتها والحل الجذري والابتعاد عن التوافقات.
ترى رؤية الحكومة البدء بإقرار مسودة الدستور المنجزة، وهيئاته والبدء في وضع قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات، على أساس الدستور الجديد، رؤية الحوثيين ترى الدستور القديم للانتخابات، وتشكيل سلطة توافقية ومجلس رئاسي، ما يعني توافقات جديدة، وبتشكيل المجلس الرئاسي والسلطة التوافقية لا انتخابات ولا تسليم سلاح ولا دستور بدون توافق كامل.
في الجانب الأمني والإنساني، ترى رؤية الحوثيين رفع الحصار عن “اليمن” بالكامل كشرط لرفع الحصار عن “تعز” والمدن الأخرى، ولا تتحدث عن عودة النازحين إلى مدنهم، وتشترط بذلك رفع اليمن من الفصل السابع، وتثبيت وقف إطلاق النار نهائياً من قبل الطائرات، وتقديم التعويضات، فيما ترى رؤية الحكومة أن تقوم بدورها وبإنسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والحكومية تعود الحكومة لمزاولة عملها بدون مشاغبات لجان الحوثيين، وترتيب أوضاع الجيش والأمن قبل سبتمبر 2014م، فيما ترفض رؤية الحوثيين ذلك، وتبقى قرارات التعيين التي أصدرتها اللجنة الثورية سارية بما فيها تكدس عشرات الآلاف من المسلحين الحوثيين في الدفاع والداخلية.
ترى رؤية الحكومة أن تقوم قوات حفظ سلام من وزارتي الدفاع والداخلية بحفظ الأمن في المدن ومواجهة الجماعات الإرهابية، فيما ترى رؤية الحوثيين بما يمكن وصفه المشاركة بحفظ هذا الأمن عبر لجان الجماعة الشعبية بما فيها مواجهة القاعدة.
على هذا المنوال من اختلاف وجهات الرؤيتين يمكن القضاء على أي حديث عن نتائج إيجابية لجلسات المشاورات، فوفد “الحوثي- صالح” وصل الكويت من أجل “مفاوضات” لإنهاء الغارات وحدها والعودة إلى توافق ما قبل “مارس 2015″، مع الاحتفاظ “باللجنة الثورية” أو ما يوازيها في المجلس الرئاسي، والحكومة وصلت الكويت لإجراء “مشاورات” وليس “تفاوض” لتطبيق القرار الأممي وتعود الحكومة لإدارة البلاد بعد سحب السلاح وحظر أنشطة مسلحة لأي جماعة.
