تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟

يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ خاص: 

لا يمكن أن تلتقي برجل أعمال في صنعاء، إلا ويصب غضبه على سلطة الحوثيين التي تسببت بخسائر لا حصر لها لتجارته وللاقتصاد في البلاد. فأولئك الذين فضلوا إبقاء تجارتهم في صنعاء من المستوردين والتجار يذوقون ويلات الإجراءات التي يفرضها الحوثيون منذ بداية سيطرتهم على صنعاء عام 2014 وتزايدت العام الماضي مع الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

تحدث أكثر من 15 مصدراً من رجال أعمال، وعاملين في البنوك الخاصة، ومسؤولين في صنعاء، وعشرات الوثائق، عن وضع السوق والقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، ومستقبله.

الحوثيون يسعون لبناء شبكة جديدة من التُجار الجدد التابعين للجماعة

افساح المجال لتُجار الجماعة

وقال مستوردان كبيران في صنعاء الأول للمواد الغذائية والآخر للأدوية، إن الحوثيين يسعون لبناء شبكة جديدة من التُجار الجدد التابعين للجماعة فعلاوة على الضرائب والجبايات المفروضة على التجار السابقين غير المقربين من الجماعة، فإن الجماعة تتعمد تأجيل التراخيص أو تحتجز البضائع أو تغلق المحال التجارية من أجل تمرير تجارتهم.

أشار المستورد للأدوية إلى أن الحوثيين دائماً ما يوقفون الأصناف التي يقوم بتوريدها من الهند وأماكن أخرى لعدة أسابيع في البيضاء أو في ذمار، لتمر أدوية أخرى قريبة من الأصناف التي أبيعها وتباع في السوق بسهولة لأن حمولتنا موقوفة.

القادة الحوثيون يبنون مراكز مالية جديدة، ويستخدمون العائدات في تمويل جهود الحرب، وأن التضييق على أعمالهم وتجارتهم تأتي في إطار منهجية واضحة لصعود هذه المراكز.

أشار المستورد الآخر إلى أن الحوثيين احتجزوا أحد اصنافه وهو مشروب غازي لعدة أشهر في ميناء الحديدة، وتمت مصادرته من السوق “وإغلاق محالنا التجارية، بحجة أنه يخالف المعايير، لتمرير صنف مُقلد للبضاعة لمدة أشهر وعندما عزف الناس عن المشروب المقلد ودفع ملايين الريالات كترضية لمسؤولين للإفراج عن الشحنة تمكنا من استعادة بضاعتنا وبيعها في السوق”.

يتفق خمسة من المستوردين وأعضاء في الغرفة التجارية في صنعاء قابلهم “يمن مونيتور” أن القادة الحوثيين يبنون مراكز مالية جديدة، ويستخدمون العائدات في تمويل جهود الحرب، وأن التضييق على أعمالهم وتجارتهم تأتي في إطار منهجية واضحة لصعود هذه المراكز.

ورداً على ذلك نفى قيادي في الجماعة متصل بالملف أي نيّة لتهجير رؤوس الأموال الوطنية، لكن ما يحدث “هو تقليم أظافر رجال الأعمال الذين بنوا تجارتهم من خلال العلاقة مع عائلة علي عبدالله صالح”.

رفض القيادي الحوثي الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، كما رفضت المصادر الأخرى التصريح بهويتها خشية الانتقام.

استهداف محدد

ويشير رجال الأعمال والمستوردين إلى صعوبات مختلفة تواجه بقاءهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين. قال رجل أعمال: يريدوننا وتجارتنا تعمل لجيب الجماعة، ونحصل فقط بالمقابل على ما يشبع جوعنا، 50 عاماً في السوق باليمن وأفريقيا لم أشاهد أجشع من هذه السلطة.

