مليارات الدولارات من الوقود إلى العقارات والمخدرات.. 7 مصادر رئيسية لإيرادات الحوثيين (تقرير)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

كشفت تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن عن 7 مصادر تحصلت من خلالها جماعة الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في اليمن.

وقال التقرير السنوي للجنة- الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، وأطلع عليه “يمن مونيتور”- إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل: الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛ تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛ الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.

وقال التقرير – فريق الخبراء المعني باليمن- إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات “القانونية وغير المشروعة”، من جمارك وضرائب وزكاة وإيرادات غير ضريبية ورسوم غير مشروعة. وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك في قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.

ولفت التقرير إلى أن العقارات قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.

ويقول فريق الخبراء المعني باليمن إن الحوثيين يستخدمون أيضا عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية.

حصل الحوثيون على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار) للفترة من ابريل إلى نوفمبر 2022، من سفن المشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة.

ويذهب التقرير إلى القول إنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من الأول من ابريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 الف و498 طناً من المشتقات النفطية. وفي المقابل، تم استيراد535 ألف و069 طن من مشتقات الوقود في 30 سفينة في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول2021. وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار) للفترة من ابريل إلى نوفمبر 2022. وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.

وعلى الرغم من حصولهم على هذه الإيرادات الضريبية، يواصل الحوثيون كسب رسوم غير قانونية من خلال شبكة التجار التابعة لهم، وأحيانا يفتعلون حالات من الشح المصطنع في الوقود من أجل تهيئة فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات.

اقرأ/ي أيضاً.. شبكة سرية لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين عبر سلطنة عمان

الرسوم الجمركية والزكاة والخُمس

يأتي حوالي 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويجري في صنعاء تنفيذ الأنشطة الرئيسية للمصارف، والصناديق المختلفة بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات الصرافة، وشركات الاتصالات، والمستوردين، والشركات الكبرى، والكيانات التجارية الأخرى. ومعظم الشركات الصناعية موجودة في منطقة الحوبان في تعز وفي محافظات الحديدة وإب وذمار، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبحسب تقرير سابق صادر عن فريق الخبراء ذاته عام 2020، بلغت القيمة الإجمالية للضرائب والإيرادات الأخرى التي جمعها الحوثيون في عام 2019، أكثر من 1.8 مليار دولار. وبحسب تقديرات الحكومة، فإن إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها جماعة الحوثي خلال عام 2020، نحو 4 مليارات دولار.

أما الزكاة فيقول تقرير خبراء الأمم المتحدة السنوي 2022 إن الحوثيين سيطروا عليها بشكل مركزي، حيث كانت تدار لسنوات على مستوى الهيئات المحلية، لكن الحوثيين انتهجوا نهجا أكثر مركزية وأصدروا قراراً بإنشاء الهيئة العامة للزكاة في عام 2018، وهم يمارسون الآن سيطرة فعلية على جمع الزكاة واستخدامها وإدارتها، بما في ذلك لتمويل جهودهم الحربية، ما يحرم السلطات المحلية من مصدر الإيرادات هذا.

ضريبة الخمس (20 بالمائة) التي فرضها الحوثيون في يونيو/حزيران 2020، على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك. ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.

وفي السنوات القليلة الماضية، قام الحوثيون بتوليد موارد مالية كبيرة بفرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، قدرتها الحكومة اليمنية بنحو 45 مليار ريال يمني في السنة (بقيمة صرف الدولار في صنعاء 550 ريالاً). ويدفع كل فرد وكيان تقريبا في اليمن الزكاة خلال شهر رمضان، والتي تبلغ حوالي 250 مليون ريال يمني. وخلال شهر رمضان عام 2021، نشر الحوثيون ممثليهم لجمع الزكاة من أصحاب المتاجر والتجار والكيانات التجارية. ومع ذلك، كان استخدام الزكاة يكتنفه قدر كبير من الغموض. ووفقا للهيئة العامة للزكاة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استُخدمت أموال الزكاة لمختلف الأنشطة الإنسانية. غير أنه يبدو أن بعض تلك الأنشطة مرتبطة بجهود الحوثيين الحربية.

ويشير تقرير فريق خبراء مجلس الأمن إلى ضريبة الخمس (20 بالمائة) التي فرضها الحوثيون في يونيو/حزيران 2020، على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك. ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.

الضرائب الأخرى

ويذهب التقرير إلى الحديث عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، ويقول: إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وعلى الرغم من أن حكومة اليمن تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على تلك السلع في ميناء الاستيراد الأول، فقد أقام الحوثيون بشكل غير قانوني جمارك برية ونقاط تفتيش على الحدود البرية بحكم الواقع حيث يقومون بتحصيل رسوم جمركية وضرائب وغير ذلك من الرسوم غير القانونية على السلع المستوردة والمحلية.

فرض الحوثيون ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء. وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات، تم فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة.

ويقول الفريق في تقريره إنه تلقى “معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات”.

وتفيد وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، أنه تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء. وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات، تم فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15 في المائة. وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات.

ويقول التقرير إنه تلقى معلومات “أن المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة. ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب وخيمة على صحة السكان. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة لأن مرافق الرعاية الصحية غير كافية أصلا ويقتصر السفر الطبي إلى الخارج حاليا على عَمّان”.

