الأناضول
قررت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا، الإثنين، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) لمدة 15 يوما بطلب من محاميه.
وطلب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز مهلة 15 يوما لتقديم عريضة طعن للمجلس الدستوري (معني بالرقابة على دستورية القوانين) في دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يُحاكم الرئيس السابق على أساسه، بحسب مراسل الأناضول.
وأفاد موقع “الأخبار” المحلي (خاص) بأن من بين المواد التي طعن الدفاع فيها المادة 16، وتنص على أنه “على المتهم بالفساد تبرير ثروته”، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما طعن الدفاع في المادة 47، وتنص على منح 10 بالمئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك، وفق الدفاع، “يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم”.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعددٍ من أركان حكمه بتهم فساد، وقررت المحكمة تخصيص ثلاثة أيام أسبوعيا للمحاكمة هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
ومنذ انطلاقها، هيمنت على جلسات المحاكمة إجراءات شكلية، بينها طلب دفاع المتهمين الإفراج عنهم مؤقتا خلال فترة المحاكمة، وهو ما رفضته المحكمة.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز: رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أداعه والطالب ولد عبدي فال.
وتأتي محاكمة ولد عبد العزيز، وفق مراقبين، ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)، بسبب رغبة الأول بالاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء فترة رئاسته في يوليو/تموز 2019، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
