يمن مونيتور/ (أ ف ب)
توصلت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق لتحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية قبيل حظر دولي يدخل حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤولون.
وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن المستويات التي تم التوصل إليها تبلغ مئة دولار للوقود الأكثر ثمنا مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة.
وقالت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي إن “الاتفاق مهمّ ويندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا”.
وتأتي الخطوة الأخيرة في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم حربه على أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا — 60 دولارا للبرميل — على الصادرات حول العالم.
ومن المتوقع أن يدخل الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتبارا من الأحد. ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا.
في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وتقوم الخطوة على تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.
ويتوافق السقف على الأسعار مع مقترح قدّمته المفوضية الأوروبية التي كان عليها الموازنة بين المطالب المتشددة للرافضين للعقوبات مثل بولندا ودول البلطيق مقابل ضمان عدم قطع الغرب الإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على صعيد العالم.
ووصف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي مستويات الأسعار التي تم الاتفاق عليها بأنها “متوازنة” وتحقق هدف “خفض دخل روسيا مع ضمان الوصول بالنسبة للبلدان الثالثة”.
وندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر حيّز التنفيذ، مشددا على أن الخطوة “ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية”.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر ذات الصلة”.
وجّهت الحرب الروسية على أوكرانيا إنذارا قاسيا للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد منذ سنوات على الوقود الأحفوري زهيد الثمن من روسيا من أجل صناعاته.
وتفيد بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي تخلى عن حوالى 90 في المئة من الواردات الروسية بموجب الحظر على النفط الخام، بعدما مُنحت استثناءات للإمدادات التي تصل عبر خطوط الأنابيب إلى البلدان غير المطلة على البحر مثل المجر.
وقدّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس خلال زيارة لكييف بأن السقف المحدد حاليا على أسعار النفط الروسي يكلّف موسكو حوالى 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يوميا.
وأشارت الجمعة إلى أن التكتل يحضّر حزمة عقوبات جديدة على روسيا ستكون العاشرة منذ اندلعت الحرب قبل عام.
وقالت “علينا مواصلة حرمان روسيا من الوسائل التي تمكنها من شن حرب على أوكرانيا”، مشددة في هذا السياق على الحظر الأوروبي على واردات مشتقات النفط الروسية الذي يبدأ الأحد.
وأضافت “نحدد سقوفا للأسعار مع مجموعة السبع على هذه المنتجات، إذ نقطع عائدات روسيا مع ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية”.
على صعيد متصل، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب، ستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية، مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وقالت يلين “إن الحدود القصوى التي تم تحديدها تجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاختيار بين تمويل حربه أو دعم اقتصاده المتعثر”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