يخشى رجال الأعمال الاستهداف الممنهج من الحوثيين تجاه رجال أعمال بعينهم، يذكر رجل أعمال لـ”يمن مونيتور” عن حملة ممنهجة من الحوثيين لإسقاط عائلة تجارية من العرش: جرى مراجعة مالية لأكثر من 50 عاماً، رفض الحوثيون أي إعفاءات قانونية كانت تحصل عليها مجموعة العائلة التجارية، بلغت مديونية العائلة أكثر من 50 مليار ريال يمني، تم حجز مقار وأملاك المجموعة التجارية حتى حل الخلاف، بموجب ذلك توقفت معظم شركات المجموعة عن العمل بما فيها مصانع وشركة استيراد خاصة، كان ذلك قبل أكثر من عامين.

منذ ذلك الحين أوجد الحوثيون بدائل للمنتجات التي كانت تبيعها المجموعة، لصالح رجال أعمال جُدد تابعين للجماعة-كما أكد رجل الأعمال.

حاول يمن مونيتور التواصل مع أحد أفراد العائلة لكنه رفض الحديث، وقال إنهم على “قرب تسوية من الحوثيين”.

وقال رجل أعمال يمني آخر إن المنافسة مع رجال الأعمال التابعين للحوثيين “يُعد ضرباً من الخيال، فتجارهم (أي الحوثيين) إما لا يدفعون جمارك أو ضرائب أو رسوم زهيدة، ويستفيدون من مزايا السلطة الحالية لتوسيع تجارتهم، مقابل تضييق خطوطنا وحظوظنا”.

وتسبب ارتفاع الأسعار في مناطق الحوثيين بموجة من الغضب الشعبي. ولتجنب ذلك عمدت جماعة الحوثي على إجبار التجار على تحديد الأسعار

تقويض أسس السوق

في لقاء جمع قائد من الحوثيين ومسؤول مجموعة تجارية، بعد أن رفض الأخير دفع جبايات جديدة للجماعة، قال القائد الحوثي “أبو علي”: ضيف المبلغ في قيمة السلعة مثل كل مرة. رد المسؤول في المجموعة التجارية: إن سعر السلعة أصبح ضعفي قيمتها الأصلية بسبب المبالغ المفروضة. وقال أبو علي: إما تدفع وتضعها على السلعة أو نحجز بضاعتك في البيضاء لما تدفع. وفض الاجتماع.

لكن رفع سعر السلعة لن يكون بدون حدود وقد تكلف خسارة، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في مناطق الحوثيين بموجة من الغضب الشعبي. ولتجنب ذلك عمدت جماعة الحوثي على إجبار التجار على تحديد الأسعار رسميا بموجب توجيهات من وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة إنها ترفض تقويض أسس السوق الحر. وقال عضو الغرفة التجارية بأمانة العاصمة توفيق الخامري الاقتصادية إن الغرفة ترفض تحديد الأسعار، وتؤمن بالمنافسة والجودة. وأشار إلى أن الحوثي لم يقدم أي دعم لأصحاب المشاريع المحلية.

قررت جماعة الحوثي منع البنوك في صنعاء من الدخول في المزادات الأسبوعية التي ينظمها البنك المركزي في عدن، لتمويل ورادات التجار بالعملات الصعبة،

حظر المشاركة في المزادات  

ليس ذلك فقط بل قررت جماعة الحوثي منع البنوك في صنعاء من الدخول في المزادات الأسبوعية التي ينظمها البنك المركزي في عدن، لتمويل ورادات التجار بالعملات الصعبة، وتشمل البنوك المحظورة من تغطية واردات التجار 4 بنوك تقع مقراتها الرئيسية في عدن، باستثناء كاك بنك الذي يقع فرعه الرئيسي في صنعاء.

كما حظرت سلطة الجماعة على المنظمات الدولية التي تحصل على ملايين الدولارات من خطط الاستجابة الانسانية من فتح حسابات في 8 بنوك أخرى هي: البنك الأهلي في عدن (حكومي) والتضامن (أكبر البنوك التجارية الإسلامية) والقطيبي، والكريمي، وسبأ، والبنك العربي، وبنك عدن، وفرع كاك بنك في عدن.

