وفد الحكومة اليمنية: لا عودة إلى المشاورات حتى توفر ضمانات كافية لوقف خروقات “الإنقلابيين”
قال الوفد الحكومي في محادثات السلام اليمنية في “الكويت” إنه سيستمر في تعليق مشاركته في المشاورات حتى توفر الضمانات الكافية لوقف الممارسات والخروقات التي يرتكبها “الحوثيون” والقوات الموالية لـ”صالح”.
يمن مونيتور/ الكويت/ تغطية خاصة
قال الوفد الحكومي في محادثات السلام اليمنية في “الكويت” إنه سيستمر في تعليق مشاركته في المشاورات حتى توفر الضمانات الكافية لوقف الممارسات والخروقات التي يرتكبها “الحوثيون” والقوات الموالية لـ”صالح”.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الوفد مساء اليوم، حصل يمن مونيتور على نسخة منه، مضيفاً: ” حضر وفد حكومة الجمهورية اليمنية الى مشاورات السلام برغبة جادة في السلام وإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الانقلابيين والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح والوصول الى سلام حقيقي يحقق لشعبنا استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقا للقرار الاممي ٢٢١٦ والمرجعيات المتفق عليها، وصبر وتحمل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات التي غدت معروفة، وأثبت لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا والمجتمع الدولي رغبته في السلام.
وتابع البيان: “واصلت جماعة الحوثي صالح وضع العراقيل امام السلام واستهتارها بدماء أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النارحيث شملت الخروقات محافظات تعز والبيضاء وصنعاء ومأرب والجوف وشبوة، واستمرار قتل وحصار المدنيين وخاصة في تعز وبيحان ونسف المنازل وهو العمل الذي يرقى ان يكون ارهابا وجريمة حرب، وكذا استمرار الاعتقالات والحشود العسكرية التي تمهد لحرب شاملة”.
وقال: “إن هذه التصرفات جرى التنبيه لها بإستمرار من قبلنا ومع ذلك واصل الوفد الحكومي تعامله الإيجابي وحرصه من خلال استمراره في المشاورات حيث أشاد المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للامين العام بأداء فريق للحكومة وصبره”.
واستدرك بالقول: “ولكن امام استمرار وتمادي هذا الطرف وما حدث أمس من استغلال للهدنة والإستيلاء على معسكر العمالقة (اللواء ٢٩ ميكا) بما يشكل نسف لعملية السلام فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية ومن منطلق حرصه على العملية السلمية وتوفير الجدية اللازمة لإنجاحها، يعلن تعليق مشاركته في المشاورات حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة”.
ودعا البيان إسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة والاشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء دول ال١٨ إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للألتزام بمتطلبات السلام.