الحكومة اليمنية: مليار دولار خسائر استهداف الحوثيين لموانئ النفط

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء إن اقتصاد البلاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد.

وأوضح عبد الملك، في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حاليا “اليمن حاليا يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ ثماني سنوات، ومخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف”.

وأشار إلى أن “الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار” وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت إلى أنه “كان سيحدث انهيار اقتصادي، لولا الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، إضافة إلى تماسكها”.

وأفاد بأن” الرواتب باتت في حدها الأدنى، والقدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب”.

وطالب عبدالملك المجتمع الدولي والمانحين “بضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي للعمل، والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي”.

ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر تشرين الأول، شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا في حين كان يزيد الإنتاج على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007 بحسب البيانات الرسمية.

ويعد قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة اليمنية، وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من الموازنة.

وأدى الصراع الدامي المستمر منذ قرابة ثماني سنوات الحكومة اليمنية والحوثيين المتحالفين مع إيران إلى تدمير الاقتصاد اليمني واضطرار 80 بالمئة من السكان إلى الاعتماد على المساعدات ودفع الملايين إلى براثن الجوع وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.