يمن مونيتور/ خاص:
قالت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، إنها مستمرة في انتهاج سياسة تقليص الانفاق، وحصره على الجوانب الحتمية والضرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك رئيس الحكومة، وناقش خلاله التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة لعام 2023م.
وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية؛ وأقر بهذا السياق عدداً من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق.
#مجلس_الوزراء يستعرض في اجتماع برئاسة الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات الراهنة وفق الأولويات وحاجات المواطنين، اتخذ بشأن ذلك عددت من القرارات والإجراءات. pic.twitter.com/BCPl0rILTn
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 9, 2023
وكانت الحكومة قد بدأت سياسة تقليص الانفاق عقب هجمات الحوثيين على موانئ النفط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحظر الحكومة من تصدير النفط والغاز.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية.
وكانت تقارير تشير إلى قيام أطراف أخرى مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له والمدعوم من الإمارات بالقيام بالجبايات من التجار والذين يقودون الشاحنات من ميناء عدن الاستراتيجي.
