الحكومة اليمنية تحذّر من مخاطر عودة التصعيد بسبب تعنت الحوثي تجاه تجديد الهدنة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن الاعتداءات الحوثية الأخيرة على منشآت النفط في البلاد عقدت الوضع بشكلٍ كبير ما يضع مخاطر لعودة التصعيد مجددا في ظل تعثر تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون “الحرة” الأمريكي، أن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت الحوثيين منذ أكتوبر الماضي.

وشدد عبدالملك، على أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل “مليشيا الحوثي” الأوضاع وتعود إلى العنف، وأن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام.

ومضى في هذا الشأن قائلاً: “الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية”.

وجدد التأكيد على أن أي حلول غير منطقية وواقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام.

وأضاف “ما نراه هو كسر الحوثيين بشكل مستمر مع إيران لكثير من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جدا، فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل وكسر للآليات المتبعة في آليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتابع: “نحن نعرف أن الحوثيين يُمولوا بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران، ويمارسوا الكثير من الأعمال الإرهابية،  وما يحدث الآن هو خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة”، مشدداّ على ضرورة العمل الدولي المشترك في التصدي لتهريب الأسلحة والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

وبشأن الملفات الإنسانية، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن “التعنت الحوثي مستمر فيما يتعلق بفتح الطرقات”، مضيفا “حتى ملف الرواتب الذي يزايد فيه الحوثيون بشكل كبير ، الحكومة كانت تسير في موضوع دفع الرواتب عام 2019م حتى وصلت إلى 60 في المائة من كادر الدولة”.

وأضاف “دفعنا قطاع الصحة بالكامل في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه معلومات ينبغي أن يعرفها الجميع، ويعرفها كل أبناء الشعب اليمني”.

وأكد أن “حرص الحكومة وتنازلاتها من أجل المواطنين، ولكن الملفات الإنسانية عالقة بسبب تعنت الحوثيين” حد قوله.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة وجِهات دولية وإقليمية، جهودًا مستمرة لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر لتنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.