قدم وفدي المشاورات اليمنية كلاً على حدة الرؤية لإنهاء الحرب في اليمن، والحل الشامل للأزمة اليمنية.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص/
قدم وفدي المشاورات اليمنية كلاً على حدة الرؤية لإنهاء الحرب في اليمن، والحل الشامل للأزمة اليمنية.
وركز الإطار العام للرؤية الحكومية على البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة اطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الأمنة لكل المدن والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ الترتيبات الأمنية واستعادة الدولة والتوقف عن جميع الاعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة وانسحاب قوات الميليشيا من المؤسسات الحكومية والغاء كل ما ترتب على الانقلاب.
وتزامن ذلك مع تسليم وفد “الحوثي- صالح” لرؤيتهم للحل السياسي في اليمن وتركزت الرؤيا حول رفع العقوبات والعودة إلى اتفاق السلم والشراكة وهو مالم يدخل من ضمن أساسيات مشاورات الكويت التي اعتمدت فقط على قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
واعتبر محللون الرؤية التي تقدم بها وفد “الحوثي- صالح” قفز على القرار الدولي الذي يلزمهم بتسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية و العودة للحكومة الشرعية القائمة ويرى أخرون أنها لن تؤدي إلى أي حل للأزمة في اليمن حيث يصر وفد الحوثي وصالح أن يكون الحل السياسي قبل باقي النقاط الأمر الذي يرفضه وفد الحكومة اليمنية والذي يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن ابتداء من تسليم السلاح والانسحاب من المدن وحتى الوصول إلى حل سياسي.
السعي لشرعنه الانقلاب
من ناحيته وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء نجيب غلاب الرؤية التي تقدم بها “الطرف الانقلابي” في إشارته إلى وفد “الحوثي- صالح” بانها مشتتة ولا همّ لها الا تثبيت انقلابها والاستحواذ على الحكم والسعي لشرعنتة عبر شراكة عمودها الفقري الحوثية.
وقال غلاب في تصريح خاص ب”يمن مونيتور” إنها ملتزمة بما يسمى الإعلان الدستوري فهو المرجعية الأساس الذي انطلقت منه الرؤية وباقي الرؤية ليست الا تغطية للهدف الجوهري الذي يحكمها والذي يمكن اختصاره ، بأنها تعمل على تثبيت إجراءات الانقلاب ومحاولة لإنجاز الانقلاب ونفي الشرعية.
وأضاف “غلاب “الرؤية غير ملتزمة بقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بل تلغيه وكأنه لم يكن، وتسعى لبناء وثيقة جديدة من خلال الطاولة الاممية والتأسيس والسعي للاعتراف بالانقلاب من خلال مجلس الأمن.
رؤية متماسكة
وحول رؤية الوفد الحكومي أكد “غلاب ” أن الوفد الشرعي تقدم برؤية متماسكة وواضحة لإنهاء الانقلاب، مراهن على الدولة ومستقبل اليمن، معتمدا المرجعيات المتفق عليها، وبما يجعل الشرعية المتحكم الأساس لا ما يسمى باللجنة الثورية.
بدورة أشاد الدكتور عبد الله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بالنقاط التي تضمنتها رؤية وفد الشرعية، مؤكدا أنها بمثابة الثوابت التي لا نقاش فيها.
وهو ما ذهب إليه أيضا الناشط والمحلل السياسي حمزة المقالح بقولة أن وفد الحكومة الشرعية يمتلك رؤية مستندة لمرجعيات قانونية و موضحة و محددة.
التحرك على الأرض
وأكد الناشط والمحلل السياسي “حمزة المقالح في تصريح خاص لموقع “يمن مونيتور” ان رؤية الوفد الحكومي بحاجة إلى التحرك على الأرض ليغير من المعادلة ليتمكن المفاوض الشرعي انتزاع تنازلات اكثر تضمن للدولة اليد العليا في رسم مستقبل البلد وفق المرجعيات المسنودة بقرارات و مقررات و التزامات اممية و اقليمية و وطنية.
ورأى المقالح ان الحوثي أراد بالرؤية التي قدمها شرعنه انقلابهم وفق تسوية تسلب الشرعية النقاط بالتفاوض بما عجزت عن انتزاعه بالقوة والأمر الآخر هو تحييد سلاح الجو للتحالف العربي بما يضمن لها تحويل المعركة إلى معركة محلية تتيح للإنقلابيين إعادة انتشارهم وترتيب صفوفهم في الجغرافيا التي من خلالها يمكنهم تقوية موقفهم التفاوضي أكثر بامتلاكهم المطلق على الجغرافيا.
رؤية متواضعة
وفي السياق ذاته قال الناشط والمحلل الساسي أحمد رناح أن رؤية الحكومة عبارة عن تفسير فسرت به القرار الأممي وفق آليات قابلة للتطبيق ولكنها تعتبر الحد الأدنى للذي يريده الشعب اليمني حد قولة
وأضاف “رناح ” في تصريخ خاص ب”يمن مونيتور “أن الحكومة كانت متواضعة جداً في رؤيتها وهو ما سيؤثر على الروح القتالية لدى أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي ترى في تطهير اليمن ومعاقبة من اوصله الى هذا الحد هدفا استراتيجيا ووطنيا لا يقبل التنازل او المساس به.
وفيما يخص رؤية الحوثيين يرى رناح أنها عبارة عن تسليم للسلاح من اليد اليمين الى اليد اليسار كما انها تريد ان تنزع الشرعية عن الحكومة الحالية الة حكومة أخرى تدخلنا في دوامة جدلية وعسكرية قادمة حول أي الحكومتين اولى بالشرعية
وبالتالي – من وجهة نظر رناح – يضيع تسليم السلاح والانسحاب ويبقى الصراع حول الشرعية ويصدر بذلك قرار من مجلس الامن يلغي القرار السابق ٢٢١٦ وندخل في دوامات ومتاهات من الصراع لا تنتهي قريبا.