إيرادات قطاع الاتصالات

يناقش التقرير السنوي أن قطاع الاتصالات استمر في كونه مصدراً رئيسياً لجماعة الحوثي، كان قطاع الاتصالات مصدرا رئيسيا لإيرادات الحوثيين (S/2022/50، الفقرة 84). فبعد استيلاء الحوثيين على ملكية بعض شركات الاتصالات الخاصة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها والسيطرة عليها، استخدموا بعض الإيرادات المتأتية من تلك المصادر في جهودهم الحربية.

كي يستمر الحوثيون في احتكار السوق في جميع أنحاء البلاد، فهم لا يسمحون بنمو شركات الاتصالات المنافسة التي تتخذ من عدن مقرا لها.

ويقول فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي يلتمسون فيها الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية. وعلاوة على ذلك، أصدر الحوثيون توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1 في المائة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر قتلى لجماعة المسلحة.

وكي يستمر الحوثيون في احتكار السوق في جميع أنحاء البلاد، فهم لا يسمحون بنمو شركات الاتصالات المنافسة التي تتخذ من عدن مقرا لها. وقد وردت بعض التقارير عن تدمير أصول الاتصالات (الأبراج والكابلات) التابعة لشركة سبأفون، وهي شركة اتصالات خاصة يوجد مقرها في عدن.

اقرأ/ي أيضاً.. دوافع هجوم “المجلس الانتقالي” على الرئيس اليمني.. رغبات معلقة ومطالب غير منطقية

الإيرادات من قطاع الوقود

يؤكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يحافظون على اقتصاد مواز في قطاع الوقود. فقبل الهدنة، كانت متطلبات المستهلكين تلبى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة برا عبر خطوط المواجهة. ومع ذلك، كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم. ومنذ ابريل/نيسان، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير.

ووفقا للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة في الفترة من الأول من ابريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تحمل مليوناً و810 الف و498 طناً من المشتقات النفطية. وفي المقابل، تم استيراد535 ألف و069 طن من مشتقات الوقود في 30 سفينة في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول2021.

بموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقررا أن يقوم الحوثيون بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة بشرط أن يدفعوا رواتب موظفي الخدمة العامة.

وبينما كانت تقوم حوالي سفينتين في المتوسط، في فترة ما قبل الهدنة، أي من يناير إلى مارس2022، بحمل 315 39 طنا من النفط والمشتقات النفطية شهريا، كانت تقوم حوالي تسعة سفن في المتوسط، في فترة ما بعد الهدنة، أي من ابريل إلى نوفمبر2022، بحمل 312,25 226 طنا شهريا، ما يدل على نمو كبير بنسبة 475,63 في المائة في الواردات عبر مينائي الحديدة والصليف.

وانتهز الحوثيون الفرصة لكسب المال، حيث قال فريق الخبراء المعني باليمن إن تلقى معلومات، أن البنزين كان يباع في السوق السوداء في حدود 000 22-000 24 ريال يمني لكل علبة سعتها 20 لترا، مما أدى إلى نقص مصطنع. وبموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقررا أن يقوم الحوثيون بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة بشرط أن يدفعوا رواتب موظفي الخدمة العامة. بيد أن الفريق أُبلغ بأنه لم يتم دفع أي مرتبات حتى وقت كتابة هذا التقرير. وإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يحصلها الحوثيون، فإن الارتفاع غير المبرر في سعر الوقود زاد من مواردهم المالية. وتفيد حكومة اليمن أنها خسرت إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني للفترة الممتدة من ابريل إلى نوفمبر 2022 ويعادل ذلك مكسبا مماثلا للحوثيين.

مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى

تدر العقارات إيرادات كبيرة للحوثيين. وقال فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسرا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وقد فرضوا أيضا قيودا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها. ووفقاً للحكومة اليمنية، صادر الحوثيون حوالي 000 3 معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 248 4 مترا مربعا)، بقيمة حوالي 15 مليار ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه.

ويشير التقرير إلى أن فريق الخبراء تلقى معلومات فيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بـمبلغ 80 مليار ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها. وكانت هناك تقارير أخرى عن الاستيلاء على الأراضي والمباني في مناطق أخرى، مما أدى إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدان سبل عيشها.

اقرأ/ي أيضاً.. (مجلة بريطانية).. توقيع اتفاق بين الحوثيين والسعوديين في رمضان

تهريب المخدرات وغيرها من الأصناف كمصدر لتمويل الحوثيين

يؤكد فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة. وقال التقرير إن الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان قادة الحوثيين المشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.

أفادت السلطات السعودية أن الاتجار بشحنات المخدرات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.

وقال التقرير إنه تلقى معلومات عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلا عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين.

ولفت إلى أن الفريق تلقى معلومات خلال زيارة للرياض، بعدة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. وأفادت السلطات السعودية أن الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.

ويشير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إلى أنه وردت عدة تقارير عن عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة.

وحسب التقرير فقد ظل إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية يواجه عراقيل بسبب العنف المرتكب ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية من قبل الحوثيين والجماعات المتحالفة مع الحكومة.