سويسرا: الأزمات والكوارث الرهيبة لا ينبغي أن تنسينا مأساة اليمن المستمرة  

يمن مونيتور/قسم الأخبار 

دعت سويسرا، اليوم الاثنين، الأطراف اليمنية إلى احترام استقلالية وحياد الجهات الفاعلة الإنسانية، ورفع القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني. 

جاء ذلك في خطاب للمستشار الفيدرالي إغنازيو كاسيس ، رئيس وزارة الخارجية الفيدرالية (FDFA)، ألقاه في الحدث رفيع المستوى لإعلان التبرعات بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن. 

وقال في بداية الخطاب إن تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا. هذه المأساة هي الأحدث، من بين العديد من الأزمات خلال العام الماضي، بما في ذلك بالطبع الحرب ضد أوكرانيا. 

وأضاف: على الرغم من هذه الأزمات الرهيبة والاهتمام الإعلامي الذي تولده، لا ينبغي أن تجعلنا ننسى المأساة المستمرة التي تحدث في اليمن. 

 وقال إنه بعد ثماني سنوات من الصراع، من الصعب تخيل معاناة الشعب اليمني، حيث يحتاج ثلثا السكان – ما يقرب من 22 مليون شخص – إلى مساعدات إنسانية، وقتل أو جرح عشرات الآلاف من المدنيين، والملايين ينزحون ويدفعون إلى الفقر والضيق. 

 وأكد أن النساء والأطفال هم من بين الأكثر تضررا، حيث يواجهون أكبر العقبات عندما يتعلق الأمر بالحصول على الغذاء أو الرعاية الصحية أو التعليم. 

وبين أنه بالنظر إلى الحجم الهائل لمعاناة الشعب اليمني، علينا أن نبقي هذه الأزمة على رأس جدول أعمالنا. 

 وأضاف: لا يسمح لنا بالاستسلام، حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى، بصفتي مشاركا في استضافة هذا المؤتمر، التي أخاطبكم فيها بشعور حذر جدا من الأمل. 

 وقال إنه وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، حصل اليمنيون على استراحة من الصراع. وتم تسليم المساعدات إلى الأشخاص المعزولين عن متناول المنظمات الإنسانية. وانخفض عدد الضحايا المدنيين. وتمكن آلاف اليمنيين المصابين بأمراض خطيرة من تلقي العلاج الطبي في الخارج. 

 وأكد أن الوقف الكامل للأعمال العدائية هو الأكثر حاجة: لقد أظهرت الهدنة أن يمن مختلف ممكن، ولذلك، فإنني أدعو جميع أطراف الصراع إلى استعادة الهدنة رسميا، يليها وقف شامل لإطلاق النار، والالتزام بعملية سياسية شاملة، بقيادة الأمم المتحدة. 

 وأوضح أنه لا بد من التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع، مشيرا إلى أن دعمنا للشعب اليمني أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. ويجب أن تستمر الاستجابة الإنسانية دون فجوة. والفشل في القيام بذلك، يهدد بعكس المكاسب الصغيرة وزعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر. 

وـأكد أن سويسرا تدعم مستوى مساهمتها في الاستجابة الإنسانية في اليمن، وستخصص بلادي ما مجموعه 15.6 مليون دولار (14.5 مليون فرنك سويسري) للعمليات الإنسانية هذا العام. 

وقال: بالإضافة إلى ذلك، سنساهم بمبلغ 2.2 مليون دولار (2 مليون فرنك سويسري) لتعزيز التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في اليمن. 

 وأضاف أنه ومع ذلك، فإن التمويل وحده لا يكفي لمعالجة الأزمة الإنسانية، ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، دون عوائق، وفي الوقت المناسب. 

 وتابع: لذلك، فإنني أدعو جميع أطراف الصراع إلى السماح بحركة جميع العاملين في المجال الإنساني، ذكورا وإناثا، دون قيود. 

 وشدد على أهمية احترام استقلالية وحياد الجهات الفاعلة الإنسانية. وتحتاج المنظمات الإنسانية إلى أن تكون قادرة على توظيف ونشر الموظفين الذين تحتاج إليهم لعملياتها، دون تدخل. وهم بحاجة إلى الحصول على جميع التصاريح اللازمة للعمل. 

 وطالب برفع جميع العقبات البيروقراطية التي تعيق المنظمات الإنسانية عن تقديم خدماتها بطريقة فعالة لصالح الشعب اليمني. 

 وقال إنه من واجب أطراف الصراع بموجب القانون الدولي حماية السكان المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة الإنسانية. تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية للحفاظ على دعمنا الكامل لصالح النساء والرجال والأطفال اليمنيين، مضيفا فلنوفر لهم إمكانية تحقيق مستقبل أفضل.