شكّلت قيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني في بلدة “مريس”، التابعة لمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، لجاناً أهلية مهمتها حل نزاعات السكان في ظل غياب سلطات الدولة. يمن مونيتور/ الضالع/ من محمد صالح المريسي
شكّلت قيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني في بلدة “مريس”، التابعة لمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، لجاناً أهلية مهمتها حل نزاعات السكان في ظل غياب سلطات الدولة.
وتتألف اللجنة، من كبار وجهاء البلدة الواقعة شمالي محافظة الضالع، وتمارس مهامها بشكل يومي في مقر شرطة المديرية، فيما يُشرف عليها قضاة مشهورون بالنزاهة، وفقا لسكان محليين.
وتسببّت الحرب التي شنها مسلحو الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق على المديرية المتاخمة لمحافظة إب، بغياب سلطات الدولة القضائية وإغلاق المحاكم منذ نحو عام، لكن تشكيل اللجان البديلة قوبل بارتياح شعبي لدى السكان الباحثين عن العدالة.
ووفقا للقيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، خالد أنعم، فإن تشكيل هذه اللجان، جاء استجابة لطلب المواطنين في توفير مقومات الأمن والاستقرار، وتثبيت الجبهة عبر انهاء الخلافات الداخلية وتوجيه الزناد نحو العدو فقط، حسب تعبيره.
ويرى” أنعم”، في حديثه لـ”يمن مونيتور”، أن فصائل المقاومة يجب أن تقوم بواجبها تجاه السكان في المناطق التي تواجدت فيها وتوفر لهم الأمن والعدالة، وذلك سيخلق انطباعاً جيداً لدى الناس، لا أن تقوم بكل مهام الدولة، باعتبارها ممثلة للشرعية.
من جهته، وصف المحامي خالد القاضي، وهو من سكان البلدة، قرار انشاء لجنة حل الخلافات بـ” الخطوة الموفقة”.
وقال القاضي في تصريحات لـ”يمن مونيتور” إن “غياب الدولة والقضاء يجعل المجتمع يعيش في شريعة الغاب، وهذا سيجعل من الجريمة تتوسع وتنتشر كانتشار النار في الهشيم”.
ومن الوجهة القانونية، كشف المحامي القاضي، عن نصوص في القانون اليمني، تندرج تحت “قانون التحكيم”، رقم (22) لسنة 1992م، وبالتالي فان الصلح والاحكام التي تصدرها هذه اللجنة تكون قانونية وتكون بمثابة الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية.
وأضاف” يشترط في هذا قيام طرفي النزاع بعمل تحكيم خطي للجنة للقيام بحل الخلاف الذي بينهما، وبالتالي فما على الخصم المتضرر من هذا الحكم سوى الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، وللجنة أن تشترط على طرفي النزاع بأن حكمها سيكون باتاً واجب التنفيذ، ولا يحق للخصوم الطعن من وقت صدوره”.