تعد البنوك التي حظرت جماعة الحوثي التعامل معها من قبل المنظمات، أكبر البنوك التجارية في اليمن، كما أنها تعد أكبر البنوك التي تشتري المزادات الأسبوعية من البنك المركزي في عدن، وفق وثيقة خاصة من البنك المركزي في عدن، حصل عليها يمن مونيتور.

ويشمل حظر الاشتراك في المزادات تغطية واردات التجار إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وتقتصر فقط، على مناطق سيطرة الحوثي، بما يؤدي إلى انفصال اقتصادي شامل لمناطق سيطرة الحوثي عن بقية اليمن.

ويعد بنك اليمن والكويت أحد أهم البنوك الذي يشترك في المزادات الأسبوعية بملايين الدولارات. وقالت “مبادرة استعادة اليمنية” إن هذا البنك أحد أهم أدوات الحوثي في السيطرة على القطاع الخاص، وتمويل العمليات المشبوهة للبنك، وسيؤدي حظر التعامل مع البنوك الأخرى، وفق عبدالواحد العوبلي، الباحث المالي، إلى إثراء غير مشروع لهذا البنك.

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى هذا البنك للتعليق على ما ذكرته المبادرة.

وقالت الغرفة التجارية في أمانة العاصمة صنعاء إن تمويل الواردات إلى اليمن، يحتاج شهريا إلى 800 مليون دولار، بينما يوفر البنك المركزي في عدن، شهريا ما يقارب 200 مليون دولار أو أقل، أي نسبة 15% من حجم الاحتياج الفعلي.

وأدت ضربات الحوثيين على موانئ النفط إلى توقف شامل للعملة الصعبة من الإيرادات النفطية، ما دفع الحكومة إلى رفع السعر الدولار الجمركي، ورد عليه الحوثي بمنع التجار من الاستيراد عبر موانئ الحكومة.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد الجماعي في تصريح خاص ليمن مونيتور إن الحرب الاقتصادية التي دشنها الحوثي سترهق القطاع الخاص أكثر من آثار الحرب على مدى السنوات الماضية.

تشير نسبة توفر عملات الواردات إلى تأكيد إضافي على انخفاض هائل في حجم الواردات والحركة التجارية في صنعاء بنسبة تزيد عن 70%.

لا يكتفي الحوثيون بكل ذلك، بل يسعون لإنهاك الاقتصاد بالسيطرة على التجارة المحلية، حيث أن جماعة الحوثي تخطط منذ سنتين تقريبا، في السيطرة على البنوك،

 قانون مكافحة الربا الحوثي

لا يكتفي الحوثيون بكل ذلك، بل يسعون لإنهاك الاقتصاد بالسيطرة على التجارة المحلية، حيث أن جماعة الحوثي تخطط منذ سنتين تقريبا، في السيطرة على البنوك، وودائعها المقدرة بمليارات الدولارات بحجة مكافحة الربا. وتناقش منذ أشهر مشروع قانون جديد، باسم قانون مكافحة الربا، قد يقوض البنوك التجارية والإسلامية الخاصة في اليمن، وفق الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة.

“ويشمل القانون الحوثي، السيطرة على ودائع وديون لدى البنوك التجارية والإسلامية تزيد قيمتها عن 15 ترليون ريال من الطبعة القديمة،” -وفق الدكتور عبدالواسع الدقاف أستاذ المالية في جامعة عمران.

وتقول معلومات إن جماعة الحوثي قد استولت فعلا على مبلغ ترليون و700 مليار ريال من ودائع التجار لدى البنوك الخاصة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وحولتها إلى حساب خاص في البنك المركزي في صنعاء، بحيث لا تستطيع البنوك ولا المودعين الوصول إليها.

