(المركزي اليمني) يهدد الصرافين بإجراءات رادعة حال استمرار المضاربة بسعر الصرف

هدد البنك المركزي اليمني، اليوم الاربعاء، الشركات المصرفية ومدراء المصارف التجارية بأمانة العاصمة صنعاء بإجراءات رادعة، حال الاستمرار بالمضاربة بسعر الصرف والإخلال بشروط منح تراخيص مزاولة الصرافة. يمن مونيتور/صنعاء/خاص
هدد البنك المركزي اليمني، اليوم الاربعاء، الشركات المصرفية ومدراء المصارف التجارية بأمانة العاصمة صنعاء بإجراءات رادعة، حال الاستمرار بالمضاربة بسعر الصرف والإخلال بشروط منح تراخيص مزاولة الصرافة.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ”يمن مونيتور”، إن “البنك المركزي دعا شركات الصرافة ومديري المصارف التجارية المتواجدة بالعاصمة إلى اجتماع عاجل يتم فيه تنفيذ إجراءات لمنع انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار، لا سيما بعد التراجع الكبير الذي شهده تدهور العملة الوطنية في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن “الاجتماع الذي دعا له البنك المركزي بالعاصمة عقد صباح اليوم الاربعاء واستمر لساعات متأخرة من مساء اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام.
وأشار المصدر إلى أن “الاجتماع يحاول الخروج بإجراءات في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتهدئة السوق وعدم انجرار شركات ومديري المصارف التجارية إلى المضاربة بسعر الصرف.
وقالت مصادر مصرفية لـ”يمن مونيتور”، إن الدولار الأمريكي يكاد أن يكسر حاجز الـ300 ريال في السوق السوداء، مع وجود اختلاف في سعر الصرف الرسمي بـ275 بالمصارف الرسمية، حيث أصبح الريال  يتهاوى أمام الدولار في عملية الصرف، كما سجلت المؤشرات اليوم لعملية أسعار العملات ارتفاعاً ملحوظاً لسعر الدولار مقابل الريال اليمني، مضيفين “أن محاولة إلزام الصرافين بتسعيرة معينة من قبل البنك المركزي في السوق عبارة عن مسكنات، وأنه لن يحول دون تهاوي الريال”.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد عمل على ضخ دفعات من الدولارات في السوق بين حين وآخر لمواجهة تراجع صرف العملة في شهر مارس/ آذار عام2015، لكنه توقف منذ بداية العام الماضي بسبب الضائقة المالية منذ سيطرة جماعة “الحوثي” على العاصمة صنعاء ومنذ ذلك الوقت واليمن تشهد تراجعاً حاداً في قيمة الريال.
ويؤثر تدني العملة على حياة المواطنين، إذ ينعكس سلباً على تضخم أسعار السلع، مع تدني مستوى المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني.
وتأتي هذه الأحداث بعد إعلان البنك المركزي اليمني سحب تراخيص شركتي الصيفي والياباني للصرافة في شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك لـ”إخلالهم بشروط منح تراخيص مزاولة الصرافة”. حد قرار البنك