شبكة سرية لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين عبر سلطنة عمان
يمن مونيتور/ خاص:
كشف التقرير السنوي لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن والتابع لمجلس الأمن، عن شبكة سرية تقوم بتهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان إلى الحوثيين، وتمر الشحنات عبر الموانئ والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
ترتبط المعلومات عن الشبكة بتحقيقات مع بحارين وربابنة سفينتين شراعيتين على الأقل جرى القبض عليهم في المياه اليمنية، أثناء تهريب الأسلحة أو المواد الكيمائية إلى اليمن.
وقال فريق الخبراء إنه أجرى مقابلات مع أفراد طاقم المركب الشراعي الخمسة الذين جرى احتجازهم بعد مصادرة قاربهم من قبل البحرية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2021، أفادوا بأنهم قد تم تجنيدهم من جانب “أحمد حلس محمد بشارة”، الذي وصفه الخبراء بأنه أحد كبار قادة عملية التهريب البحري للحوثيين.
وزود “حلس” ربان المركب بجواز سفر يمني جديد، ومنح كل واحد من أفراد الطاقم مبلغ 000 30 ريال سعودي (حوالي 000 8 دولار) لتنفيذ المهمة.
وقال التقرير إن “حلس” زود أيضاً ربان المركب (مركب الغزال1) بتفاصيل الاتصال بشخص يسمى “بكر”، وتولى تنسيق عملية التهريب في المهرة. ثم سافر الطاقم برا إلى مدينة الغيضة، حيث التقوا بالشخص المسمى ”بكر“ الذي أعطاهم هاتف ثريا ساتليا وسهل نقلهم إلى مديرية حوف الواقعة على الحدود مع عُمان. وهناك استقل الطاقم مركب الغزال 1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وذكر أفراد الطاقم أنهم أبحروا على متن المركب الشراعي الفارغ لمدة ستة أيام من حوف إلى “بندر عباس” في جمهورية إيران. وفي وقت لاحق، نقلوا إلى ”منزل آمن“، حيث مكثوا لمدة 15 يوما قبل أن يغادروا ومعهم شحنة مكونة من 350 كيسا من القماش الأخضر و 500 صندوق من ميناء صغير بالقرب من بندر جاسك.
وأفاد ربان المركب الشراعي بأنهم زُودوا بإحداثيات النظام العالمي للأقمار الصناعية الملاحة لتحديد موقع في خليج عدن، بالقرب من ساحل اليمن، حيث كان من المفترض أن تلاقيهم سفن صغيرة من أجل عملية المسافنة. ويشير الفريق إلى أن هذا الأسلوب يتطابق مع أنماط التهريب البحري للأسلحة والذخائر التي سبق أن لاحظها في السنوات السابقة.
وعندما تم إبلاغ الحكومة الإيرانية بهذه المعلومات، أبلغت طهران الفريق بأنها ترفض وجود أي صلات بين ”سلطات جمهورية إيران الإسلامية وتلك المراكب والمعدات الموجودة فيها“.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2021، اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية في بحر العرب مركبا شراعيا عديم الجنسية يحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. ووفقا لما أفادت به حكومة الولايات المتحدة، تبين صور الأقمار الصناعية أن المركب الشراعي غادر ميناء صغيرا بالقرب من بندر جاسك في جمهورية إيران، في 17 كانون الأول/ديسمبر، ويبدو أن نقاط المسار المستمدة من جهاز ملاحي يقال إنه مأخوذ من المركب الشراعي تؤكد هذا المسار.
في تفتيش لمركب شراعي آخر في ميناء نشطون بالمهرة، رأى فريق الخبراء في مارس/آذار 2022، قام المركب بتهريب أسمدة ومواد كيمائية، ورغم أن الأسمدة قد دمرت، حصل الفريق على صور للأكياس، وبعض الملصقات التي تشير إلى “Handan Petrochemical Company” وأخرى تفيد بأن السماد قد صنع في تركمانستان.
وقال الفريق إنه أجرى مقابلة مع أفراد طاقم المركب الشراعي المسمى “الاتحاد” الذين أفادوا بأن “أحمد حلس” قد جندهم في الحديدة، وهو نفس الشخص الذي جند الطاقم السابق. وزودهم بجوازات سفر جديدة وهاتف ثريا عبر الأقمار الصناعية وأجهزة ملاحية تعمل بواسطة النظام العالمي للأنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى رقم هاتف عماني للشخص المسمى ”بكر“. وأفاد أفراد الطاقم بأنهم غادروا الحديدة على متن قارب صغير في أيلول/سبتمبر 2021، متجهين إلى مدينة أُبوك في جيبوتي. وهناك، قابلهم رجل عرف عن نفسه باسم ”شينا“ فقط، طلب منهم ركوب المركب الشراعي الاتحاد والسفر إلى مدينة صحار في عُمان لتحميل شحنة من الأسمدة.
وأجرى الفريق مقابلة مع ربان المركب الشراعي وبقية أفراد الطاقم كل على حدة. ورغم أنه، وفقا لإفاداتهم، كانوا متفقين على أنهم غادروا من أُبوك، فإن الربان أفاد بأنهم ذهبوا إلى مدينة صحار، حيث اتصلوا بالشخص المسمى ”بكر“، وقضوا حوالي 20 يوما في ”منزل آمن“ ثم عادوا من ”ميناء أكبر“ في الإمارات العربية المتحدة، زعم أنه لم يتمكن من تحديده. وأفاد أفراد الطاقم بأنهم ذهبوا إلى ”ميناء مجهول“ في مدينة كبيرة حيث لا يتكلم الناس اللغة العربية. ويشير الفريق إلى أن بعض أجزاء هذا الأسلوب في العمل (الذهاب إلى أحد الموانئ، والإقامة في ”منزل آمن“، والمغادرة من ميناء آخر) تتطابق مع المعلومات التي قدمها الطاقم السابق (طاقم مركب الغزال-1) وبحوزته شحنة من الأسلحة. ومع المعلومات المستمدة من مقابلات أجريت مع أعضاء مزعومين في شبكة تهريب حوثية احتجزهم خفر السواحل اليمني في 7 أيار/مايو 2020 في البحر الأحمر.
وأفادت السلطات العمانية بأنه لا توجد معلومات مسجلة عن دخول المركب الشراعي أو أفراد الطاقم إلى أي ميناء في البلد.