وتعارض دوائر الأعمال في صنعاء إصدار القانون على أساس أنه سيؤثر تأثيرا سلبيا على التجارة الداخلية والواردات، حيث إنه لن يكون لدى المصارف رأس المال اللازم لإصدار خطابات اعتماد لتغطية الواردات. وبما أن اليمن يستورد حوالي 95 في المائة من احتياجاته الغذائية، فإن أي وضع من هذا القبيل ذي أثر سلبي على الواردات سيدفع البلد في اتجاه أزمة اقتصادية حادة.

وقال محمد عبدالملك المحبشي أستاذ القانون، والمستشار القانوني الغرفة التجارية بصنعاء، في نشرة الغرفة التجارية التي صدرت في فبراير/شباط: إن قانون الحوثي الموجه لما يقول إنه منع للربا، مستنسخ من قانون ليبي، فشل هناك.

وأكد المحبشي أن المضي قدما في مشروع القانون سيقود إلى انهيار النظام المصرفي كليا. محذراً من أن تنفيذ عمليات سطو ونهب للبنوك. مشيرا إلى أن المودعين قد يقومون بسحب أموالهم، بينما تعجز البنوك منذ سنوات عن دفعها، بينما يضمن البنك المركزي تلك الودائع.

وأشار المحبشي إلى أن المضي قدما في هذا المشروع الحوثي سيؤدي إلى هروب رأس المال من صنعاء باتجاه عدن أو الخارج، كما سيعمل على تقسيم البنوك التي مركزها في صنعاء ولها فروع في عدن.

وأبلغ مصرفيون لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة- حسب التقرير السنوي ل2022- بأن الهدف من القانون هو ضمان استخدام جميع الودائع المصرفية لتمويل مشاريع الحوثيين الجديدة، بما في ذلك خطتهم لإنشاء سوق للأسهم في اليمن.

وينص القانون على أن يتولى الفصل في المعاملات التجارية والمصرفية قاضٍ يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، بما في ذلك فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني والسجن لمدة تصل إلى سنتين. ويجيز لسلطات (الحوثيين) فحص جميع المعاملات التجارية الروتينية. ونظرا لتعقد هذه المعاملات وطبيعتها التقنية، قد يتعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة ولإجراءات عقابية. ويمكن للحوثيين استغلال هذه الأحكام الجزائية لصالحهم.

قال تجار إن ذلك يعني إجبار جميع التجار الذين لديهم مخازن في صنعاء وعدن، على إغلاق أحدهما، تجنبا للخسارة من الإجراءات الحوثية.

انفصال جمركي

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شرعت مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين، في تعميق الانفصال الاقتصادي بين مناطق سيطرة الحوثي والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بتعميم جديد، يشترط على جميع التجار، الذين يستوردون عبر موانئ المناطق الخاضعة للحكومة أو المنافذ البرية مع السعودية وسلطنة عمان، إدخال شحناتهم التجارية إلى مناطق سيطرة الحوثي، خلال شهر واحد فقط، ما لم سيتم إعادة جمركتها مرة أخرى، بسعر إضافي.

وقال تجار إن ذلك يعني إجبار جميع التجار الذين لديهم مخازن في صنعاء وعدن، على إغلاق أحدهما، تجنبا للخسارة من الإجراءات الحوثية.

ومنذ أول يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع التقدم في المفاوضات بين السعودية والحوثي في سلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة، وإنهاء الحرب، قررت جماعة الحوثي تكثيف الإجراءات التي تؤدي إلى إحداث انفصال كامل- وفق ثلاثة مصادر تجارية تحدثت مع يمن مونيتور.

وحصل يمن مونيتور على مناشدة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة موجهة لجماعة الحوثي للسماح بإدخال البضائع الاستهلاكية المعرضة للتلف بسرعة في المنافذ المحتجزة.

وقال رجل الأعمال المستورد للأدوية لـ”يمن مونيتور”: إن أصنافاً متعددة من الأدوية التي أبيعها جرى تقديم بديل مُقلد لم يخضع للمعايير، في ذلك الوقت الذي جرى حجز بضاعة شركتي في “رداع” البيضاء.

يلفت رجل الأعمال إلى أنه “جرى رفض كل المناشدات للسماح بدخول شحنة الأدوية المعرضة للتلف، وابدينا استعداداً لدفع مبالغ إضافية للجمارك والضرائب لكن جرى رفض طلبنا من أجل تمرير تلك الأصناف إذ اشتدت الحاجة لها من قِبل المرضى مع تأخر الشحنة في المنفذ الجمركي”.

“في النهاية تسلمنا الشحنة وقد ارتفعت تكاليفها عدة أضعاف بسبب الحاجة لناقلات مبردة 24 ساعة، لأكثر من 4 أشهر، وبعنا بخسارة كبيرة مقابل الأصناف لشركات تابعة للحوثيين غزت السوق في تلك المُدة”-حسب ما قال رجل الأعمال.

وقال مصدر في الغرفة التجارية في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إن عشرات الشكاوى مثل هذه من رجال الأعمال، وترفض سلطة الأمر الواقع التعامل معنا.

وقال مسؤول في وزارة التجارة التابعة للحوثيين لـ”يمن مونيتور”: إنهم لا يملكون سلطة على الجمارك ولا الضرائب، وشكاوى التُجار تفوق صلاحيتنا للتدخل.

إجبار التجار على التحول إلى موانئ الحديدة

لا يكتفي الحوثيون بهذا الاستهداف للقطاع الخاص، بل استغلت رفع السعر الجمركي في مناطق سيطرتها، وحولتها إلى فرصة ذهبية قسرا لإجبار التجار على التحول إلى موانئ الحديدة.

ورغم الدعاية الهائلة التي تقول جماعة الحوثي إنها قدمتها تسهيلات للتجار للاستيراد عبر موانئ الحديدة، لم يتوجه أي تاجر للاستيراد عبر موانئ الحديدة سوى تجار الوقود الذين يتبعون الحوثي، بالإضافة إلى شحنات منتظمة من الحبوب، والبازلاء، وفق الكشوفات التي تنشرها بانتظام مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة التي يديرها الحوثي.

وحصل “يمن مونيتور” على نماذج عدة من تعميمات حوثية في جماركها، وتعهدات، واستمارات تجبر التجار على التحول قسرا إلى الاستيراد عبر موانئ الحديدة.

وينص أحد قرارات الحوثي على إجبار التجار على التعهد، بمقاومة قرارات الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ورفض السعر الجمركي المقر من قبلها، كما ينص على تعهد من التاجر على التحول إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

ولم تتوقف جماعة الحوثي عند حد إجبار التجار على التعهد بالتحول إلى موانئ الحديدة، أو إدخال بضائعهم خلال شهر واحد، بل شملت قسر التجار على التعامل الحصري في نقل بضائعهم عبر شركة ملاحية تتعامل معها جماعة الحوثي منذ سنوات، هي شركة سبأ للملاحة.

وحصل يمن مونيتور على نموذج تجبر جماعة الحوثي التجار الالتزام به. وينص التعميم على أن يقوم التجار بإرسال رسائل إلى خطوط الملاحة تتضمن أن يتم شحن حاوياتهم عبر شركة سبأ للملاحة التي تملك سفينتين فقط، لشحن تلك البضائع من كل الموانئ المختلفة.

كما ينص قرار الحوثيين صراحة على تحويل الواردات من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة.

مخاوف في حال وجود اتفاق

على الرغم من كل ذلك تحدث رجال أعمال لـ”يمن مونيتور”، أن الإسراع في توقيع اتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي بشأن توحيد الاقتصاد بين مناطقهما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، لكن مخاوفهم من أن يفرض الحوثيون شروطهم التي من بينها إجراءات تدمير اقتصاد السوق لصالح الجماعة ومراكز نفوذها المالية الجديدة.

اقرأ/ي أيضاً.. معهد واشنطن: بوادر حل وسط في اليمن يترك السيطرة للحوثيين